Ayman Haiba
Ayman Haiba

@aymanhaiba

42 تغريدة 337 قراءة Aug 28, 2022
هناك مشروع شرير يجري الإعداد له منذ فترة لتحميل الرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي فاتورة ومسؤولية الأزمة الاقتصادية الضاغطة التي تسبّبت بها الحرب الروسيةالأوكرانية
من أكبر ضحايا هذه الحرب مصر لأنّها بين ليلة وضحاها وجدت أنّ موازنة إنفاقها زادت ما بين 35 ملياراً إلى 45 مليار دولار
يهدف هذا المشروع الشرير إلى إسقاط نظام 30 حزيران 2013 الذي وضع المؤسسة العسكرية المصرية الوطنية العظيمة في موقع مسؤولية الإنقاذ الشامل لمشروع الدولة الوطنية ومنعها من الانهيار والتفكّك.
تسلّم الرئيس السيسي البلاد والعباد في حالة إنهيار، ومن هنا كان لا بدّ من "الإمساك القوي" بكلّ مفاصل البلد، وكان لا بدّ لـ"اليد الثقيلة" من التشدّد الأمني لمواجهة عصابات الإرهاب التكفيري ووجود 14 مليون قطعة سلاح مهرّبة وقواعد تنظيم الإخوان.
لن يغفر الإخوان وتركيا وقطر والاتحاد الأوروبي والأميركيون للمؤسّسة العسكرية المصرية العظيمة لأنّها قامت بالانحياز إلى ثورة الشعب المصري الشجاعة في 30 حزيران من دون التنسيق أو الترتيب معهم.
ما زالت مشاعر الثأر لدى هؤلاء موجودة وتنتظر لحظة تصفية الحساب.
تحمّل الرئيس السيسي مسؤولية الرئاسة وهو يدرك أنّ فاتورة الإنقاذ والإصلاح مُكلفة وصعبة للغاية، وأنّ الإرث الذي خلّفه كانون الثاني 2011 وحكم الإخوان تنوء عن حمله الجبال، وقرّر أن يتّخذ القرارات الجذرية الصعبة حتى لو كانت على حساب رصيده الشعبي الجارف بعد ثورة 30 حزيران 2013.
إنّ مشروع كيفيّة إسقاط المؤسسة العسكرية الوطنية بقيادة الرئيس السيسي هو "مشروع يُتداول بين أجهزة عدّة دول إقليمية ودولية".
وفي كلّ مرّة كانت التقارير الواردة إليهم تؤكّد أنّ قوّة السيسي والجيش تنبع من شعبيّتهما لدى الجماهير المصرية.
من هنا كان لا بدّ من البحث عن أيّ عناصر حقيقية أو مزوّرة، من صنع الأحداث أو مختلقة من خيال هؤلاء، لإضعاف هذه الشعبية وتفتيت هذا التماسك.
فشلت كلّ الوسائل (إرهاب، تفجير، شائعات، تمويل خارجي)، ولم يبقَ سوى اللعب على وتر غلاء الأسعار واستحالة تحمّل تكاليف الحياة.
أوّل المهمومين وأكثر المتضرّرين من هذا الأمر هو الرئيس المصري نفسه لأنّه صارع في الأعوام الثلاثة الماضية آثار تكاليف ظواهر وحوادث ليس مسؤولاً عنها من قريب أو بعيد، بدءاً من فاتورة الرعاية الصحيّة، مقاومة فيروس كورونا، وصولاً إلى فاتورة آثار ارتفاع الطاقة والقمح بسبب الحرب الروسية
يُدرك الجميع أنّ العالم الذي فَقَد ما بين 50 إلى 55 تريليون دولار بسبب الكورونا والحرب سوف يواجه أزمة كونية اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم في عام 1929-1932.
هنا وهنا فقط يبدأ استخدام "المشروع الشرّير" لتحميل المسؤولية كاملة بشكل ظالم لشخص الرئيس المصري.
لا ينسى الأميركيون أنّ الرئيس المصري وقف أمام محاولة الاختراق الأميركي في كانون الثاني 2011 وهو رئيس الاستخبارات  الحربية المصرية.
ولن ينسوا ما اعتبروه تجاوزاً للخطّ الأحمر، فقد أنهى حكم الإخوان المسلمين ودعم ثورة 2013 من دون استشارة مسبقة أو تنسيق على أيّ مستوى معهم.
ولن ينسى الإخوان (التنظيم الدولي) أنّ الجيش المصري بقيادة السيسي وجّه أكبر ضربة لتنظيم الإخوان منذ عام 1929.
ولن ينسى الحزب الديمقراطي الأميركي راعي جماعات المجتمع المدني"الضربات القويّة" التي تمّ توجيهها لهذه المنظمات في مصر، وهي منظّمات حظيت برعاية وتمويل وتدريب أميركي-أوروبي
كلّ هذه القوى هي كتلة لا تريد أن ترى مصر القويّة، ولا تسعى إلى الاعتراف بنجاح مشروع الرئيس السيسي للإصلاح.
لكنّها في الوقت ذاته تخشى الانهيار الكامل للنظام في مصر.
هي بالضبط لا تريد أن تعاني مخاطر تفكّك مصر لأنّ في ذلك خطراً شديداً عليها.
إنّهم يريدون "مصر المقيّدة" و"مصر المقيّدة" وفق مفهومهم هي مصر التي تعيش على سطح بركان لكن ليس داخله حتى يكون قرارها السيادي ودورها الإقليمي مرهونين بالعوز الاقتصادي والحاجة الماليّة
وعلى الرغم من أنّ هذا خطر عظيم إلا أنّه في رأيي ليس هو الخطر الأعظم الذي يواجه مصر دولةً وشعباً
هدف "المشروع الشرير" هو إسقاط عمود الخيمة الذي يعتمد عليه نظام ثورة 30 حزيران 2013، وهو حكم الرئيس السيسي، ومحاولة إلحاق مسؤوليّات الإرث السابق كلّه وفاتورتَيْ كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية بالنظام الحالي.
يعتمد هذا المشروع على ثلاث عناصر:
١-صعوبة تكاليف الحياة
٢- فشل التسويق السياسي والإنجازات ٣- ارتفاع فاتورة تكاليف الأزمة التي لا قِبَل لأيّ رئيس أو أيّ نظام تدبير تكاليفها بين ليلة وضحاها.
أهمّ عنصر أتخوّف منه هو القدرة على التصدّي لأزمة كونيّة خطيرة وثقيلة وطارئة بنفس العقليات وفريق المساعدين السابق
إنّ أزمة شديدة وصعبة تحتاج إلى فريق جديد من المساعدين المناسبين للتصدّي لها
لاننزع الوطنية أوالكفاءة م أحد لكن نقول إنّه حان وقت التغيير الشامل بهدف الإصلاح الإنقاذي
في ظلّ هذا كلّه هناك تحرّكات للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان بتفاهم مع بعض العواصم، أهمّها لندن وواشنطن، من أجل استثمار عناصر الأزمة الاقتصادية الدولية وآثارها على مصر، لخلق حالة عدم استقرار ضاغطة تبدأ في الشهور المقبلة وتتصاعد تدريجاً حتى موعد الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.
عناصر هذه الخطة:
1- تجاهل آثار فاتورتَيْ كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية على مصر وتحميل سياسات الرئيس، ظلماً، المسؤوليّة كاملة.
2- الزعم، كذباً، أنّ عدم اختيار الحكم لأولويّات الإنفاق هو سبب الأزمة، وهنا سوف نسمع بكثرة ليل نهار تسويق فكرة: لماذا قناة السويس؟ ولماذا العاصمة
ولماذا العاصمة الجديدة؟ ولماذا مشروعات العلمين والجلالة؟ ثمّ يتمّ ترديد عبارة: "ألم يكن من الأفضل بدلاً من هذا الإنفاق والهدر تحسين أحوال الشعب بشكل مباشر
يتجاهل هذا المنطق تحسين أحوال المصريين مثل أيّ شعب يجب أن يخلق وظائف جديدة (١/٢ مليون يحتاجون إلى من يدخل سوق العمل سنويّاً
والاستثمارات تحتاج إلى بنية تحتية وكهرباء ومياه وصرف صحيّ وطرق وكباري وأنفاق هذه الادّعاءات سوف تتجاهل دخول 5 ملايين من العمّال الموسميين سوق العمل وهذه الادّعاءات سوف تتجاهل إسكان العشوائيات ومشروع حياة كريمة ومضاعفة دعم بطاقات التموين (62 مليون)، وسوف تتجاهل علاج الكبد الوبائي.
- سوف يُعاد فتح أصوات رابعة مرّة أخرى، وهناك جهد سرّي يجري الإعداد له لطرح الموضوع أمام المحكمة الجنائية الدولية
2- سوف تتمّ إعادة تسخين الأوضاع عبر جماعات الإرهاب التكفيري في سيناء
3- هناك خطة لإفساد العلاقة بين الرئيس وأقباط مصر تحت دعوى عدم توفير الحماية اللازمة لدور العبادة
- يجري الآن الإعداد لإعادة تأهيل قادة أكثر تطوّراً لقيادة جماعة الإخوان المصرية في الخارج، بحيث تكون أكثر شبهاً بحزب إردوغان الحاكم أي حزب سياسي متطوّر يكون له قبول بالمقاييس العصرية.
سيكون توقيت تحريك هذا المشروع بدءاً من ديسمبر المقبل حتى مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية .
إذاً نحن أمام خطر حالي يُراد له أن يزداد.
تحتاج هذه اللعبة إلى فريق مؤهّل للتعامل معها بقوّة وصدق وأمانة وكفاءة احترافية وتفكير إبداعي.
التفكير الإبداعي يعني التفكير والتنفيذ خارج الصندوق بجرأة وشجاعة
الهدف النهائي من المشروع هو محاولة تحميل المؤسسة العسكرية المصرية بزعامة الرئيس السيسي مسؤولية صعوبة استحالة الحياة، بحيث تكون هذه الادّعاءات المزوّرة هي مادّة الجدل والنقاش قبل الانتخابات الرئاسية بهدف إضعاف شعبية الرئيس السيسي في صندوق الانتخابات إذا ما أقدم على ترشيح نفسه.
لقد تبيّن للخارج والتنظيم الدولي للإخوان أنّ الرئيس الذي جاء من منطلق شعبي جارف لا يمكن إبعاده عن السلطة إلا عن طريق إثارة النقمة والغضب حوله، ولا سيّما بعدما فشلت محاولات عزله عالميّاً أو اغتياله معنوياً أو جسدياً.
لا يستخدم هذا المشروع النخبة المثقّفة مثلما حدث في كانون الثاني، أو الطبقات الوسطى أو الشعبية مثلما حدث في 30 حزيران، لكن سيكون التركيز على العامّة والفقراء المهمّشين والمتأثّرين بصعوبات وتكاليف الحياة.
يهدف المشروع إلى خلق حالة غضب جماهيري يؤدّي إلى فوضى في الشوارع تجعل الأجهزة المسؤولة عن الأمن (الجيش – الأمن الداخلي) في موقف فيه صراع بين منع الفوضى والمواجهة الصعبة والمباشرة مع الجماهير، وهو موقف طالما لم تُقدم عليه قوات الجيش أو الشرطة لانحيازها الدائم إلى الشعب المصري.
لذلك نكرّر للمرّة المليون أنّ مادّة ووقود وبنزين مشروع الفوضى المقبلة هي الأزمة الاقتصادية
من هنا يصبح أساسياً وحيوياً إيجاد حلول تقليدية وسريعة ومؤثّرة لمنع اشتعال فتيل الغضب وإقناع الجماهير بأنّ ماتعانيه مصر الآن ليس بسبب أخطاء في القرارات العليا بل بسبب تأثير عناصر استثنائية
أكثر ما تحتاج إليه مرحلة إدارة الأزمة الحالية هو وجود فريق عمل يكون على مستوى التحدّيات. وأقصد بذلك رجالاً يؤمنون بالمصلحة العامّة ويؤمنون برؤية الرئيس السيسي ويكونون سنداً له لا عبئاً عليه.
المطلوب هو رجال شركاء في تحمّل حجم التحدّي وليس مجموعة من كبار الموظّفين.
"حجم التحدّي الاقتصادي كونيّاً، والضغط الماليّ محليّاً، والتوتّر الكامل على الحدود (غزّة، السودان، ليبيا)، والفراغ الاستراتيجي الأميركي المرتبك، تجعلنا بحاجة إلى فريق سوبر في الأداء على مستوى رؤية وأداء الرئيس، حتى يتعامل مع "السوبر أزمة" التي بدأت بالتكوّن منذ الحرب الروسية
إنّني أطرح بصوت عالٍ ثلاثة أسئلة على عقل وضمير مَن هو مهموم بشؤون حاضر ومستقبل مصر.
1- هل ما هو آتٍ هو أزمة عاديّة شبيهة بما سبق؟ أم هي عاصفة تسونامي اقتصادية غير مسؤولين عن صناعتها، لكن علينا مسؤولية مواجهتها؟
- هل لدينا أفكار إبداعية غير تقليدية لمواجهتها؟
3- هل لدينا فرق العمل لتسكين الأزمة والتعامل معها بما يجب.
إذا كانت الإجابة على الأسئلة الثلاثة إيجابية وأنّ "كلّه تمام وتحت السيطرة"، فلا داعي لأن نهتمّ إطلاقاً بما أنا قلق منه، وسأكون أسعد الناس بهذه النتيجة.
أمّا إذا كانت الإجابة تؤكّد أنّ الأزمة كبيرة وأكبر من الحلول، وأنّنا بحاجة إلى فريق مناسب لحجم الأزمة من كلّ مفاصل الدولة، فنحن بحاجة إلى تغيير فخم وعظيم يعتمد مبدأ الكفاءة المطلوبة والقدرة على تحمّل المسؤولية الضخمة.
بالتأكيد في فريق الرئيس الحالي قوى مخلصة ذات كفاءة عملت معه بتفانٍ ووصلت الليل بالنهار، لكنّ حجم الأزمة الحالية قد يكون أكبر منها، وتكون قدرتها على الحلول محدودة، وتكون قدرتها على الفكر والإبداع قد تجاوزها الزمن وأنهى عمرها الافتراضي.
ببساطة نحن بحاجة إلى مراجعة:
1- الخطط.
2- الوسائل والحلول.
3- الإبقاء على من يصلح والاستغناء الكريم عمّن لا يصلح.
القصة بأبسط قدر من الطروحات هي: هل يصلح أن يكون تشكيل فريق كرة القدم الذي نلعب به، فريق الأسد المرعب، هو ذاته حينما نلاعب برشلونة أو ريال مدريد؟
لكلّ أزمة رجالها، والرئيس وحده هو الذي يعرف درجات الكفاءة والقدرات الحقيقية للمساعدين.
قرارات الرئيس في التسعين يوماً الأخيرة تؤكّد ذلك:
1- البحث عن استثمارات يقوم بها الأشقّاء العرب.
2- البحث عن بدائل لواردات القمح الروسي والأوكراني.
- التحرّك على المستوى الخليجي.
4- إطلاق مبادرة الحوار الوطني.
5- مراجعة السياسات النقدية
6- التعديل الحكومي الأخير.
7- التعديل في قيادة البنك المركزي.
سوف تشهد البلاد تغييرات أخرى مقبلة يقودها الرئيس، تستهدف أوّلاً مواجهة الهجوم، وثانياً استكمال رؤيته ومشروعه للجمهورية الجديدة.
الطبقة الوسطى في مصر، كما هو الحال في كلّ المجتمعات، هي "صمام الأمان" الاجتماعي والسياسي، حينما تتضرّر تغضب وحينما ترتاح تدعم الاستقرار.
من هنا يصحّ السؤال المطروح الضاغط: هل هذه الحكومة بتشكيلها الحالي وفريق العمل الممسك بالملفّات الكبرى قادران على التصدّي للخطر الحالي والخطر المحتمل؟
يرى الرئيس الضوء الأحمر الذي أضاءته الأزمة الكونية على كلّ اقتصادات العالم ويرى فيها إنذاراً مبكراً من خطر آت.
أهمّ ما يجب ملاحظته أنّ الرئيس السيسي يُدرك تماماً وبالتفصيل الخطر الآتي من هذا الظرف الطارئ الضاغط، لا يهوّن منه ولا يستسلم له.
يُدرك الرئيس أنّ المواجهة تكون بالحشد، والحشد يستدعي الاصطفاف، والاصطفاف يحتاج إلى رجال
يُدرك الرئيس أنّ المواجهة تكون بالحشد، والحشد يستدعي الاصطفاف، والاصطفاف يحتاج إلى رجال، والرجال يجب أن تكون فيهم 3 شروط:
1- الصدق في الوعد والانتماء.
2- النزاهة المطلقة في تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
3- أن يكونوا على حجم تحدّيات الخطر الاقتصادي.
ويُدرك الرئيس أنّه في دولة مثل مصر يجب أن لا يكون هناك مركز قوى نهائيّ سوى الشعب.
الحفاظ على الدولة الوطنية من أجل سلامة الشعب وتحقيق مشروعه الإصلاحي هو شاغله الشاغل.
التحدّي الأكبر هو أن يوفّق بمن يحملون هموم الوطن معه على كاهلهم، وليس من يصبحون عبئاً على الوطن، وعليه شخصيّاً، ولا يقولون "إحنا عبد المأمور" ولسنا مسؤولين عن شيء.
اللهمّ إني بلغت، اللهمّ فاشهد.
قلت هذا أمام ربّي وضميري ورئيسي الذي أحبّ وأحترم.
عماد الدين أديب

جاري تحميل الاقتراحات...