(نظام الإثبات) في المادة (١٤) و المادة (١٦) ، وسّع نطاق حجية الإقرار ليكون على نوعين:
١-إقرار صريح
٢- إقرار بالدلالة!
وجعل له شكلين:
١- لفظياً
٢- كتابة.
ما آثار هذا التوسع؟
١-إقرار صريح
٢- إقرار بالدلالة!
وجعل له شكلين:
١- لفظياً
٢- كتابة.
ما آثار هذا التوسع؟
يعني ذلك أن الإقرار يمكن أن ينتزع حتى من مذكرات المرافعة بين الطرفين أمام المحكمة ولو بالدلالة! ولكون الأصل في المرافعة حالياً هي أن تتم كتابة ، وهذا مؤشر على ضرورة أن تتم المرافعة عن طريق محامي أو بإشرافه .
ثم ركز نظام الإثبات مبدأ مهم لضبط عمليات الإقرار بسوء نية!
فنص على عدم قبول الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال!
المادة (٢/١٦) .
مثال: الإقرار الذي يمتد أثره لتجاوز الالتزامات التعاقدية والأنظمة ، للحصول على تعويض من التأمين ، أو بهدف غسل الأموال ، أو الإقرار الذي يضر أطراف آخرين.
فنص على عدم قبول الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال!
المادة (٢/١٦) .
مثال: الإقرار الذي يمتد أثره لتجاوز الالتزامات التعاقدية والأنظمة ، للحصول على تعويض من التأمين ، أو بهدف غسل الأموال ، أو الإقرار الذي يضر أطراف آخرين.
جاري تحميل الاقتراحات...