#ثريد
قراءة في الحكم الصادر من #المحكمة_العليا بنقض حكم #محكمة_الإستئناف ببراءة المتهمين في حادثة #رافعة_الحرم
- بدايةأؤكد على كامل تقديري لـ #الأحكام_القضائية من منطلق ما تعلمته طوال دراستي في #كلية_القانون وأن ما يرد في هذا #الثريد لا يعدو قراءة للحكم في ضوء النصوص النظامية
قراءة في الحكم الصادر من #المحكمة_العليا بنقض حكم #محكمة_الإستئناف ببراءة المتهمين في حادثة #رافعة_الحرم
- بدايةأؤكد على كامل تقديري لـ #الأحكام_القضائية من منطلق ما تعلمته طوال دراستي في #كلية_القانون وأن ما يرد في هذا #الثريد لا يعدو قراءة للحكم في ضوء النصوص النظامية
1-بداية نشير إلى أن المادة (198)من #نظام_الإجراءات_الجزائية حصرت نظر المحكمة العليا لطلب النقض في أربع حالات
1-مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يُصدر من أنظمة
2-صدورالحكم من محكمة غير مشكلةتشكيلا نظاميا
3-صدورالحكم من محكمة غير مختصة
4-الخطأفي تكييف الواقعة،أو وصفها وصف غيرسليم
1-مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يُصدر من أنظمة
2-صدورالحكم من محكمة غير مشكلةتشكيلا نظاميا
3-صدورالحكم من محكمة غير مختصة
4-الخطأفي تكييف الواقعة،أو وصفها وصف غيرسليم
2- المادة (202) من ذات النظام نصت صراحة على أنه " إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية " ، وهو الذي تجلى لي معه - من وجهة نظري- القصور النظامي الذي ران على هذا القرار .. يتبع
فبالرجوع للتغريدة المشار إليها والإطلاع على #التسبيب سنجد أن المحكمة الموقرة قد خاضت عند نقض الحكم في #موضوع_الدعوى وتطرقت لوقائعها وتجلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر (الحديث عن إغفال المدعى عليها مخاطبات ممثل وزارة المالية بطلب إزالة الرافعة لانتفاء الحاجة إليها .. يتبع
وأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت السماح ببقاء الرافعة قائمة منصوبة بنص صريح من مالك المشروع أو الاستشاري المشرف " ، وكذلك تأسيس نقض الحكم على (عدم البحث الكافي من #محكمة_الإستئناف بشأن وجود تنبيه بشأن الحالة الجوية المتصلة بالواقعة من حيث اتجاه الرياح وسرعتها ومتى صدر هذا التنبيه
وهي كلها مسائل تتعلق بوقائع الدعوى التي كان لا يجوز للمحكمة العليا مناقشتها أو التطرق إليها وفقاً لصحيح النظام والتي أتيقن بأن ذلك قد وقع سهواً من أصحاب الفضيلة
وقد تكون قد تطرقت لها أيضاً لخصوصية الدعوى وإرتباطها باحد أشرف الأماكن المقدسة في الإسلام .
وقد تكون قد تطرقت لها أيضاً لخصوصية الدعوى وإرتباطها باحد أشرف الأماكن المقدسة في الإسلام .
وختاماً ، أؤكد على أن هذه مجرد وجهة نظر وددت إبدائها لإثراء النقاش القانوني وإنزال النصوص النظامية ومناقشتها لعموم الفائدة بشان قضية جنائية معروفة ، وأن القصور النظامي -المفترض - لا يقدح مطلقا في إجتهاد أصحاب الفضيلة فيها الذين نسأل الله لهم المثوبة عليها
@rattibha نرجو ترتيبها لتعم الفائدة
جاري تحميل الاقتراحات...