#ثريد #رافعة_الحرم
تذكرون حادثة رافعة الحرم المكي هذه القضية عادت إلى نقطة الصفر مرة أخرى حيث كانت قد قضت المحكمة الإبتدائية والإستئناف ببراءة المتهمين،إلا أن #المحكمة_العليا قررت اليوم نقض #الأحكام الصادرة في تلك القضية ولأهمية التسبيبات الصادرة من المحكمة نسردها في هذا #الثريد
تذكرون حادثة رافعة الحرم المكي هذه القضية عادت إلى نقطة الصفر مرة أخرى حيث كانت قد قضت المحكمة الإبتدائية والإستئناف ببراءة المتهمين،إلا أن #المحكمة_العليا قررت اليوم نقض #الأحكام الصادرة في تلك القضية ولأهمية التسبيبات الصادرة من المحكمة نسردها في هذا #الثريد
1- سبب المحكمة نقض الأحكام لإغفال التحقق من التهم الموجهة لكل متهم في ضوء ما ورد بلائحة الدعوى من أدلة وقرائن وإغفال المحاكم تسبيب الحكم بشأنه تسبيباً مفصلاً لوجوب تسبيب الاحكام تسبيبا شاملاً لجميع أجزائه عملاً بنص المادة (181) من نظام الإجراءات الجزائية .
3- سببت #المحكمة حكمها بان ممثل وزارة المالية طلب إزالة الرافعة ولم تقدم #المدعى_عليها ما يثبت السماح ببقاء الرافعة منصوبة سواء من مالك المشروع أو الإستشاري ورأت المحكمة أن الإذن في ابقاء الرافعة يقع على عاتق المدعى عليها وهو ما انتفى في تلك #الدعوى ..يتبع
4- استطردت المحكمة أن على فرض وجود الإذن ببقاء الرافعة فلم يتحقق معه جواز بقاء ذراعها مرفوعة وان #المدعى_عليها خالفت كتيب تعليمات الرافعة بوجوب إنزال الذراع حال عدم وضوح الظروف الجوية ... يتبع
5- حيث أسست ذلك على إمكانية تعدد أسباب المحاسبة الجزائية التي يتم فيها محاسبة كافة مرتكبي الأفعال المجرمة سواء كانوا مباشرين او متسببين بقدر كل فعل مثبت بحق كل منهم ولايمكن إعتبارهاكالضمان لإختلاف وجه المسؤولية فيما بينهما ويلزم محاسبة الشخصية المعنوية جزائيا بصدور الفعل المجرم
وبناء على ما تقدم من تسبيبات نقضت #المحكمة_العليا الحكم وقررت إعادة القضية إلى #محكمة_الإستئناف بمنطقة مكة المكرمة للحكم فيها من جديد من غير نظرها إعمالاً لصحيح النظام .
جاري تحميل الاقتراحات...