بخصوص عقوبة سجن ساندرو روسيل وبارتيميو لـ8 أعوام بتهمة الفساد بسبب قضية انتقال نيمار لبرشلونة حسب El-Confidencial.
وجه الحكم ضربة إلى الشؤون المالية لفريق سانتوس، ولكن قد يكون لها عواقب أسوأ على برشلونة وروسيل وبارتوميو، وستُعقد المحكمة في 17 أكتوبر.
وجه الحكم ضربة إلى الشؤون المالية لفريق سانتوس، ولكن قد يكون لها عواقب أسوأ على برشلونة وروسيل وبارتوميو، وستُعقد المحكمة في 17 أكتوبر.
يتعلق جزء العقوبة الذي له آثار أكبر بحساب الرسوم التي يتعين على سانتوس دفعها. في وقت بيع نيمار، كان النادي يمتلك 55٪ من حقوقه. 40٪ أخرى كانت في أيدي شركة برازيلية تدعى DIS، و 5٪ الباقية تنتمي إلى مستثمرين مختلفين متجمعين في شركة Teisa التجارية.
تنسب المحكمة الوطنية إلى سانتوس عدم دفع الضرائب التي تعادل 55٪ من 17.1 مليون يورو التي دفعها برشلونة رسميًا لنيمار، لكنها تعتبر أيضًا جزءًا من سعر البيع مبالغ أخرى موقعة بين سانتوس وبرشلونة والتي تخضع للإجراءات الجنائية الأخرى التي سيتم توضيحها في أكتوبر.
يشار إلى أنه بالإضافة إلى 17.1 مليون يورو تم دفعها، قام برشلونة بتعويض سانتوس بمليوني يورو أخرى عن ترشيح نيمار لجائزة لاعب العام من الفيفا؛ و بـ 4.5 مليون مقابل مباراة ودية لم تُلعب، و 7.9 مليون مقابل حق تفضيلي لثلاثة لاعبين من أكاديمية شباب النادي البرازيلي.
وبحسب رأي المحكمة الوطنية، فإن هذه المبالغ غير العادية البالغة 14.4 مليون يورو تشكل أيضًا سعر البيع، على الرغم من تمويهها من خلال ثلاثة صيغ أخرى. في المجموع، يجب على سانتوس أن يدفع لمصلحة الضرائب 2،715،048 يورو.
تمكنت الشركة التي تملك 40٪ من حقوق نيمار والنيابة العامة من ضم روسيل وبارتوميو واللاعب نفسه وعائلته، بالإضافة إلى برشلونة وسانتوس ككيانات قانونية، لخداعين مزعومين ارتُكبا في التوقيع.
من ناحية، أكدوا أن قادة برشلونة ونيمار ووالديه وافقوا سرًا على دفع 40 مليون يورو في عام 2011، قبل عامين من الانتقال، مما أدى إلى تغيير المنافسة الحرة في السوق وانتقص من قيمة نقل اللاعب.
بعد أن اشتروا نيمار بهذه الاتفاقية الخاصة التي تركت أصحاب حقوقه الحقيقيين خارج العملية. يُنسب إلى المتهمين جريمة فساد بين أفراد عاديين.
وبحسب النيابة العامة، فإن سانتوس، الذي كان يملك 55٪ فقط من مبلغ الانتقال (9.4 مليون)، إتفق مع قادة برشلونة على استلام مبالغ أخرى حتى تصل حصتهم. ما لا يقل عن رقم يقابله 55٪ من 40 مليون حصل عليها نيمار وعائلته (22 مليون).
وبالتالي، فإن الاتهامات تؤكد أن المليوني يورو الإضافيين لترشيح نيمار لأفضل لاعب من الفيفا، و 4.5 مليون للمباراة الودية و 7.9 مليون للاعبين الذين لم يكونوا حقًا تحت اهتمام برشلونة، كانت ثلاثة عقود محاكية كان هدفها تضخيم المبلغ المدفوع إلى سانتوس.
بهذه الطريقة، دخل النادي البرازيلي 23.8 مليون في المجموع. لم يتم إبلاغ DIS أو Teisa بوجود هذه العقود الإضافية الثلاثة، لذلك لم يتمكنا أبدًا من المطالبة بالنسبة المئوية التي تتوافق معها.
نفى روسيل وبارتيميو وبرشلونة دائمًا أن هذه العقود التكميلية الثلاثة كانت جزءًا من عملية الشراء وأكدت أنها كانت عمليات مختلفة استجابت للأعمال المستقلة.
لكن حكم الدائرة الخلافية بالمحكمة الوطنية العليا ضد سانتوس بشأن عدم دفع الضرائب يؤكد الآن، قبل شهر ونصف من بدء جلسة المحاكمة في محكمة برشلونة العليا، وأنه ليس هناك شك في أن العقود الاستثنائية الثلاثة تشكل جزءًا من عملية البيع، وهو ما يدعم اتهام المدعى عليهم بارتكاب جريمة إحتيال.
في هذه القضية الجنائية، طالب مكتب المدعي العام بسجن نيمار لمدة عامين وغرامة قدرها 10 ملايين يورو. رفعت DIS الطلب ضد البرازيلي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
في حالة روسيل، تطالب النيابة العامة بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات. من جانبها، تطالب DIS بسجن روسيل وبارتوميو لثماني سنوات. ترك مكتب المدعي العام بارتيميو خارج القضية، على الرغم من أنه وقع على وثائق حاسمة. أما برشلونة، فتطالب النيابة العامة بفرض غرامة قدرها 8.4 مليون يورو.
تم بالفعل الحكم على برشلونة في عام 2016 من قبل محكمة برشلونة الإقليمية لارتكاب مخالفات ضريبية في توقيع نيمار. اضطر النادي حينها إلى دفع 5.5 مليون يورو بعد التوصل إلى إتفاق مع مصلحة الضرائب سمح لروسيل وبارتوميو بتجنب محاكمة أكثر من محتملة كانوا سيواجهون فيها أيضًا أحكامًا بالسجن.
جاري تحميل الاقتراحات...