بعد نجاح المرحلة الأولى من (رؤية ٢٠٣٠ ) من برنامج تمكين المرأة ومشاركتهافي كل مهام ووظائف الرجال المدنية والعسكرية والتجارية ومساوتها مع الرجل في الحصول على كافة حقوقها دون تمييز
وجه وزير العدل بإطلاق المرحلة الثانية التي تشمل مساواتها في الإنفاق ومعالجة كثرة حالات الطلاق والخلع

للنساء العاملات التي من أهم أسبابها الخلاف على النفقة
ويجري الآن بمشاركة مختصين وضع مسودة النظام الأولى الذي يلزم المرأة العاملة بالمشاركة في النفقة على أسرتها .ومن أهم التوصيات
.مشاركتها بالتساوي في الإنفاق على إيجار المنزل و مصاريف المدارس الأهلية،ومصاريف السفر والمصاريف

الترفيهية واحتياجات الأبناء ومتطلبات المنزل بنسبة جزئية وفق دخلها الشهري
.وتعد مساواة المرأة بالرجل في الإنفاق وفق نظام محدد أحد الحلول المقترحة للحد من تشتت الأسر وتفاقم انتشار حالات الطلاق وهو أحد الحلول المنظمة التي تطبقها مجموعة من الدول المتقدمة. ويحق للرجل في عدد من الدول

مقاضات المرأة الممتنعة عن الإنفاق
اذا صح هذا الخبر فهذا العدل وهذه المساواة الحقيقة وايضاً الزامها بدفع مبلغ عن زيادة عدد ساعات العمل خارج المنزل