السياسة
الاقتصاد
الطاقة
الإصلاح الاقتصادي
العزلة
فرص عمل
الدعم المالي
اقتصاد السوق
دعم القطاع الخاص
شؤون الطاقة
دعم الدخل المحدود
تغيير دستوري
الدولة الفدرالية الديمقراطية
شراكة القطاع الخاص
حماية أسعار النفط
استقرار الميزانية
صندوق الاستقرار
سلسلة تغريدات
إلى @mohamedshia، من أجل تحقيق أهداف الاصلاح الاقتصادي فيما يلي مقترحات لنائب رئيس الوزراء/شؤون الطاقة @HAbdalghanii ووزير المالية @Alltyf_ بهدف
▪️زيادة الواردات
▪️توفير الخدمات
▪️توفير فرص عمل
▪️دعم القطاع الخاص
▪️دعم ذوي الدخل المحدود
▪️تحجيم الفساد وسوء الإدارة
إلى @mohamedshia، من أجل تحقيق أهداف الاصلاح الاقتصادي فيما يلي مقترحات لنائب رئيس الوزراء/شؤون الطاقة @HAbdalghanii ووزير المالية @Alltyf_ بهدف
▪️زيادة الواردات
▪️توفير الخدمات
▪️توفير فرص عمل
▪️دعم القطاع الخاص
▪️دعم ذوي الدخل المحدود
▪️تحجيم الفساد وسوء الإدارة
⭕️ تمهيد قبل قراءة المقترحات:
دستورياً، لم يعد العراق دولة دكتاتورية مركزية إشتراكية تكون الحكومة فيها المشغل الرئيسي لأفراد الشعب والمسؤول الأوحد لبناء الدولة، بَل دولة ديمقراطية اتحادية بنظام فيدرالي لامركزي يعتمد اقتصاد السوق وشراكة القطاع الخاص لتوفير فرص العمل وبناء الدولة.
دستورياً، لم يعد العراق دولة دكتاتورية مركزية إشتراكية تكون الحكومة فيها المشغل الرئيسي لأفراد الشعب والمسؤول الأوحد لبناء الدولة، بَل دولة ديمقراطية اتحادية بنظام فيدرالي لامركزي يعتمد اقتصاد السوق وشراكة القطاع الخاص لتوفير فرص العمل وبناء الدولة.
١- يُحدد سعر #النفط في الموازنة الاتحادية للعام الجديد بـ ٢٥٪ أقل من معدل سعر النفط للعام الحالي، لحماية الموازنة من تقلبات السوق وتوفير فائض يموّل "#صندوق_الاستقرار" ولعزل الاقتصاد المحلي من التدفقات الكبيرة للإيرادات النفطية وتجنب التضخم والضمور المرتبط بالقطاعات المحلية الأخرى
٢- يُحدد تمويل الموازنة الاتحادية من واردات صادرات #النفط بـ ٣،٢ مليون برميل يومياً، ويُؤَسَس #صندوق_سيادي بمعايير عالمية تُدار استثماراته (المحلية والخارجية) بفريق خبراء مختص بأسواق المال العالمية، ويُمَوَّل الصندوق من واردات النفط فوق هضبة الانتاج المحددة في الموازنة الاتحادية.
٣- إلغاء البطاقة التموينية بعد تضمين كلفتها في رواتب الرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود ممن لا تتجاوز مدخولاتهم ٧٥٠ ألف دينار شهرياً، مع زيادة تخصيصات الدعم المالي لهذه الشرائح بنسبة ١٠٪ تُمَوَّل من فائض واردات النفط في "صندوق الاستقرار" شرط توفر الوفرة المالية في هذا الصندوق.
٤- إلغاء الدعم الحكومي على تعرفة الوقود والكهرباء لترشيد الاستهلاك، ومكافحة التهريب والتجاوزات. ربط معادلة التعرفة بسعر نفط برنت شرط تضمين دعم مالي بتخصيصات شهرية تُحددها وزارة المالية وتُدفع للشرائح المسجلة في شبكات الحماية الاجتماعية وذوي الدخل الشهري المحدود دون المليون دينار.
٥- زيادة ضريبة الدخل تصاعدياً من ٥٪ إلى ٣٠٪ على وظائف القطاع العام ابتداءً من سلم الرواتب التي تزيد مدخولاتها عن مليون دينار عراقي، ومنح إعفاء ضريبي لمدة ١٠ سنوات لموظفي القطاع الخاص وتوفير منح لدورات تدريب وتأهيل مجانية لموظفي القطاع العام الذين يرغبون بالانتقال إلى القطاع الخاص
٦- إيقاف التعيينات الحكومية باستثناء الاختصاصات النادرة والمهمة، وإناطة مهام التوظيف إلى مجلس الخدمة الاتحادي بعد تسليم الوزارات طلباتها، وإنشاء مراكز تدريب مهني ومختصة بمعايير عالمية في جميع المحافظات يكون تمويلها من الـCSR للشركات العالمية والاستثمارية لتدريب الخريجين والموظفين
٧- إلغاء مخصصات الشهادات العليا، واعتماد آلية أكثر مهنية في تقييم الكفاءات كالشهادات المهنية الصادرة من المؤسسات والشركات العالمية الدالة على مستوى الخبرة العملية، وكذلك البحوث والاختراعات المنشورة في الدوريات المعترف بها عالمياً، إضافة إلى تقارير الأداء الوظيفي للفرد ومنجزاته.
٨- إعادة هيكلة الشركات العامة لتعمل على أساس الربح والخسارة(دون أي دعم مالي) تعود أصولها لوزارة المالية مع بقائها خاضعة للتنظيم تحت الوزارة المختصة دون أي تدخل تنفيذي من الوزارة في شؤون الشركات وتعاقداتها. التخطيط لخصخصة قطاع الانتاج والتوزيع بمعايير عالمية وتطوير النقل بصيغةBOOT
١٠- تطوير خلية التواصل الحكومي مع المكاتب الاعلامية لوزارات المالية والنفط والكهرباء والبنك المركزي لتفنيد الشائعات العامة والتصريحات السياسية التي من شأنها التأثير سلباً على سعر صرف العملة واستقرار المشاريع الاستثمارية وقرارات الحكومة في الاصلاحات الاقتصادية والادارية والتشريعية
جاري تحميل الاقتراحات...