دعوى مطالبة بإيجار أو ثمن مبيع، دفع المستأجر أو المشتري بوجود عيوب تقلل المنفعة أو القيمة، وطلب إنقاص الأجرة أو فسخ العقد.
يتم الحكم الإلزام بكامل الأجرة أو الثمن، ثم المطالبة بالعيوب بدعوى مستقلة!!
الدفع بالعيب أمر جوهري؛ لأنه لو ثبت العيب، فلا يجوز الإلزام بالثمن أو الأجرة.

وفي المقاولات، من الأمور المنتشرة: إلزام المالك أو المقاول الرئيسي بكامل قيمة الأعمال وله حق المطالبة بالتعويض عن العيوب في عمل المقاول الباطن بدعوى مستقلة.
يعني: ادفع للمقاول الباطن، ثم ارجع ارفع عليه؛ عشان المقاول الباطن يرجع يدفع لك المبلغ الي أنت دفعته له😅

طبعاً، هناك أمثلة أخرى كثيرة، مثل: أتعاب المحاماة، والفصل بين طلب الإخلاء والأجرة وغيرها..
تطبيق النظام هو الحل لهذه الإشكالية.