رتبها

#التهامي:من أحكام محكمة النقض
الطعن رقم ٨٠٤٠ لسنة ٨١ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦
العنوان : عقوبة "وقف تنفيذها"
الموجز : حالتا إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المشار إليهما بالمادة ٥٦ عقوبات ماهيتهما ومقضتيهما ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء وقف
1/1 يتبع

2 _ تنفيذ العقوبة بناءً على صدور أحكام على الطاعن بتاريخ سابق على الحكم المراد إلغاء وقف تنفيذه دون بيان تاريخها والعقوبات التي قضت بها قصور دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالأحكام التي انبنى عليها إلغاء وقف التنفيذ جوهري التفات الحكم المطعون فيه عنه إخلال بحق
2/1 يتبع

3_ الدفاع يوجب النقض والإعادة
القاعدة:عملاً بحكم المادة ٥٦ من قانون العقوبات أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ويجوز إلغاء وقف تنفيذ العقوبة في حالتين:الأولى الحكم بالحبس أكثر من شهر لجريمة ارتكبها المحكوم عليه 3/1يتبع

4_ في خلال مدة الثلاث سنوات وهذه الحالة مقتضاها أن تكون فترة التجربة قد شابها صدور حكم على الشخص الذي يوقف التنفيذ بالنسبة له وذلك لارتكابه جريمة بعد الحكم بإيقاف التنفيذ أو قبله وأن يكون هذا الحكم بالحبس لمده أكثر من شهر ويستوي أن يكون عن جريمة ارتكبها
4/1 يتبع

5_ قبل الإيقاف ولم يحكم فيها إلا بعده أو عن جريمة ارتكبت بعد الأمر بالإيقاف وأن يصدر الحكم في خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ صيرورة الحكم بالإيقاف نهائياً فإذا صدر بعد انقضائها فإنه لا يجيز الإلغاء حتى ولو كانت الجريمة التي صدر فيها قد وقعت في فترة السنوات
5/1 يتبع

6_ الثلاث المذكورة والحالة الثانية إذا ظهر في خلال مدة السنوات الثلاث أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به والمقصود بذلك مواجهة الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد سبق أن صدر ضده حكم يظن معه
6/1 يتبع

7_ أن المحكمة ما كانت لتوقف التنفيذ بالنسبة له لو كانت تعلم به فأجاز الشارع لها عند العلم بهذا الحكم إلغاء الإيقاف إذا رأت أن المتهم لا يستحق وأنها لو كانت تعلم بهذا الحكم وقت الأمر بالإيقاف لما أمرت به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن
7/1 يتبع

8_ الأحكام التي انبني عليها إلغاء وقف التنفيذ قد صدرت في تاريخ سابق علي صدور الحكم المراد إلغاء وقف تنفيذه دون أن يبين تاریخ صدور هذه الأحكام والعقوبة المقضي بها علي الطاعن حتي يتسنى لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً لما كان ذلك وكان الطاعن
8/1 يتبع

9_ قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً مؤداه أن الأحكام التي اتخذت منها المحكمة أساساً لإلغاء وقف التنفيذ لا تخصه وإنما هي لشخص آخر إذ إن الأحكام التي صدرت ضده تم إلغاؤها وقدم حافظة مستندات وكان هذا الدفاع - علي هذا النحو - في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ يترتب علي
9/1 يتبع

10_ثبوته انتفاء السبب الذي انبني عليه إلغاء وقف التنفيذ فكان علي المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها في شأنه أما وهي لم تفعل وأعرضت عن حافظة مستنداته فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد شابه الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق
10/1 يتبع

11_ وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة
من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بإلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على الطاعن في الجناية رقم ...لسنة ٢٠٠٦ عين شمس قد شابه القصور في التسبيب والخطأ
11/1 يتبع

12_ في تطبيق القانون ذلك أنه جاء مبهماً مجهلاً فخلا من أسبابه وضرب صفحاً عن دفاعه القائم على أن الأحكام التي انبنى عليها إلغاء وقف التنفيذ قد ألغيت وقضى فيها بانقضاء الدعوى صلحاً وأن الطاعن ليس هو المعني بتلك الأحكام مما يعيبه ويوجب نقضه
حيث إنه من المقرر وعملاً
12/1 يتبع

13_ بحكم المادة ٥٦ من قانون العقوبات أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ويجوز إلغاء وقف تنفيذ العقوبة في حالتين الأولى الحكم بالحبس أكثر من شهر لجريمة ارتكبها المحكوم عليه في خلال مدة الثلاث سنوات وهذه الحالة
13/1 يتبع

14_مقتضاها أن تكون فترة التجربة قد شابها صدور حكم على الشخص الذي يوقف التنفيذ بالنسبة له وذلك لارتكابه جريمة بعد الحكم بإيقاف التنفيذ أو قبله وأن يكون هذا الحكم بالحبس لمده أكثر من شهر ويستوي أن يكون عن جريمة ارتكبها قبل الإيقاف ولم يحكم فيها إلا بعده أو عن جريمة ارتكبت
14/1 يتبع

15_بعد الأمر بالإيقاف وأن يصدر الحكم في خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ صيرورة الحكم بالإيقاف نهائياً فإذا صدر بعد انقضائها فإنه لا يجيز الإلغاء حتى ولو كانت الجريمة التي صدر فيها قد وقعت في فترة السنوات الثلاث المذكورة والحالة الثانية إذا ظهر في خلال مدة السنوات الثلاث
15/1

16_أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به والمقصود بذلك مواجهة الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد سبق أن صدر ضده حكم يظن معه أن المحكمة ما كانت لتوقف التنفيذ بالنسبة له لو كانت تعلم به فأجاز الشارع لها
16/1 يتبع

17_عند العلم بهذا الحكم إلغاء الإيقاف إذا رأت أن المتهم لا يستحق وأنها لو كانت تعلم بهذا الحكم وقت الأمر بالإيقاف لما أمرت به
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن الأحكام التي انبنى عليها إلغاء وقف التنفيذ قد صدرت في تاريخ سابق علي صدور الحكم المراد إلغاء
17/1

18_وقف تنفيذه دون أن يبين تاریخ صدور هذه الأحكام والعقوبة المقضي بها علي الطاعن حتي يتسنى لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً
لما كان ذلك وكان الطاعن قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً مؤداه أن الأحكام التي اتخذت منها المحكمة أساساً
18/1 يتبع

19_لإلغاء وقف التنفيذ لا تخصه وإنما هي لشخص آخر إذ إن الأحكام التي صدرت ضده تم إلغاؤها وقدم حافظة مستندات،وكان هذا الدفاع - علي هذا النحو - في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ يترتب علي ثبوته انتفاء السبب الذي انبني عليه إلغاء وقف التنفيذ فكان علي المحكمة أن تعرض له
19/1 يتبع

20_وتقول كلمتها في شأنه أما وهي لم تفعل وأعرضت عن حافظة مستنداته فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد شابه الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة
20/20 #انتهي

@rattibha وشكرا لكم

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد