1.المحتكر بمفهومه الاقتصادي يعني بائع يسيطر على سوق ما ويفرض سعره على منتجه الذي لا بديل عنه. وقد تحدثت هنا سابقا عن تاريخ الاحتكار في الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي.
2.فهل هناك احتكار بهذا المفهوم في العقار الخليجي؟
أولا يجب أن نعرف "السوق". فهل السوق هو سوق الأراضي الخام أو الوحدات السكنية؟ لأن الذي يشتري الأرض الخام يختلف عن الفرد الذي يشتري الوحدة السكنية ولذلك هما سوقان مختلفتان.
أولا يجب أن نعرف "السوق". فهل السوق هو سوق الأراضي الخام أو الوحدات السكنية؟ لأن الذي يشتري الأرض الخام يختلف عن الفرد الذي يشتري الوحدة السكنية ولذلك هما سوقان مختلفتان.
3.وأعتقد أن الذي يقصد به المحتكر هو مالك الأراضي الخام. وفي دول الخليج فإن أكبر مالك للأراض الخام هو الدولة. فكيف ينادي البعض أن تشتري الحكومة الأراض الخام من "المحتكرين" وتبيعهم على الأفراد؟ فهل تشتري الحكومة من نفسها؟
4.ولكن لنفترض أن القطاع الخاص هو أكبر مالك للأراضي الخام وليس القطاع العام. ولعلكم لاحظتم أن كسر الاحتكار يأتي عبر تقسيم الشركة المحتكرة إلى عدة شركات تنافس بعضها البعض. فكيف تقسم مالك الأرض الخام إلى عدة شركات أو أفراد لمنافسة بعضهم البعض؟
5.نلف وندور ولكن مشكلة الإسكان لا تحل عبر التحول إلى نظام شيوعي. يجب أن تحل عبر زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية عبر تشجيع التطوير وتسهيله وليس تشديده. وهذا هو المنهج الذي أراه ينفذ حاليا ولكن يتطلب بعضا من الوقت لحله.
#ب_ن_
#ب_ن_
جاري تحميل الاقتراحات...