#القانون المدني droit civil هو أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم التعاملات المالية (غير التجارية)التي تنشأ بين أشخاص لايعمل أيهم بصفته صاحب سيادة
💡تبسط التغريدات التالية جوانبا عن نشأته في الدول العربية مرورا بـ #نظام_المعاملات_المدنية وهو أول قانون مدني سعودي Saudi Civil Law
💡تبسط التغريدات التالية جوانبا عن نشأته في الدول العربية مرورا بـ #نظام_المعاملات_المدنية وهو أول قانون مدني سعودي Saudi Civil Law
يطلق القانون المدني على القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد وهي قواعد مكتوبة بوضوح وهي مايطلق عليها التقنين المدني الذي يشمل عموما نوعين من تنظيم العلاقات القانونية:
1️⃣ علاقات الفرد بأسرته"الأحوال الشخصية"
2️⃣ علاقات الأفراد المالية
وجذور التنظيم تتبع النظام اللاتيني أو الفرنسي
1️⃣ علاقات الفرد بأسرته"الأحوال الشخصية"
2️⃣ علاقات الأفراد المالية
وجذور التنظيم تتبع النظام اللاتيني أو الفرنسي
يرجع أصل تسمية القانون المدني إلى القانون الروماني، وتعبير المدني civil مشتق من الكلمة اللاتينية civili والتي تعني المدينة، حيث كان القانون المدني يطبق في مدينة روما وعلى مواطنيها، في حين أن القانون الذي المطبق خارج روما يسمى قانون الشعوب
وأصبح بعد ذلك مرادفا لتعبير القانون الخاص
وأصبح بعد ذلك مرادفا لتعبير القانون الخاص
⚖️ يناقش الباحثون في فلسفة التشريع مدى تأثر القانون المدني الفرنسي بالفقه الاسلامي.
📍سبق تسليط الضوء على ذلك في تغريدات سابقة تجيب على ذلك.
📍سبق تسليط الضوء على ذلك في تغريدات سابقة تجيب على ذلك.
تأثرت التشريعات العربية في سن قوانينها المدنية بالقوانين اللاتينية على ٤ مراحل
1️⃣استنساخ مصر القانون الفرنسي.
2️⃣صياغة مصر قانون مدني مقارن بالقوانين اللاتينية.
3️⃣محاكاة الدول العربية للقانون المصري مع مبادئ الشريعة.
4️⃣ محاكاة القانون المصري مع مراعاة أحكام الفقه الاسلامي.
1️⃣استنساخ مصر القانون الفرنسي.
2️⃣صياغة مصر قانون مدني مقارن بالقوانين اللاتينية.
3️⃣محاكاة الدول العربية للقانون المصري مع مبادئ الشريعة.
4️⃣ محاكاة القانون المصري مع مراعاة أحكام الفقه الاسلامي.
صدر القانون المدني المصري عام 1948 بعد دراسة لحركة التقنينات العالمية التي أعقبت التقنين المدني الفرنسي استمرت أكثر من 10 أعوام، وقد قامت بهذه الدراسة ثلاث لجان، شارك الفقهاء المصريون فيها فقهاء فرنسيون وإيطاليون، وشاركهم كذلك كبار رجال القضاء.
استمد القانون المدني المصري من التشريعات اللاتينية التقنين المدني الفرنسي والإيطالي والإسباني والبرتغالي والهولندي ودول أميركا الجنوبية وكندا الجنوبية، والألماني والنمساوي والسويسري والبولوني والياباني وتقنين البرازيل وتقنين السوفيات والتقنين الصيني.
كما كانت مبادئ الشريعة الإسلامية، أحد مصادر ثلاثة استمد منها القانون المدني المصري أحكامه، فقد أخذ منها هذا القانون الكثير من نظرياتها العامة، وعلى رأسها نظرية إساءة استعمال الحق التي لم يكن لها مقابل في القانون المقارن، وكان المصدر الثالث أحكام القضاء.
وبالرغم من أن د. السنهوري كان أحد كبار لجنة التشريع في القانون المدني المصري قال “الواجب ان يستقل العرب بقانون يتلاءم مع تقاليدهم وعقليتهم ولا يحق لهم ان يتركوا مصادرهم الفقهيه الاسلامية الى قانون مترجم عن القانون المدني الفرنسي”.
بحكم مشاركة السنهوري في صياغة قوانين الدول العربية بعد الاستقلال كان القانون المدني المصري مصدر القانون والإلهام للعديد من الاختصاصات القضائية بصورة مباشرة كما في العراق، سوريا، ليبيا، الكويت، أو بصورة غير مباشرة كما في الامارات، الاردن،السودان،لبنان عمان، القانون التجاري السعودي
استطاع السنهوري أثناء عزلته (من 1954-1970) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة التي أسهمت في تشريعات الدول العربية، حيث وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة، والمذكرات الايضاحية للقوانين المدنية قواعد الإثبات.
التطور التاريخي للقانون المدني الأردني جدير بالتأمل حيث كانت لبناته مشروع عمل عليه السنهوري والشيخ مصطفى الزرقاء، مستمدا من احكام الفقة الاسلامي دون التقيد بمذهب معين مع ان الغالب هو الفقه الحنفي، وروعي أن يكون الفقة الاسلامي هو المصدر الاساسي للتقنين الجديد فصدر عام 1976
استفاد القانون المدني الامارتي من التطور التشريعي للقانون الاردني فصدر قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات عام 1987م، المستمد من أحكام الشريعة، حتى في تسميته، كما أن الكثير من مواده هي أحاديث نبوية وقواعد أصولية معروفة، وتحيل مذكرته الإيضاحية إلى مصادر الفقه الاسلامي.
شاركت السعودية تطوير وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2011م.
وبالرغم من كونها استرشادية إلا إنها تعبر عن التوافقات التشريعية وأحد القواسم المشتركة في التشريع السعودي المنتظر صدوره.
gcc-sg.org
وبالرغم من كونها استرشادية إلا إنها تعبر عن التوافقات التشريعية وأحد القواسم المشتركة في التشريع السعودي المنتظر صدوره.
gcc-sg.org
استفاد #نظام_المعاملات_المدنية من نضج تلك التجارب العربية، مرتكزاً على عدة مصادر تشريعية دولية مستفيداً مما سبقه في قولبة صياغة عصرية تتماشى مع متطلبات العصر الحديث والاتفاقيات الدولية والمعاملات الحديثة.
أوضح خادم الحرمين الشريفين في خطابه السنوي في مجلس الشورى أن #نظام_المعاملات_المدنية سيسهم في رفع مستوى نزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة.
alriyadh.com
alriyadh.com
في مايو 2022 أكمل مجلس الشورى دراسته للنظام ورفع توصيته بالموافقة على اصداره
ويتوقع اصدار مجلس الوزراء للنظام قبل نهاية عام 2022م باذن الله تعالى.
ويتوقع اصدار مجلس الوزراء للنظام قبل نهاية عام 2022م باذن الله تعالى.
سيكون #نظام_المعاملات_المدنية علامة فارقة في #تطوير_منظومة_التشريعات وأحد المبادرات الكبرى لسمو العهد لايجاد نقلة تشريعية وقضائية في تاريخ #السعودية 🇸🇦
جاري تحميل الاقتراحات...