يوجد خطأ منتشر عند البعض ، عند قيد الدعوى ، يواجه إشكالية في النمذجة والتصنيف على نظام ناجز فيصعب عليه تحرير الدعوى فيسجل طلبات غير صحيحة في صحيفة الدعوى ومخالفة للواقع!
يجب عليك أن لا تضع طلبات مغلوطة من حيث النوع وموضوع الدعوى!
لأن الطلب المسجل في صحيفة الدعوى يعتبر طلب أصلي!

وفقاً للمادة (٦) من لائحة نظام المحاكم التجارية، والفقرة (١) من المادة (٨٣) من لائحة نظام المرافعات الشرعية.
كمن يتقدم بدعوى قرض ثم يقلبها في أول جلسة لقضية بيع!
أو دعوى إثبات تخارج ثم يقلبها إلى دعوى محاسبة في أول جلسة!
أو دعوى مطالبة بإعادة معدات ثم يقلبها إلى دعوى تعويض

في هذه الحالة الصحيح أن تحكم المحكمة مباشرة بعدم قبول الدعوى لكون الطلب الأصلي سقط بعدم رغبة المدعي في المطالبة به وبالتالي بطلت صحيفة الدعوى لفقدها ركن من أركانها واختلف بناء عليه تحرير الدعوى، ولكون المدعي في الحقيقة قدم طلب عارض!

ولأن المدعي أسقط الطلب الأصلي أمام المحكمة ولا علاقة للطلب العارض بالطلب الأصلي في صحيفة الدعوى!
و(الفائدة):
ما إن تكتب الطلب الأساسي في صحيفة الدعوى فليس لك حرية نقض الطلب واستبداله بطلب مختلف تماماً يغير موضوع الدعوى! وتطبق أحكام نظام المرافعات بشأن الطلب العارض المادة (٨٣).