من الأمور التي يتعين على القاضي التأكد منها قبل اللجوء إلى ندب الخبرة :
أ- حاجة القضية لندب الخبرة أصلاً.
ب- نوعية جهة الخبرة المراد ندبها في القضية المعروضة سواءً هندسية أم محاسبية ... إلخ
يتبع (1-13)
أ- حاجة القضية لندب الخبرة أصلاً.
ب- نوعية جهة الخبرة المراد ندبها في القضية المعروضة سواءً هندسية أم محاسبية ... إلخ
يتبع (1-13)
ج- تحديد نطاق العمل الذي من أجله تم ندب الخبرة لا أن يكون منطوق قرار ندب الخبرة عامًا مثل عبارة (ندب الخبير لتحديد المستحق لكل طرف) أو بناءً (على مستندات القضية و وقائعها)
يتبع (2-13)
يتبع (2-13)
بعد ندب الخبير وتقديم تقريره للمحكمة يمكن للأطراف الطعن في التقرير الصادر من جهته من عدة وجوه:
أ) بيان خروج الخبير عن العمل الذي تم ندبه من أجله، فمثلاً :
يتبع (3-13)
أ) بيان خروج الخبير عن العمل الذي تم ندبه من أجله، فمثلاً :
يتبع (3-13)
تقوم المحكمة بندب الخبير الهندسي ويكون نطاق عمله معاينة العقار من أرض أو بناء وبيان العيوب الواقعة فيه، فتجده يخرج في تقريره عن العمل الذي تم ندبه من كونه هندسي إلى عمل قانوني صرف
يتبع (4-13)
يتبع (4-13)
فيقرر مثلاً استحقاق أحد الأطراف للشرط الجزائي من عدمه،أو يقرر استحقاق مبلغ الضمان من عدمه، بالرغم من عدم ورودهما في العقد المبرم بين الطرفين، وخروجه عن النطاق المحدد له، فيكون هذا الخروج وسيلة للطعن في تقريره
يتبع (5-13)
يتبع (5-13)
2- وكذلك الحال في المحاسب القانوني حينما يكون عمل نطاقه محددًا من قبل القاضي بفحص الفواتير مثلا وطريقة الاستلام فيخرج عن هذا النطاق فيقرر وجود عيوب في البناء بالرغم من عدم اختصاصه في هذا المجال ، فيكون خروجه وسيلة للطعن في تقريره.
يتبع (6-13)
يتبع (6-13)
ب) بيان خروج الخبير في تقييمه عن سعر مثله في السوق، ففي حالة لجوء الخبير للتقييم في بعض أعماله كالمقيم العقاري أو الخبير الهندسي أو المحاسبي وكان هذا التقييم يزيد في قيمته عن أوساط أهل السوق
يتبع (7-13)
يتبع (7-13)
فيمكن للطاعن أن يتقدم للمحكمة بتسعيرات في ذات العمل من عقار أو مواد التي قام بتقييمها تنقص أو تزيد مثلاً بشكل مؤثر عن ماتم تقييمه من الخبير، فيكون هذا الفرق مدخلاً للطعن في تقرير الخبير.
يتبع (8-13)
يتبع (8-13)
ج) بيان الخطأ في المنهجية التي سار عليها الخبير، مثل أن يتعامل الخبير مع مشروع فيلا سكنية، فيطبق عليها أعلى معايير المشاريع المطبقة على المشاريع الكبرى، فينبغي مراعاة المشروع وحجمه والعرف الهندسي للعمل عليه
يتبع (9-13)
يتبع (9-13)
وكذلك الحال في الخبير المحاسبي فقد يقوم بتفسير العقد تفسيرًا خاطئًا ويبني على ذلك نتيجة خاطئة، ومن ذلك إثبات الخبير في تقريره استحقاق أحد الأطراف وفق المعايير المحاسبية بينما لا يراعي الإثبات المتبع بين الطرفين كما هو مقرر نظاماً أو قضاءً.
يتبع (10-13)
يتبع (10-13)
ومن ذلك مثلاً اعتماده في استحقاق المدعي على فواتير مقدمة من المدعي ويزعم توقيع المدعى عليه على تلك الفواتير بينما ينكر المدعى عليه التوقيع ، ولا شك بأن ذلك مخالف لإجراءات الإثبات المتبعة، ويكون مدخلاً للطعن في نتيجة التقرير.
يتبع (11-13)
يتبع (11-13)
يجدر التنبيه أن عمل الخبير منحصر في إبداء الرأي في الجزئية المعينة من الواقعة المنظورة وليس كل الواقعة، وبالتالي عمله عمل خبير لإتمام عملية التقاضي, وليس عمله محكم
يتبع (12-13)
يتبع (12-13)
ولذلك ينبغي على الخبير أيًا كان عقاري أو هندسي أو قانوني أو غيرها أن لا تكون الصيغة المذكورة في تقريره بالإلزام أو الحكم وإنما تشخيص لواقعة وتقديم دراسة ، وأما الإلزام من عدمه فهي صيغة ينفرد بها القاضي أو المحكم.
انتهى (13-13) ✅
انتهى (13-13) ✅
جاري تحميل الاقتراحات...