اضراب شامل في كسلا بسبب فرض ضرائب على الأجور
الخرطوم: الديمقراطي
أعلن تجمع الهيئات النقابية بولاية كسلا #السودان ، الدخول في إضراب مفتوح في كل القطاعات الحكومية، احتجاجاً على فرض ضرائب على مرتبات العاملين والموظفين.
ويأتي الإضراب ضمن سلسلة من الإضرابات التي تشهدها البلاد
الخرطوم: الديمقراطي
أعلن تجمع الهيئات النقابية بولاية كسلا #السودان ، الدخول في إضراب مفتوح في كل القطاعات الحكومية، احتجاجاً على فرض ضرائب على مرتبات العاملين والموظفين.
ويأتي الإضراب ضمن سلسلة من الإضرابات التي تشهدها البلاد
بسبب عدم تطبيق الهيكل الراتبي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة حادة في النقد مقابل تراجع قيمة الجنيه والتصاعد المستمر للدولار الأمريكي في عهد حكومة الانقلاب مما فاقم الأزمة.
ونفذت قطاعات واسعة خلال الفترة الماضية إضرابات واحتجاجات على ضعف الرواتب
ونفذت قطاعات واسعة خلال الفترة الماضية إضرابات واحتجاجات على ضعف الرواتب
ومازالت مستمرة حتى اليوم آخرها إضراب أطباء الامتياز وإضراب العاملين بقطاع الكهرباء.
وقال المكتب التنفيذي لتجمع الهيئات النقابية بولاية كسلا، في بيان: “في قرار استفزازي سلطوي يفتقر إلى السند القانوني والأخلاقي، أصدر ديوان الضرائب قرارا قضى بخصم ما قيمته 20% من مجمل المرتب،
وقال المكتب التنفيذي لتجمع الهيئات النقابية بولاية كسلا، في بيان: “في قرار استفزازي سلطوي يفتقر إلى السند القانوني والأخلاقي، أصدر ديوان الضرائب قرارا قضى بخصم ما قيمته 20% من مجمل المرتب،
من جميع موظفي القطاع الحكومي بالولاية”.
وأوضح البيان أنه “من البديهي – عند حدوث أزمة اقتصادية كتلك التي نعانيها – فإن أول ما يجب القيام به هو وقف تحصيل الضرائب أو خفضها من أجل تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة القدرة الشرائية للمواطن”، مشيراً إلى أن زيادة الضرائب في مناخ
وأوضح البيان أنه “من البديهي – عند حدوث أزمة اقتصادية كتلك التي نعانيها – فإن أول ما يجب القيام به هو وقف تحصيل الضرائب أو خفضها من أجل تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة القدرة الشرائية للمواطن”، مشيراً إلى أن زيادة الضرائب في مناخ
الانكماش الاقتصادي الحالي سيقود إلى مستويات عالية من الركود تمهد لانهيار اقتصادي شامل.
وذكر البيان أن الوالي الانقلابي لم يقدم حلولا بدعوى ارتباط مطالب العاملين بمناشير وقرارات اتحادية لا دخل له بها، كما أكد أن فروقات الشهور الماضية سيتم صرفها حالما توفرت السيولة اللازمة.
وذكر البيان أن الوالي الانقلابي لم يقدم حلولا بدعوى ارتباط مطالب العاملين بمناشير وقرارات اتحادية لا دخل له بها، كما أكد أن فروقات الشهور الماضية سيتم صرفها حالما توفرت السيولة اللازمة.
وأشار البيان إلى أن “اجتماعاً موسعا لتجمع الهيئات النقابية عقد ظهر أمس الثلاثاء لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي الخاص باجتماع الوالي، وعقب مداولات مطولة قرر التجمع الدخول في إضراب عام مفتوح غير حضوري ابتدأ من الأحد 18/ 9/ 2022م إلى حين تنفيذ المطالب المعلنة”.
ولفت البيان إلى أنه “لم يتم تحقيق الحد الأدنى من المطالب المرفوعة سلفا حين اصطدمت بجدار من التماطل والرفض من قبل السلطة الانقلابية في المركز والولاية”.
وفي شمال دارفور أكدت اللجنة العليا لمطالب العاملين التمسك باستمرار الإضراب الشامل في أكثر من 8 مؤسسات تتبع لقطاعات مختلفة.
وفي شمال دارفور أكدت اللجنة العليا لمطالب العاملين التمسك باستمرار الإضراب الشامل في أكثر من 8 مؤسسات تتبع لقطاعات مختلفة.
وتشارك في الإضراب المستمر منذ أكثر من شهر، مستشفيات حكومية أبرزها مستشفى النساء والتوليد، ومستشفى الأطفال، والمستشفى التعليمي، والمستشفى الجنوبي، فيما استثنى منه بنك الدم والطوارئ والتحصين والسلخانات.
جاري تحميل الاقتراحات...