لا بد أن نوضح أن استخراج شهادة ميلاد لمجهول الأب هو أمر في غاية الانسانية تجاه المولود الذي لا ذنب له.
وإضافة لذلك فهذا يشجع الأم على تسجيل المولود رسميًا بدلاً من رميه لقيطًا.
بل أكثر من ذلك يكون المولود المسجل تابع لقانون دولته، أما الطفل اللقيط يكتسب جنسية الدولة حسب القانون.
وإضافة لذلك فهذا يشجع الأم على تسجيل المولود رسميًا بدلاً من رميه لقيطًا.
بل أكثر من ذلك يكون المولود المسجل تابع لقانون دولته، أما الطفل اللقيط يكتسب جنسية الدولة حسب القانون.
وقبل شهادة الميلاد يحصل المولود على تقرير بلاغ ولادة من المستشفى، وهذا يعني أن الأمر استكمال للإجراءات الرسمية.
هذا أمر لا علاقة له بكيفية الحمل، فهناك ملايين البشر الذين يزورون الدولة أو يمرون بها سنويًا، وولادة امرأة على أرض الدولة أمر وارد.
هذا أمر لا علاقة له بكيفية الحمل، فهناك ملايين البشر الذين يزورون الدولة أو يمرون بها سنويًا، وولادة امرأة على أرض الدولة أمر وارد.
لا شأن لنا بكيفية حمل امرأة أجنبية غير مسلمة ولا بقوانين الدول الأخرى التي قد تجيز المساكنة والإنجاب خارج الزواج.
هذه الإجراءات لحصول المولود على شهادة ميلاد (وانتهى).
على العكس المشكلة هي في الدول التي لا تضع قوانين واضحة بهذا الشأن وتستقبل البشر من كل العالم.
هذه الإجراءات لحصول المولود على شهادة ميلاد (وانتهى).
على العكس المشكلة هي في الدول التي لا تضع قوانين واضحة بهذا الشأن وتستقبل البشر من كل العالم.
وحتى تكون الأمور في غاية الوضوح.
بالنسبة للأم المسلمة يمكنها تقديم إقرار بالنسب من أب الطفل.
وبذلك يمكن-للأم والأب الذي أقر بنسب الطفل إليه-أن يكملوا باقي مستنداته الشخصية وأهمها الجنسية أمام سلطات بلادهم، حتى لو كانوا مسلمين لأن هذا لا يتعارض مع الشريعة إذا كانت مطبقة في دولتهم.
بالنسبة للأم المسلمة يمكنها تقديم إقرار بالنسب من أب الطفل.
وبذلك يمكن-للأم والأب الذي أقر بنسب الطفل إليه-أن يكملوا باقي مستنداته الشخصية وأهمها الجنسية أمام سلطات بلادهم، حتى لو كانوا مسلمين لأن هذا لا يتعارض مع الشريعة إذا كانت مطبقة في دولتهم.
في الشريعة الإسلامية يعد الإقرار من وسائل ثبوت النسب، ومنها استمدت معظم قوانين الأحوال الشخصية هذا الحكم في الدول العربية والإسلامية.
جاري تحميل الاقتراحات...