الاحتجاجات
السياسة
القانون
مالي
القضايا القانونية
النظام القانوني
القضايا الاجتماعية الاقتصادية
المخاوف الاقتصادية
حتى يفهم عموم المواطنين أسباب إحتجاج المحامين :
شهدت وستشهد محاكم المغرب اضرابات في الأيام المقبلة، ومقاطعة شاملة للجلسات من طرف أصحاب البذلة السوداء، وذلك لأسباب عديدة لعل أبرزها:
أنك أنت أيها المتقاضي (المواطن) و في ظل الغلاء الشامل والإرتفاع المهول في المحروقات والأسعار، ⬇️.
شهدت وستشهد محاكم المغرب اضرابات في الأيام المقبلة، ومقاطعة شاملة للجلسات من طرف أصحاب البذلة السوداء، وذلك لأسباب عديدة لعل أبرزها:
أنك أنت أيها المتقاضي (المواطن) و في ظل الغلاء الشامل والإرتفاع المهول في المحروقات والأسعار، ⬇️.
عليك أن تدفع كضريبة قبل فتح أي ملف امام المحكمة الابتدائية 300 درهم و 300 درهم أخرى عند تقديم أي طلب جديد و300 درهم لطلب التبليغ و 300 درهم لفتح ملف التنفيذ و 400 درهم للاستيناف و 400 لاصلاح اي خطأ مادي، و 500 درهم أخرى للنقض.
هذا بالإضافة إلى الصوائر و مصاريف الدعوى من⬇️
هذا بالإضافة إلى الصوائر و مصاريف الدعوى من⬇️
صندوق وخبرات وواجبات المفوضين القضائيين و الأقساط والضمانات... ولم نصل بعد إلى أتعاب المحامي....
بالاضافة الى رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% الى 20% أي بالضعف... وسيصبح من العسير جدا على المواطن اللجوء الى القضاء لحماية حقوقه
و هذا يعني من الناحية العملية، ⬇️
بالاضافة الى رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% الى 20% أي بالضعف... وسيصبح من العسير جدا على المواطن اللجوء الى القضاء لحماية حقوقه
و هذا يعني من الناحية العملية، ⬇️
تجريد مهنة المحاماة من طابعها الحقوقي و الإجتماعي، الذين مارستهما لعقود طويلة من الزمن.
ان ملف الطلاق او الفصل من العمل أو النفقة أو الرجوع لبيت الزوجية على سبيل المثال سيكلفك أيها المواطن ما يفوق 3000 درهم (الثلاثة آلاف درهم) دون احتساب أتعاب المحامي....
⬇️
ان ملف الطلاق او الفصل من العمل أو النفقة أو الرجوع لبيت الزوجية على سبيل المثال سيكلفك أيها المواطن ما يفوق 3000 درهم (الثلاثة آلاف درهم) دون احتساب أتعاب المحامي....
⬇️
المحامي يبقى مواطنا في خدمة الوطن والمواطن....
مشروع القانون المالي المرتقب إذا تم إقراره سيكون كارثة بكل المقاييس على المتقاضين بالدرجة الأولى.
اضافة الى تعمد وزير العدل تسريب مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة ومشروع قانون المسطرة المدنية دون تشاور مع اهل الميدان في ضرب صارخ..
مشروع القانون المالي المرتقب إذا تم إقراره سيكون كارثة بكل المقاييس على المتقاضين بالدرجة الأولى.
اضافة الى تعمد وزير العدل تسريب مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة ومشروع قانون المسطرة المدنية دون تشاور مع اهل الميدان في ضرب صارخ..
جاري تحميل الاقتراحات...