Sharifa.Yaqoobi
Sharifa.Yaqoobi

@sharifa_yaqoobi

23 تغريدة 22 قراءة Sep 04, 2022
#السلطان_قابوس_بن_سعيد
#السلطان_هيثم_بن_طارق
#السيدة_الجليلة
#فساد_القضاء_العماني
#هاني_السرحاني
#الشيخ_أحمد_الخليلي
إن صعوبة أحوال الناس التي ساءت بشدة في السنوات الأخيرة من عهد السلطان #قابوس_بن_سعيد جعلت الشعب يطلب التغيير حتى وإن كان على حساب غياب السلطان الذي عشقوه.
أمل الشعب كان كبيرا بتولي #السلطان_هيثم_بن_طارق مقاليد الحكم في البلاد. بعد ما يقارب الثلاثة أعوام، ومع توالي القرارات والنتائج خفتت كل بوارق الأمل عن مستقبل أفضل، والأكثر من ذلك لم يعد الشعب يثق في السلطان المنقذ والمتحكم في الأمور، على اعتبار أن #الدولة_العميقة هي التي تحكمه.
صحيح إن بدايات العهد الحالي تزامنت مع انتشار وباء كورونا، وبقدر ما كان ذلك عقبة فقد كان الاختبار والشاهد الأمثلان عن ما سيكون عليه العهد الجديد.
تبين لاحقا أن طريقة إدارة البلاد خلال أزمة كورونا، ستكون هي الطريقة لإدارة البلاد بشكل مستمر.
#إصدار_بيانات_تقليدية و #إدارة_ردات_الفعل تجاه النتائج. لا توجد خطط حقيقية، ولا جرأة فعلية على التغيير أو اتخاذ القرارات الحاسمة.
تغلق البلاد كليا، فإذا ما اشتكى رعاة الماشية وبائعو المشاكيك فتح المجال كليا لهم. فإذا ما دخلت أعداد كبيرة من أصحاب تأشيرات السياحة والزيارة وعاد الوباء في الانتشار، إلا عاد الإغلاق الكلي. فإذا اشتكى أصحاب المقاهي فتح لهم المجال بالتوصيل لساعات محدودة، ثم يغلقون ويفتحون.
كل هذا كان يؤثر على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العقارات والمدارس الخاصة وكثير من الأنشطة الأخرى. ثم كان على أولئك تدبير أحوالهم بأنفسهم، وقد انتهى بهم الحال إما بالإفلاس أو الحبس.
وزير العمل يزيد من سعر المأذونيات في أوج أزمة كورونا، ووكيله #نصر_الحوسني يخرج ببيانات الإحلال والتعمين غير الممنهجين، والذي أدى إلى إنهاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحول أصحابها من أفراد مستقلين بأنفسهم إلى عائلين باحثين عن عمل.
من الذي قرر زيادة أسعار المأذونيات، ومن يتحمل ما قاده ذلك إلى نتائج؟ ثم في ذات الوقت، كان فرض الضرائب، ورفع الدعم عن الخدمات، وتصريحات وزير الإسكان وصمت وزير السياحة وتجارب وزير التجارة وأفكار وزير الاستثمار.
كتب أحدهم بأننا في #سلطنة_عمان "لا نريد نهضة متجددة، وإنما نهضة جديدة".
بدأ الأمر بقرار إحالة ثلث الشعب إلى التقاعد، ثم جاءت هيكلة الوزارات وتعيينات لوزراء جدد، وبعض التحركات في القضاء. وبرصد ذلك كله، فما يزال المشهد العام مزريا.
تعيينات الوزراء لم تكن مبنية على الكفاءة، فبين ترضيات لبعض أفراد الأسرة المالكة، وبين اختيار السيد والشيخ والدكتور وابن الوزير الأسبق وصديقات الزوجة، وبقاء بعض الأسماء في أماكنها رغم أنهم أساس البلاء وسبب ما وصلت إليه البلاد من عجز مالي ووضع اقتصادي وخدمي متردي.
يطالب مواطن مثل #هاني_السرحاني بإنقاذه وإنقاذ من هم في مثل وضعه من رواد الأعمال وأصحاب #المؤسسات_الصغيرة_والمتوسطة، وتتدثر بعض الأقلام الساذجة بحجة #المال_العام وعدم أحقيته هو ورفاقه فيه دونا عن الغير، من أصحاب الإشكالات الأخرى.
في الواقع يستطيع #صاحب السمو_أسعد_بن_طارق لوحده أن يحل مشاكل المواطنين جميعا، دون الحاجة إلى السلطان والحكومة، وكله من #المال_العام. بل لو ألزم السلطان كلا من #وزير_الديوان_السلطاني ومعه #وزير_المكتب_السلطاني لأمكنهما ذلك أيضا، وكله من #المال_العام.
لا جديد بخصوص الباحثين عن عمل، حتى بعد إحالة الآلاف إلى التقاعد. حين خرج الناس في تظاهرات بدأت في صحار (كالعادة)، كانت البيانات وردات الفعل، وما تزال المشكلة قائمة.
المسرحون من العمل بقوا يناضلون لأجل حقوقهم في المحاكم ومنصات التواصل الاجتماعي، حتى جاءت فكرة المنفعة الوظيفية.
في العهد السابق، أغلقت صحيفة الزمن وسجن صاحبها المعمري، ومع ما يعلمه جميعنا أن السبب الحقيقي لذلك كان فساد القضاء، لكن ذلك الملف لم يمس أو يغير فيه إلا حين تبنت ابنة المعمري حملة تضامن الناس معها، لينظر في أمره.
أقسم السلطان أمام الشعب، وكررها في مناسبات أخرى، عن حفظ كرامة المواطن وحريته في التعبير، ولكن ما إن يتكلم أحد أو يشتكي في الشأن العام، إلا وانبرت الأجهزة الأمنية لاعتقاله وتوقيعه على تعهد ألا يكون مزعجا لهم، أو تتم إحالته إلى القضاء ليكون عبرة لغيره، ولتبقى هيبة الدولة عالية.
تم إخلاء البلاد من الناس الذين يمثلون #القوة_الشرائية، وتم تسريح ثلث الشعب من وظائفهم، وزاد معدل الفقر وأعداد الفقراء.
ما تم أخيرا من رصد مبلغ 2.4 مليون ريال لحل 1169 حالة، لا يعد شيئا بالمرة أمام الأعداد الحقيقية، عدا أن أحد أهم أسباب أوامر الحبس هو عدم التزام بعض القضاة بـ #المادة_17 من #قانون_تبسيط_إجراءات_التقاضي، الأمر الذي يفترض به أن يشير إلى أنه ما من تغيير حقيقي في القضاء.
#الشيخ_أحمد_الخليلي نسي بأنه رجل دولة. صار يخرج ببيانات شخصية، ومؤخرا كان له بيان يعيق سير التقاضي، إذ يشكر ويبارك للقاضي (المطوع) حبس كل من #علي_الغافري و #مريم_النعيمية، بحجة أنهما ملحدين. أي قضاء هذا الذي يحبس القاضي فيه شخصا لخدمة أجندته الخاصة، ولإرضاء الشيخ المفتي!
لا يعرف من يقف عائقا وراء عدم إشهار #جمعية_الغارمين_الخيرية، وربما يلزم الاستمرار في الإلحاح حتى تتفق الأطراف جميعها التي تحكم وتأتي الموافقة، وربما بعد أن يدخل المزيد من الناس إلى الحبس.
بدلا من وضع القضاة على الطريق الصحيح ومحاسبة من يخالف منهم، بدا وكأن السلطان يبارك مخالفتهم بمساعدة من قام القضاة بحبسهم بمخالفة صريحة للمادة 17. كذلك الأمر مع #السيدة_الجليلة ومؤسستها الخيرية.
مع ما يقال من أن #سلطنة_عمان دولة القانون والمؤسسات، فالدولة (كما معظم الدول العربية) لا تزال ذات خاصية فردانية، غير مستقلة عن الأفراد الطبيعيين الذين يديرونها كما لو أنها ملكية خاصة لهم. هذه الفردانية للدولة نجدها عامّة وحاضرة في كل مستوياتها.
كانت القرارات في عهد السلطان قابوس الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية واضحة ومحددة لأنها كانت تصدر عن إرادة واحدة، هي إرادة السلطان وحده، رغم وجود المستشارين، الذين كانوا صوريين في الأغلب.
مقارنة مع حكم السلطان قابوس، نستنتج أن الاستبداد الذي كان يميّز حكمه، ليس فقط لم يختفِ في عهد السلطان الحالي، كما كان مطلوبا ومأمولا، بل أضيف إليه استبداد من نوع آخر هو #الدولة_العميقة.
لا يمكن إعفاء السلطان من المسؤولية لأن ذلك يتم باسمه خاصة في القضاء ولأنه اختاره ليسود ويحكم.

جاري تحميل الاقتراحات...