يشترط بعض المحامين في عقودهم مع العميل (استحقاق كامل أتعاب العقد) في حال ظهور مستندات بيد الخصم قاطعة في الدعوى لم يتم الإفصاح عنها.
ووجوب الإفصاح الكامل عن كل شئ في القضية وأن يتحمل الموكل تبعة ذلك في حال تبين وجود معلومات أو مستندات أخفيت عن المحامي!
فما هو السبب؟
ووجوب الإفصاح الكامل عن كل شئ في القضية وأن يتحمل الموكل تبعة ذلك في حال تبين وجود معلومات أو مستندات أخفيت عن المحامي!
فما هو السبب؟
السبب من واقع قصة حقيقية تحصل العديد من المرات بصور وأشكال مختلفة ، تقدم محامي بدعوى ضد الخصم (وكان عقد المحامي كامل أو جل أتعابه نسبة على المبلغ المحكوم به) .
و عند طلب الجواب من الخصم تفاجأ المحامي بأن الخصم لديه مخالصة نهائية من المدعي !
و عند طلب الجواب من الخصم تفاجأ المحامي بأن الخصم لديه مخالصة نهائية من المدعي !
موقعة ومختومة بالختم ولم يفصح عنها المدعي
فحكمت المحكمة برفض الدعوى مباشرة.
ولما رجع المحامي لموكله ، قال موكله له : ظنيت أنها غير موجودة أو اختفت!
فرفع المحامي دعوى على موكله يطالب بقيمة أتعابه لأن موكله دلس عليه وأخفى معلومات حاسمة في الدعوى!
فحكمت المحكمة برفض الدعوى مباشرة.
ولما رجع المحامي لموكله ، قال موكله له : ظنيت أنها غير موجودة أو اختفت!
فرفع المحامي دعوى على موكله يطالب بقيمة أتعابه لأن موكله دلس عليه وأخفى معلومات حاسمة في الدعوى!
إلا أن المحامي كان مصيره رفض الدعوى لأن عقده لم يتضمن شرط الإفصاح عن كامل المستندات والمعلومات واستحقاق المحامي كامل قيمة العقد في حال بان خلاف ذلك.
عقد المحامي يجب أن يكون مستوفياً لحق الأتعاب ومسائل استحقاقها
- بشكل عادل- ويجب احترامه من جميع الأطراف.
عقد المحامي يجب أن يكون مستوفياً لحق الأتعاب ومسائل استحقاقها
- بشكل عادل- ويجب احترامه من جميع الأطراف.
جاري تحميل الاقتراحات...