بما انكم مهتمين بتقارير منظمة العفو الدوليه والتقارير السلبيه خاصة ضد مصر بالامس اصدرت تقرير ع انتهاكات حقوق الانسان في قطر وانتقدت التضييق ع منتقدي الدوله سواء كانوا مواطنين او عمال ومنهم حارس امن كيني مالكوم بيدالي واخفاؤه قسريًا لمدة شهر لتسليطه الضوء على محنة العمال المهاجرين
التقرير ذكر ان قطر لديها القليل من وسائل الإعلام المستقلة وان النظام الحاكم بيحد من حرية الصحافة من خلال فرض قيود على المذيعين وحظر التصوير في بعض المباني زي المباني الحكومية والمستشفيات والجامعات ومواقع سكن العمال المهاجرين ..
وبمناسبة التضييق ع الصحافه والاعلام الامن القطري اعترض دنماركية أثناء بث مباشر بمنطقة سياحية في قطر وهددها "بتحطيم الكاميرا" لو لم يتوقف عن التصوير "قبل ايام من حدث عالمي بيتابعه ملايين البشر" ..
تقرير المنظمه بيواصل سرده لمعاناة العمال الوافدين ومنعهم من تشكيل النقابات أو الانضمام ليها لحفظ حقوقهم وان في أغسطس 2022 تم اعتقال وترحيل مئات العمال المهاجرين من قبل سلطات الدولة بعد احتجاجهم في شوارع الدوحة بعد أن عدم تسديد مستحقاتهم من قبل شركتهم ..
المنظمة وثقت حالات من المحاكمات الجائرة حيث لم يتم التحقيق في مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة وصدرت الأحكام بناءً على"الاعترافات بالإكراه"ودون السماح لهم بمقابلة محامين ..
على سبيل المثال مواطن أردني يقضي حكم بالسحن 3 سنوات استناد ع"اعتراف" تم الحصول عليه بالإكراه ..
على سبيل المثال مواطن أردني يقضي حكم بالسحن 3 سنوات استناد ع"اعتراف" تم الحصول عليه بالإكراه ..
المنظمه بتواصل تقريرها عن حقوق المرأه المنتهكه واللي بسبب نظام الوصاية بتحتاج لـ إذن ولي أمرها عادة الزوج أو الأب أو الأخ أو الجد أو العم للزواج والدراسة في الخارج بمنحة حكومية والعمل في الوظائف الحكومية والسفر إلى الخارج لو عمرها اقل من 25 سنه ..
اما بالنسبه لحقوق العمال في قطر واللي اختتم بيها التقرير سلط الضوء ع معاناة العمال من تأخر الأجور أو عدم دفعها والحرمان من أيام الراحة وظروف العمل غير الآمنة وصعوبة تغيير الوظائف ومحدودية الوصول إلى العدالة في حين أن وفاة الآلاف من العمال لا تزال دون تحقيق ..
جاري تحميل الاقتراحات...