وثائق التأمين أصبحت موحدة لجميع الشركات بموجب قرار محافظ البنك السعودي المركزي رقم (٤٣٩/٩٣) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ، وهناك بند يخص حق الرجوع ،اي ان الشركة يحق لها ان ترجع على صاحب الوثيقة وتطالبه بدفع قيمة التعويض في (١٢) حالة لذلك يجب يكون لديك إلمام عن هذه الحالات حتى لا تقع في ..
الاحتفاظ بحق الرجوع على صاحب الوثيقة في الحالات التالية 👇ومن ضمنها مادة ( ٨ ) فقره ( ٢ ) الادلاء بمعلومات غير صحيحة لذلك بعض شركات التامين بمجرد وجود اختلاف بين العنوان في الوثيقة مع العنوان الوطني يتم الرجوع على العميل ومطالبته بدفع مبلغ التغطية بحجة انه ادلى بمعلومات غير صحيحة
طبعا هذا اكثر بند يتم الاتكاء عليه والسبب جهل كثير من الناس وتساهلهم في تدوين معلومات وثيقة التأمين واعتمادهم على غيرهم غالبا عند شراء الوثيقة خصوصا اثناء التعامل مع المكاتب والمعارض غير المسؤولة والنتيجة تحميل صاحب الوثيقة المسوولية ورجوع شركة التامين عليه عند وقوع حادث مروري
لذلك افضل دائما البحث عن شركة تامين موثوقة حتى لو كان سعرها هو الاعلى طالما يوافقون على كتابة ( عدم الرجوع ) في وثيقة التامين ؛ لان هناك شركات مع الاسف غير مسؤولة وتبحث عن اي ثغرة او خطا بسيط حتى تكبره وتصف ذلك انه ادلاء بمعلومات غير صحيحة حتى تبرر لنفسها الرجوع على العميل !
جاري تحميل الاقتراحات...