إن أهم جانب في العملية القضائية هو جانب الإثبات، فهذا الجانب هو ما يميز المحامي عن غيره من أقرانه.
إذ إن التمكن منه والإبداع فيه لا يقتصر على معرفة المحامي لنصوص القانون وأحكامه، بل لابد أن يكون صاحب ذوق سليم، ومنطق سديد، ومعرفة بواقع الناس، وحالهم، وأعرافهم، وعاداتهم،

وما هو مقبول عندهم وما هو غير ذلك.
وهذا الجانب من الدعوى سمّاه ابن القيّم -رحمه الله- "فقه الواقع" حيث قال: (ولا يتمكن الحاكم من الحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً)

والدور الذي يقوم به المحامي في هذا الجانب، إما أن يكون هجومي، أو دفاعي، وذلك بحسب موقفه في القضية وما يقتضيه حق الدفاع فيها.
وأما الهجومي: فهو تدعيم حجته وحسن التدليل على قوتها، وتوضيح كفايتها في حمل الحكم عليها.
وأما الدفاعي: فهو تجريح حجة خصمه، والطعن بأدلته، وتوضيح عوارها،

وعدم كفايتها في حمل الحكم عليها.
وهذا الأمر قد يبدو سهلاً من الناحية النظرية، إلا أنه عملية صعبة ومعقدة جداً من حيث الواقع، ولا يحسن أي شخص القيام بها. والتمكّن منها يستلزم مهارات فنية خارجة عن تخصص القانون.