الدين
الدراسات الإسلامية
القانون
القانون الجنائي
الحقوق المالية
حقوق الزواج
حقوق الشهود
حقوق الحضانة
حقوق الزيارة
من الأمور المهمة: أنه لم يعد يجوز توجيه اليمين في الحق الخاص بالقضايا الجنائية (ما عدا ما ورد فيها نص خاص).
فنظام الإثبات وأدلته حسمت الخلاف في هذه المسألة.
لكن الإشكالية، أنه لا يوجد تعريف واضح حتى الآن لـ "الحق المالي"
فالحقوق المالية عليها عليها خلاف كبير.
فنظام الإثبات وأدلته حسمت الخلاف في هذه المسألة.
لكن الإشكالية، أنه لا يوجد تعريف واضح حتى الآن لـ "الحق المالي"
فالحقوق المالية عليها عليها خلاف كبير.
تعريف الحقوق المالية من المسائل الشائكة في الفقه الإسلامي، حتى قال عنها الشيخ علي الخفيف: "لكل حق حكم لا يستند فيه إلى أصل عام"
كأمثلة على الإشكاليات، هل يجوز توجيه اليمين في:
1-الحق في المستندات (القوائم المالية، الهوية)
2- حقوق زوجية
3- حق الشفعة
4- حقوق الحضانة والزيارة
كأمثلة على الإشكاليات، هل يجوز توجيه اليمين في:
1-الحق في المستندات (القوائم المالية، الهوية)
2- حقوق زوجية
3- حق الشفعة
4- حقوق الحضانة والزيارة
فمثلا: لو ادعت الزوجة أن زوجها طلقها، وطلبت إثبات الطلاق، وأنكر الزوج.
فحسب ظاهر النظام، لا يجوز توجيه اليمين.
أيضاً، لو طالب شخص بحق الشفعة، وادعى أنه طلب الشفعة فور علمه بالبيع، وأنكر البائع والمشتري ذلك.
فهل يتم اعتبار الشفعة كحق مالي ويتم توجيه اليمين أم لا؟
وغيرها كثير
فحسب ظاهر النظام، لا يجوز توجيه اليمين.
أيضاً، لو طالب شخص بحق الشفعة، وادعى أنه طلب الشفعة فور علمه بالبيع، وأنكر البائع والمشتري ذلك.
فهل يتم اعتبار الشفعة كحق مالي ويتم توجيه اليمين أم لا؟
وغيرها كثير
الخلاصة: بدون تعريف جامع مانع للحق المالي، فإن تطبيق المادة 96 من نظام الإثبات، والمادة 93 من أدلته الإجرائية، سيكون مليئاً بالإشكاليات.
وليت الأدلة الإجرائية وضعت تعريفاً للحق المالي، فهو من الأمور المهمة جداً لغرض التطبيق الصحيح للنظام.
وليت الأدلة الإجرائية وضعت تعريفاً للحق المالي، فهو من الأمور المهمة جداً لغرض التطبيق الصحيح للنظام.
جاري تحميل الاقتراحات...