مالك شركة الشخص الواحد :-
1- حدد نظام الشركات الصادر عام 1437 هجري الحالات التي يكون فيها مالك الشركة مسؤولاً عن التزامات الشركة كما هو نص المادة (155) ؛ وهي أوسع نطاقاً من مجرد المسؤولية عن الأضرار ، فقد يكون هناك التزامات دون أخطاء تنشأ عنها أضرار ومن ثمّ مسؤوليات

2-
وفي نظام الشركات1443 هجري / 2022م تم حذف هذا الحكم ؛ وأصبح الحكم العام المتعلق بقيام المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارةعند مخالفة النظام أو عقد التأسيس أو أخطاء في أعمالهم وهو الحكم الساري على جميع الشركات هو ذات الحكم على مالك شركة الشخص الواحد.

3- وهذا يقتضي أخذ الضمانات والتحوط عند التعامل مع شركة الشخص الواحد أكثر من ذي قبل لأن الشركة قد تستخدم لتعاملات محدودة دون أي مراعاة لخلط حسابات الشركة عن الحسابات الشخصية ؛ولم يعد هناك مجال لتحمل الالتزامات بسبب حذف حكم المادة 155 من نظام الشركات لعام 1437

4- واللافت للنظر أن التشريعات المقارنة في الدول ذات الاعتبار
لا تزال تحدد بعض القيود الإضافية على مالك شركةالشخص الواحد حماية للغير، وعلى هذا سار القضاءوالفقه الفرنسي إلى إمكانية مساءلة المالك في شركة الشخص الواحد عن ديون الشركة كلها أو بعضها عند التصفية إذا كان مديراً للشركة

5- وكانت تلك الديون والالتزامات التي تحملتهاالشركة ناتجة عن أخطاء في إدارته سواء كان مديراً قانونياً أو بفعل الواقع أو عندما يظهر للقضاءصورية الشركة)وبالتالي فهو يتحمل الالتزامات وليس مجرد المسؤوليةوالتعويض عنها حال صدور مخالفات نتج عنهاأضرار فالالتزامات تختلف عن الاخطاء والتعويض