١/٥ لا تكاد تجد حديثا ثابتا إلا وهو مروي في كتب الأصول، كالكتب الستة ومسند أحمد وسنن الدارمي ومصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، أو له أصلٌ يشهد له ويدل عليه.
وكل حديث يُعد أصلا في بابه ولا يوجد في هذه الكتب الأصول ولا ما يشهد له ويغني عنه؛ فهو منكر أو معلول غالبًا
#فوائد_حديثية

٢/٥ قرر هذا المعنى جماعة من أهل العلم:
- قال أبو داود في شأن سننه: «هو كتاب لا ترد عليك سنّة عن النبي بإسناد صالح إلا وهي فيه». وقال أيضًا: «فإن ذُكر لك عن النبي سنّةٌ وليس مما خرّجتُه؛ فاعلم أنه حديث واه».

٣/٥ وقال ابن القيم في شأن مسند أحمد وما فاته من الأحاديث الصحيحة: «إن تلك الألفاظ بعينها، وإن خلا المسند عنها، فلها فيه أصول ونظائر وشواهد، وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه، ليس له في المسند أصل ولا نظير؛ فلا يكاد يوجد البتة».

٤/٥ لذلك فإن كثيرًا من أهل العلم، كشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب والذهبي والزيلعي وغيرهم، كانوا يستدلون على ضعف الحديث ونكارته، وربما على وضعه، بخلو هذه الكتب الأصول منه.

٥/٥ بل ذهب ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما إلى أن كل حديث لم يخرجه الشيخان في صحيحهما، ولا خرجا له أصلًا، يعني شاهدًا ونظيرًا؛ فإن معلول عندهما غالبًا، لا سيما إذا كان من أحاديث الأحكام؛ لأن عنايتهم بها أكثر.
قال ابن رجب: «فقلّ حديثٌ تركاه إلا وله علة خفية».