#شذرات_قانونية
نظرية البطلان تحمي التصرفات القانونية، ونجدها في نظرية الإلتزامات، وتنشط تحديدا ف دائرة التصرف القانوني(العقد، والارادة المنفردة).
فما هي؟
البطلان عيب يلحق التصرف القانوني، أثناء تكوينه،
فيمنعه من ترتيب آثاره التي كانت تترتب، لو كان التصرف صحيحا.
نظرية البطلان تحمي التصرفات القانونية، ونجدها في نظرية الإلتزامات، وتنشط تحديدا ف دائرة التصرف القانوني(العقد، والارادة المنفردة).
فما هي؟
البطلان عيب يلحق التصرف القانوني، أثناء تكوينه،
فيمنعه من ترتيب آثاره التي كانت تترتب، لو كان التصرف صحيحا.
والبطلان نوعان: مطلق ونسبي.
فالأول البطلان المطلق يولد معه التصرف ميتا، إما لفقد ركن من اركانه (الرضاء، المحل، السبب)، او لتخلف أحد شروط هذه الأركان.
فيجوز لكل ذي مصلحة التمسك ببطلانه،
وللمحكمة كذلك ان تقضي به من تلقاء نفسها، إذ لا يجوز لها أن تعتد بتصرف معدوم.
فالأول البطلان المطلق يولد معه التصرف ميتا، إما لفقد ركن من اركانه (الرضاء، المحل، السبب)، او لتخلف أحد شروط هذه الأركان.
فيجوز لكل ذي مصلحة التمسك ببطلانه،
وللمحكمة كذلك ان تقضي به من تلقاء نفسها، إذ لا يجوز لها أن تعتد بتصرف معدوم.
والثاني البطلان النسبي (القابل للابطال) يولد معه التصرف مريضا، إما لنقص الاهلية (الصغير المميز)، او لعيب يصيب الارادة كالغلط، والتدليس،والاكراه، والاستغلال.
فالبطلان النسبي قد يستفحل مرضه فيقضي عليه بالموت، فيصبح هو والبطلان المطلق سواء.
وقد يزول هذا المرض، باجازته ممن شرع الابطال لمصلحته، فيكون التصرف حينئذ صحيحا لا رجعة فيه.
وقد يزول هذا المرض، باجازته ممن شرع الابطال لمصلحته، فيكون التصرف حينئذ صحيحا لا رجعة فيه.
التمييز بين البطلان وما يشبهه.
البطلان والفسخ، البطلان يكون اثناء تكوين التصرف.
اما الفسخ فيولد العقد معه صحيحا لتوفر اركانه وشروطه، غير انه يمتنع لاحقا احد المتعاقدين عن التنفيذ، فيكون حينئذ للآخر حق الفسخ،
ليتحلل هو من الإلتزامات التي قد ترتبت ع عاتقه.
البطلان والفسخ، البطلان يكون اثناء تكوين التصرف.
اما الفسخ فيولد العقد معه صحيحا لتوفر اركانه وشروطه، غير انه يمتنع لاحقا احد المتعاقدين عن التنفيذ، فيكون حينئذ للآخر حق الفسخ،
ليتحلل هو من الإلتزامات التي قد ترتبت ع عاتقه.
والفسخ لا يكون الا ف العقود الملزمة للطرفين، فهو أضيق نطاقا، ف حين يستطيل البطلان ع كل تصرف قانوني: كالعقد، والارادة المنفردة.
البطلان وعدم نفاذ العقد ف مواجهة الغير (عدم السريان).
فالعقد غير النافذ ف مواجهة الغير، كبيع ملك الغير، يقع صحيحا بين العاقدين.
غير انه لا ينفذ ف حق المالك، فان أقره صار العقد نافذا لا رجعة فيه، وإن لم يجزه، فلا ينفذ ف حقه ابدا، فيكون للمشتري حينئذ حق إبطال العقد.
فالعقد غير النافذ ف مواجهة الغير، كبيع ملك الغير، يقع صحيحا بين العاقدين.
غير انه لا ينفذ ف حق المالك، فان أقره صار العقد نافذا لا رجعة فيه، وإن لم يجزه، فلا ينفذ ف حقه ابدا، فيكون للمشتري حينئذ حق إبطال العقد.
آثار البطلان ونعني به كذلك العقد القابل للابطال اذا أبطل.
منها آثار عرضية ثانوية تترتب باعتبار العقد الباطل واقعة مادية، كالزواج الباطل يرتب بعض اثاره لا كلها، كذلك انتقاص العقد اذا كان يقبل التجزئة، فيبطل الجزء الباطل وتبقى الأجزاء الاخرى صحيحة.
منها آثار عرضية ثانوية تترتب باعتبار العقد الباطل واقعة مادية، كالزواج الباطل يرتب بعض اثاره لا كلها، كذلك انتقاص العقد اذا كان يقبل التجزئة، فيبطل الجزء الباطل وتبقى الأجزاء الاخرى صحيحة.
ومن اثار البطلان العرضية تحول العقد، كما لو كان العقد رسميا، ففقد رسميته لتخلف أوضاعه وشروطه، فيكون حينئذ عقدا عرفيا اذا وقعته الأطراف المتعاقدة.
اما الآثار الأصلية اي باعتبار العقد باطل، فتترتب الآثار، كما لو كان العقد صحيحا، كعقد الشركة الباطل، والعقد الصوري بالنسبة للغير يرتب آثاره، اما بالنسبة للعاقدين فباطل لا ينتج اي أثر.
فضلا @rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...