١- تردني أسئلة ممن هم على أبواب الجامعة يسألونني عن التخصص في القانون والعمل بالمحاماة.شخصيا لا أستطيع أن أنصح أحدا بالعمل في مجال #المحاماة اليوم ما لم يتقن اللغة الإنجليزية حتى يستطيع العمل في المكاتب الأجنبية بعيدا عن مزاحمة الجهات الرسمية في مصدر رزقهم وتشدد الجهات الرقابية
٢- في السنوات الاخيرة زادت الرسوم المفروضة على مكاتب المحاماة أضعافا مضاعفة شكلا وعددا ونوعا وقيمة. كما زاحمت بعض الجهات الرسمية مكاتب المحاماة في أعمالها وخدماتها بل أصبح لها الأفضلية في التعامل مع جهات التقاضي
٣- كما زادت المنافسة من خلال مكاتب تحاكى فى أعمالها أعمال مكاتب المحاماة وتقدم الخدمات القانونية بغير ترخيص ولا رقابة إما من خلال المناطق الحرة أو من خلال مسميات لا علاقة لها بالقانون كالمكاتب الاستشارية والإدارية وخدمات الأعمال
٤- كما قامت الجهات الرقابية بوضع قيود واشتراطات على المحامي بغير سند من القانون وحتى بدون تبرير منطقي أحيانا. فمثلا كان خريج كليات القانون ملزما باجتياز دورة المعهد القضائي حتى يستحصل على ترخيص المحاماة (مع أني شخصيا لا أجد أية فائدة تعود على المتدرب من هذه الدورة)
٥- اليوم على من يريد الإلتحاق بدورة المعهد القضائي أن يتفرغ من عمله. تصور أن موظفا يريد أن يترك الوظيفة أو يتقاعد منها ويلتحق بالمحاماة. عليه أن يترك عمله أولا قبل أن يلتحق بدورة المعهد القضائي (المسائية).كيف لهذا الموظف أن يصرف على نفسه وعائلته خلال هذه المدة وهو محروم من الدخل
٦- قانون المحاماة الحالي سيئ ومشروع القانون الجديد ليس أفضل وبعيد عن مستجدات المحاماة وطبيعة عملها. المحاماة في العالم أصبحت إحدى ركائز الاقتصاد ولكنها لدينا في انحدار مستمر من جميع النواحي. من في الساحة يصارع من أجل البقاء ومن باب الاستمرار ليس إلا ناهيك عن طوابير العاطلين
٧- وإذا صحت الأنباء عن السماح لغير المواطنين بالترافع أمام المحاكم فسيكون هذا هو المسمار الأخير في نعش مهنة المحاماة وضياع لجميع المكتسبات التي حققها الجيل السابق من المحامين
٨- من يريد من المواطنين العمل في القانون فليلتحق بقطاع الاستشارات في المكاتب الأجنبية فهو المستقبل أما المحاماة فلا مستقبل لها في المدى المنظور باستثناء ربما القضايا الجزائية
جاري تحميل الاقتراحات...