صدر تقرير الاتجار بالبشر عن وزارة الخارجية الأمريكية لسنة ٢٠٢٢ - الكويت- 1️⃣
عن تقرير الإتجار بالبشر لسنة ٢٠٢٢ الكويت:
لا تفي حكومة الكويت بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار ولكنها تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك!
وشملت هذه الجهود الإبلاغ عن بيانات مصنفة لأول مرة، والتي سلطت الضوء على إدانة بالعمل القسري بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر…2️⃣
لا تفي حكومة الكويت بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار ولكنها تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك!
وشملت هذه الجهود الإبلاغ عن بيانات مصنفة لأول مرة، والتي سلطت الضوء على إدانة بالعمل القسري بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر…2️⃣
…وتحديد الضحايا الذكور!
كما واصلت الحكومة تنفيذ برنامج "تمكين" لزيادة الرقابة
على توظيف العمال الأجانب وتوفير حماية أكبر للمهاجرين المستضعفين من خلال عملية توظيف العمالة! 3️⃣
كما واصلت الحكومة تنفيذ برنامج "تمكين" لزيادة الرقابة
على توظيف العمال الأجانب وتوفير حماية أكبر للمهاجرين المستضعفين من خلال عملية توظيف العمالة! 3️⃣
ومع ذلك، لم تُظهر الحكومة جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، حتى مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كورونا على قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر! 4️⃣
حققت الحكومة الكويتية
في عدد أقل من جرائم الإتجار المزعومة وحاكمت وأدانت عددًا أقل بكثير من المُتجِرين مقارنة بالسنوات السابقة!
كما حددت عددًا أقل من الضحايا مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق! 5️⃣
في عدد أقل من جرائم الإتجار المزعومة وحاكمت وأدانت عددًا أقل بكثير من المُتجِرين مقارنة بالسنوات السابقة!
كما حددت عددًا أقل من الضحايا مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق! 5️⃣
خفضت الحكومة تمويلها لبرامج حماية ضحايا الاتجار وعاملات المنازل للعام الثاني على التوالي!
بالإضافة إلى ذلك، لم تتخذ الحكومة أي خطوات جديدة لإصلاح نظام الكفالة الخاص بالتأشيرات، والذي استمر في جعل العمال المهاجرين أكثر عرضة للاستغلال، وتحديداً الاتجار بالبشر! 6️⃣
بالإضافة إلى ذلك، لم تتخذ الحكومة أي خطوات جديدة لإصلاح نظام الكفالة الخاص بالتأشيرات، والذي استمر في جعل العمال المهاجرين أكثر عرضة للاستغلال، وتحديداً الاتجار بالبشر! 6️⃣
استمر بعض المسؤولين في استخدام التحكيم والعقوبات الإدارية بشكل روتيني لحل المظالم التي يقدمها العمال الوافدون، بمن فيهم عاملات المنازل، بدلاً من التحقيق في قضايا مثل جرائم الإتجار بالبشر! 7️⃣
أدى التقاضي المطول وعمليات الاستئناف اللاحقة إلى رفض معظم الضحايا المحتملين رفع دعاوى أمام المحكمة!
أخيرًا، لم تستخدم الحكومة الكويتية بانتظام إجراءات معيارية لتحديد هوية الضحايا بشكل استباقي من قبل جميع مسؤولي الخطوط الأمامية وإحالتهم إلى خدمات الحماية؛ واصلت احتجاز…8️⃣
أخيرًا، لم تستخدم الحكومة الكويتية بانتظام إجراءات معيارية لتحديد هوية الضحايا بشكل استباقي من قبل جميع مسؤولي الخطوط الأمامية وإحالتهم إلى خدمات الحماية؛ واصلت احتجاز…8️⃣
…ومقاضاة وترحيل ضحايا الاتجار المحتملين أو غير المعروفين، بمن فيهم الفارين من العمل القسري، دون فحص مؤشرات الاتجار!
لذلك تم تخفيض تصنيف الكويت إلى الفئة الثانية - لائحة المراقبة! 9️⃣
لذلك تم تخفيض تصنيف الكويت إلى الفئة الثانية - لائحة المراقبة! 9️⃣
التوصيات ذات الأولوية:
▪️الاستمرار في زيادة جهود إنفاذ القانون للتحقيق مع المتجرين ومقاضاتهم وإدانتهم، بمن فيهم مواطنون كويتيون ومسؤولون يُزعم أنهم متواطئون، بموجب قانون مكافحة الإتجار لعام ٢٠١٣ بدلاً من القوانين الجنائية الأخرى، عند الاقتضاء! 1️⃣0️⃣
▪️الاستمرار في زيادة جهود إنفاذ القانون للتحقيق مع المتجرين ومقاضاتهم وإدانتهم، بمن فيهم مواطنون كويتيون ومسؤولون يُزعم أنهم متواطئون، بموجب قانون مكافحة الإتجار لعام ٢٠١٣ بدلاً من القوانين الجنائية الأخرى، عند الاقتضاء! 1️⃣0️⃣
▪️فحص استباقي لمؤشرات الاتجار بين الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك أولئك الموجودين في ملاجئ الحكومة والسفارات والمعتقلين بسبب انتهاكات قوانين الهجرة أو "الدعارة"، أو أولئك الذين يفرون من أرباب العمل المسيئين ويواجهون اتهامات عكسية، لضمان عدم معاقبة الضحايا أو ترحيلهم …1️⃣1️⃣
…بشكل غير قانوني بسبب أفعال غير قانونية المتاجرين بالبشر أجبروهم على ارتكابها!
▪️إجراء إصلاحات على نظام التوظيف القائم على الكفالة، بما في ذلك السماح لجميع العمال في أي وقت بتغيير أصحاب العمل ومغادرة البلاد دون طلب موافقة صاحب العمل، وضمان عدم فرض رسوم توظيف على العمال …1️⃣2️⃣
▪️إجراء إصلاحات على نظام التوظيف القائم على الكفالة، بما في ذلك السماح لجميع العمال في أي وقت بتغيير أصحاب العمل ومغادرة البلاد دون طلب موافقة صاحب العمل، وضمان عدم فرض رسوم توظيف على العمال …1️⃣2️⃣
…وزيادة الرقابة على وكالات وشركات التوظيف!
▪️زيادة كمية التدريب لجميع المسؤولين المعنيين والمنظمات غير الحكومية على آلية الإحالة الوطنية (NRM) لتعزيز إجراءات التحديد والإحالة الاستباقية وضمان الوصول إلى المبادئ التوجيهية الرسمية لجميع المستجيبين في الخطوط الأمامية…1️⃣3️⃣
▪️زيادة كمية التدريب لجميع المسؤولين المعنيين والمنظمات غير الحكومية على آلية الإحالة الوطنية (NRM) لتعزيز إجراءات التحديد والإحالة الاستباقية وضمان الوصول إلى المبادئ التوجيهية الرسمية لجميع المستجيبين في الخطوط الأمامية…1️⃣3️⃣
…لاستخدام هذه الإجراءات بشكل روتيني!
▪️ضمان الوصول دون عوائق إلى المأوى الحكومي للضحايا الذين يحولون بأنفسهم ولا يطلبون تقديم شكوى في الملف لدى السلطات لمنحهم حق الوصول إلى الملجأ وتوفير التمويل الكافي لعمليات الإيواء! 1️⃣4️⃣
▪️ضمان الوصول دون عوائق إلى المأوى الحكومي للضحايا الذين يحولون بأنفسهم ولا يطلبون تقديم شكوى في الملف لدى السلطات لمنحهم حق الوصول إلى الملجأ وتوفير التمويل الكافي لعمليات الإيواء! 1️⃣4️⃣
▪️إنشاء خدمات حماية خاصة للضحايا الذكور، بما في ذلك الإقامة وتحديد إجراءات وصولهم إلى الرعاية!
▪️التزاماً بقانون العمل الكويتي، يجب زيادة عدد التحقيقات والملاحقات القضائية لأصحاب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العمال الوافدين بشكل غير قانوني، وتشديد العقوبات على …1️⃣5️⃣
▪️التزاماً بقانون العمل الكويتي، يجب زيادة عدد التحقيقات والملاحقات القضائية لأصحاب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العمال الوافدين بشكل غير قانوني، وتشديد العقوبات على …1️⃣5️⃣
…مصادرة جوازات السفر لردع الجناة المحتملين في المستقبل!
▪️تعزيز الجهود لمقاضاة جرائم العمل الجبري المحتملة جنائياً بدلاً من إدارياً وإحالة القضايا بمؤشرات الإتجار، مثل الشكاوى المتعلقة بعدم دفع الأجور، ومصادرة جوازات السفر، وتقييد الحركة، للتحقيق فيها كجرائم إتجار محتملة!1️⃣6️⃣
▪️تعزيز الجهود لمقاضاة جرائم العمل الجبري المحتملة جنائياً بدلاً من إدارياً وإحالة القضايا بمؤشرات الإتجار، مثل الشكاوى المتعلقة بعدم دفع الأجور، ومصادرة جوازات السفر، وتقييد الحركة، للتحقيق فيها كجرائم إتجار محتملة!1️⃣6️⃣
▪️الاستمرار في تعزيز إنفاذ قانون العمالة المنزلية لضمان حماية حقوق عاملات المنازل من خلال زيادة وصول عاملات المنازل لتقديم شكوى إلى السلطات وزيادة عمليات التفتيش على وكالات التوظيف المسجلة والاحتيالية! 1️⃣7️⃣
▪️استئناف انعقاد اللجنة الوطنية الدائمة الكاملة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالبشر وتعزيز تنفيذ الإستراتيجية الوطنية! 1️⃣8️⃣
▪️توسيع الجهود لزيادة الوعي بشأن الحماية الحالية للعمال والعقوبات المفروضة على المتجرين، لا سيما بين الفئات الضعيفة، بما في ذلك العمال المهاجرين وخدم المنازل، وكذلك أصحاب العمل وأصحاب الشركات ووكالات التوظيف! 1️⃣9️⃣
▪️بالنظر إلى المخاوف الكبيرة بشأن مؤشرات العمل الجبري في البعثات الطبية الكوبية، يجب فحص المهنيين الطبيين الكوبيين وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة!
الملاحقة القضائية
قللت الحكومة من جهود إنفاذ القانون؛ أبلغت عن عدد أقل بكثير من التحقيقات والمحاكمات والإدانات في …2️⃣0️⃣
الملاحقة القضائية
قللت الحكومة من جهود إنفاذ القانون؛ أبلغت عن عدد أقل بكثير من التحقيقات والمحاكمات والإدانات في …2️⃣0️⃣
…الاتجار مقارنة بالسنوات السابقة واستمرت في إدانة المتجرين، بمن فيهم مسؤولون يُزعم أنهم متواطئون، بموجب قوانين جنائية أخرى بدلاً من قانون مكافحة الاتجار!
ومع ذلك، أبلغت الحكومة عن بيانات مفصلة عن إنفاذ القانون لأول مرة، والتي سلطت الضوء على إدانة بالعمل القسري بموجب …2️⃣1️⃣
ومع ذلك، أبلغت الحكومة عن بيانات مفصلة عن إنفاذ القانون لأول مرة، والتي سلطت الضوء على إدانة بالعمل القسري بموجب …2️⃣1️⃣
…قانون مكافحة الاتجار بالبشر!
يجرم قانون مكافحة الاتجار لعام ٢٠١٣ الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة وينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة ١٥ عام للجرائم التي تنطوي على ضحية ذكر بالغ والسجن مدى الحياة لتلك التي تنطوي على أنثى بالغة أو ضحية طفل! 2️⃣2️⃣
يجرم قانون مكافحة الاتجار لعام ٢٠١٣ الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة وينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة ١٥ عام للجرائم التي تنطوي على ضحية ذكر بالغ والسجن مدى الحياة لتلك التي تنطوي على أنثى بالغة أو ضحية طفل! 2️⃣2️⃣
كانت هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية، وفيما يتعلق بالاتجار بالجنس، فهي متناسبة مع تلك المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب! 2️⃣3️⃣
في أبريل ٢٠١٩، ألغت المحكمة الدستورية مادة من قانون مكافحة الإتجار لعام ٢٠١٣ تطلب من القضاة إصدار حكم في قضايا الإتجار، بحجة أن هذا البند قوض استقلال القضاء ومنع القضاة من ممارسة السلطة التقديرية! 2️⃣4️⃣
ونتيجة لذلك، احتفظ القضاة بسلطة تقديرية واسعة لتأجيل وتأخير إصدار الأحكام في قضايا الاتجار، كما فعلوا في قضايا أخرى! 2️⃣5️⃣
واصلت النيابة العامة ووزارة الداخلية المطالبة بجميع حالات شراء وتجارة التأشيرات المزورة، أو حجز الرواتب وجوازات السفر لأكثر من ثلاثة أشهر، أو إجبار الأفراد على وظائف مختلفة عن تلك التي تم الاتفاق عليها تعاقديًا!
أن يُحاكم بموجب قانون مكافحة الإتجار وليس قانون العمل! 2️⃣6️⃣
أن يُحاكم بموجب قانون مكافحة الإتجار وليس قانون العمل! 2️⃣6️⃣
واصلت وزارة الداخلية ومكتب حماية المدنيين الاحتفاظ بوحدات متخصصة في الاتجار بالبشر داخل منظماتهما، وللمرة الأولى، قدمت الحكومة بيانات مفصلة عن إنفاذ القانون حسب نوع الاتجار!
في عام ٢٠٢١،حققت الحكومة في ٢٣ حالة اتجار محتملة مقارنة بـ ٤٦ حالة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق2️⃣7️⃣
في عام ٢٠٢١،حققت الحكومة في ٢٣ حالة اتجار محتملة مقارنة بـ ٤٦ حالة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق2️⃣7️⃣
من بين هذه الحالات الـ ٢٣ ، كانت واحدة تتعلق بالاتجار بالجنس لمشتبه به واحد، و ٢٢ حالة تتعلق بالعمل القسري، تضم ٢٩ مشتبهاً بهم!
ظلت ١٤ قضية عمل قسري تشمل ٢١ مشتبهاً قيد التحقيق حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير! 2️⃣8️⃣
ظلت ١٤ قضية عمل قسري تشمل ٢١ مشتبهاً قيد التحقيق حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير! 2️⃣8️⃣
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بدأ المسؤولون مقاضاة قضيتين من قضايا العمل القسري تضم ثمانية مشتبه بهم، مقارنة بـ ٣٥ قضية تضم ١٠٨ مشتبه بهم في عام ٢٠٢٠! 2️⃣9️⃣
أدانت الحكومة اثنين من المُتجِرين في قضية عمل قسري بموجب قانون مكافحة الإتجار، مقارنة بإدانة ٢٨ متاجر في ٢٠٢٠ بموجب قوانين غير محددة! 3️⃣0️⃣
أدانت محكمة الجنايات وحكمت على سيدة كويتية بالسجن ١٠ سنوات مع الأشغال الشاقة وعلى زوجها لمدة عام بتهمة الاعتداء على عاملة منزلية وتعذيبها حتى الموت!
اتهمت المحكمة كلا الشخصين بالعمل الجبري بموجب قانون مكافحة الإتجار والاعتداء بموجب قانون العقوبات! 3️⃣1️⃣
اتهمت المحكمة كلا الشخصين بالعمل الجبري بموجب قانون مكافحة الإتجار والاعتداء بموجب قانون العقوبات! 3️⃣1️⃣
كانت هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها الحكومة عن إدانة بالسخرة بموجب قانون مكافحة الإتجار لعام ٢٠١٣!
في السنوات السابقة، لم تحدد الحكومة القوانين التي تستخدمها لإدانة المتجرين! 3️⃣2️⃣
في السنوات السابقة، لم تحدد الحكومة القوانين التي تستخدمها لإدانة المتجرين! 3️⃣2️⃣
بشكل منفصل، حوكم اثنان من المتهمين في الأصل بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر بسبب العمل الجبري، لكن تمت إدانتهما بموجب قانون العقوبات وقانون العمل وقانون إقامة الأجانب وحُكم عليهما بالسجن لمدة ٣,٥ سنوات مع الأشغال الشاقة! 3️⃣3️⃣
كما ألغت الحكومة سبع إدانات في قضية واحدة عند الاستئناف وبرأت ٤٢ متهمًا في عام ٢٠٢١ ، مقارنةً ببراءة ١٣ متهمًا في عام ٢٠٢٠!
ظل الفساد والتواطؤ الرسمي في جرائم الاتجار والجرائم المتصلة بالاتجار مصدر قلق كبير خلال الفترة المشمولة بالتقرير! 3️⃣4️⃣
ظل الفساد والتواطؤ الرسمي في جرائم الاتجار والجرائم المتصلة بالاتجار مصدر قلق كبير خلال الفترة المشمولة بالتقرير! 3️⃣4️⃣
بينما بذلت الحكومة جهود إنفاذ القانون في القضايا التي يُزعم تورط مسؤولين فيها في جرائم متعلقة بالاتجار، إلا أنها لم تبلغ عن أي تحقيقات أو محاكمات أو إدانات جديدة لموظفي الحكومة بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام ٢٠١٣! 3️⃣5️⃣
يُزعم أن بعض المسؤولين الحكوميين باعوا تأشيرات العمل لجهات توظيف غير قانونية أو مباشرة إلى عمال مهاجرين، مما قد يسهل الاتجار! 3️⃣6️⃣
في مايو ٢٠٢١، أفادت الحكومة بأنها أيدت إدانة من خلال حكم نهائي في محكمة النقض من الفترة المشمولة بالتقرير السابق مع حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة لعقيد سابق بوزارة الداخلية وشركائه المصريين لتسهيل الأمر بشكل غير قانوني دخول مئات العمال الى الكويت! 3️⃣7️⃣
وبحسب ما ورد أدار العقيد بوزارة الداخلية شركة واجهة جلبت إلى الكويت ما يقرب من ١٢٠٠ عامل مهاجر ليس لديهم تصاريح إقامة سارية وكانوا عرضة للاتجار! 3️⃣8️⃣
أيدت المحكمة الحكم بأن العقيد وشركائه انتهكوا قانون الإقامة - لكنها برأت المتهمين بتهمة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال لعدم كفاية الأدلة! 3️⃣9️⃣
في قضية منفصلة عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق تتعلق برلماني بنجلاديشي سابق وعدد من المسؤولين الكويتيين ، أفادت مصادر إعلامية أن محكمة النقض أيدت إدانة النائب السابق برشوة مسؤولين كويتيين لإصدار تأشيرات عمل، وأصدرت حكمًا نهائيًا في نوفمبر ٢٠٢١، رفع عقوبة النائب من …4️⃣0️⃣
…أربع سنوات إلى سبع سنوات وغرامة قدرها ١,٩ مليون دينار كويتي (٦,٢٩ مليون دولار) إلى ٢,٧ مليون دينار كويتي (٨,٩٤ مليون دولار)! 4️⃣1️⃣
وفقًا لوسائل الإعلام، وجهت إدارة التحقيقات الجنائية (CID) في الأصل اتهامات إلى النائب البنغلاديشي السابق بالاتجار بالبشر وغسيل الأموال وتعذيب موظفي شركته، بناءً على شكاوى من خمسة عمال مهاجرين بنغلاديشيين! 4️⃣2️⃣
كما أفادت مصادر إعلامية أن المحكمة أيدت الإدانات بالرشوة وأصدرت أحكامًا مماثلة لمسؤول كويتي كبير في الهيئة العامة للقوى العاملة ووكيل وزارة الداخلية المساعد السابق، في نفس القضية المتعلقة بالنائب البنغلاديشي! 4️⃣3️⃣
قدمت شركة النائب البنغلاديشي رشوة لمسؤولين كويتيين لجلب آلاف العمال البنغاليين بعقود حكومية مزورة أو منتهية الصلاحية، مما جعلهم عرضة للاتجار بالعمال؛ دفع الضحايا ما يصل إلى ٣٠٠٠ دينار كويتي (٩٩٣٠ دولارًا) لكل منهم مقابل الحصول على تأشيرة، فقط ليجدوا أنه ليس لديهم …4️⃣4️⃣
… عمل عند وصولهم إلى الكويت!
كما تضمن الحكم النهائي إدانة عضو مجلس النواب الكويتي السابق، الذي تمت تبرئته في الأصل من جميع التهم، بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها ٧٤٠ ألف دينار كويتي (٢,٩٤ مليون دولار)! 4️⃣5️⃣
كما تضمن الحكم النهائي إدانة عضو مجلس النواب الكويتي السابق، الذي تمت تبرئته في الأصل من جميع التهم، بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها ٧٤٠ ألف دينار كويتي (٢,٩٤ مليون دولار)! 4️⃣5️⃣
لم تصنف السلطات الكويتية بشكل روتيني أو تحقق في انتهاكات العمل كجرائم إتجار محتملة، وعادة ما تعاملت مع هذه الحالات على أنها مخالفات إدارية!
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أنشأت وزارة الداخلية خطًا ساخنًا على وجه التحديد لتلقي الشكاوى المتعلقة بالاتجار! 4️⃣6️⃣
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أنشأت وزارة الداخلية خطًا ساخنًا على وجه التحديد لتلقي الشكاوى المتعلقة بالاتجار! 4️⃣6️⃣
على الرغم من أن الخط الساخن تلقى ٩٥ مكالمة منذ إنشائه في أكتوبر ٢٠٢١، إلا أن المسؤولين لم يحيلوا أي شكاوى إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات جنائية! 4️⃣7️⃣
علاوة على ذلك، أفاد المسؤولون أن معظم المكالمات الواردة كانت تتعلق بانتهاكات قانون العمل التي لم تستوف الحد الأدنى للتأهل كقضية إتجار محتملة!
إذا تضمنت الشكوى إساءة جسيمة، مثل الاعتداء أو الإساءة لعاملات المنازل، فإن السلطات تحيل القضية مباشرة إلى مكتب النائب العام! 4️⃣8️⃣
إذا تضمنت الشكوى إساءة جسيمة، مثل الاعتداء أو الإساءة لعاملات المنازل، فإن السلطات تحيل القضية مباشرة إلى مكتب النائب العام! 4️⃣8️⃣
لم تلاحق الحكومة بعض قضايا الإساءة لعاملات المنازل بسبب نقص الأدلة أو شهادات الشهود!
علاوة على ذلك، اختارت بعض عاملات المنازل اللاتي وقعن ضحايا للإساءة في نهاية المطاف عدم المضي قدماً في إجراءات المحكمة بسبب عدم كفاية الدعم الحكومي وفترات المحاكمات المطولة! 4️⃣9️⃣
علاوة على ذلك، اختارت بعض عاملات المنازل اللاتي وقعن ضحايا للإساءة في نهاية المطاف عدم المضي قدماً في إجراءات المحكمة بسبب عدم كفاية الدعم الحكومي وفترات المحاكمات المطولة! 4️⃣9️⃣
نتيجة لذلك، لم تتم مقاضاة سوى الحالات الشديدة من الإساءة لعاملات المنازل - التي تنطوي عادةً على إصابات جسدية جسيمة أو الوفاة - باعتبارها انتهاكات لقوانين جنائية أخرى، وفي بعض الأحيان بموجب قانون مكافحة الإتجار كعمل قسري! 5️⃣0️⃣
أفادت إحدى الدول المصدرة للعمالة أنه تم إسقاط بعض حالات الاعتداء الجنسي على عاملات المنازل بسبب عدم كفاية جمع الأدلة من قبل إدارة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية! 5️⃣1️⃣
علاوة على ذلك، أفادت إحدى المنظمات غير الحكومية في الحالات التي تكون فيها اتهامات الاتجار مصحوبة بتهم جنائية أخرى، فإن الحكومة ستختار توجيه تهم جنائية أخرى ضد المتهمين بدلاً من تهمة الاتجار! 5️⃣2️⃣
اعتبارًا من نوفمبر ٢٠٢١، أفادت وزارة الداخلية أنها أجرت دورتين تدريبيتين للضباط في إدارة البحث الجنائي!
كما تضمنت مواضيع الإتجار في تدريبها الفصلي العام، بما في ذلك قانون مكافحة الإتجار، وتحديد الضحايا، واستراتيجيات جمع الأدلة! 5️⃣3️⃣
كما تضمنت مواضيع الإتجار في تدريبها الفصلي العام، بما في ذلك قانون مكافحة الإتجار، وتحديد الضحايا، واستراتيجيات جمع الأدلة! 5️⃣3️⃣
علاوة على ذلك، أفادت وزارة الداخلية أن بعض دورات تدريب أكاديمية الشرطة تضمنت موضوعات تركز على الاتجار وحقوق الإنسان!
اعتبارًا من (نوفمبر) ٢٠٢١، أجرت PAM سبع دورات تدريبية بالتعاون مع منظمتين دوليتين، وتمويل التدريبات على وجه التحديد حول التوظيف الأخلاقي، ومصطلحات …5️⃣4️⃣
اعتبارًا من (نوفمبر) ٢٠٢١، أجرت PAM سبع دورات تدريبية بالتعاون مع منظمتين دوليتين، وتمويل التدريبات على وجه التحديد حول التوظيف الأخلاقي، ومصطلحات …5️⃣4️⃣
…الاتجار، ومسؤولية الحكومة عن حماية ضحايا الاتجار!
بناءً على طلب الحكومة، شارك أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر (اللجنة الوطنية) والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (GSSCPD) في ورشتي عمل بقيادة المنظمات الدولية حول الضحايا، …5️⃣5️⃣
بناءً على طلب الحكومة، شارك أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر (اللجنة الوطنية) والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (GSSCPD) في ورشتي عمل بقيادة المنظمات الدولية حول الضحايا، …5️⃣5️⃣
…تحديد الهوية، وقانون مكافحة الإتجار الكويتي، والإطار القانوني الدولي للاتجار، والآلية الوطنية للمهاجرين، وتقنيات مقابلة الضحايا!
بسبب الوباء، لم يقم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل بإجراء أي تدريبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير! 5️⃣6️⃣
بسبب الوباء، لم يقم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل بإجراء أي تدريبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير! 5️⃣6️⃣
ذكرت دائرة تشغيل العمالة المنزلية (DWED)أنها طلبت التدريب المتصل بالاتجار لتحسين مهارات موظفيها والمحققين في التعرف على الضحايا، لكن التدريب لم ينفذ خلال الفترة المشمولة بالتقرير! 5️⃣7️⃣
الحماية!
قللت الحكومة من جهودها لحماية ضحايا الاتجار؛ حددت عددًا أقل بكثير من الضحايا مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق وخفض تمويلها لدعم خدمات المأوى والحماية! 5️⃣8️⃣
قللت الحكومة من جهودها لحماية ضحايا الاتجار؛ حددت عددًا أقل بكثير من الضحايا مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق وخفض تمويلها لدعم خدمات المأوى والحماية! 5️⃣8️⃣
ومع ذلك، أبلغت الحكومة عن بيانات مصنفة لتحديد هوية الضحايا حسب الجنس لأول مرة، والتي سلطت الضوء على تحديد الضحايا الذكور! 5️⃣9️⃣
حددت الحكومة ١٧ ضحية للاتجار خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك ١١ من الذكور البالغين وستة من الإناث البالغات؛ كان هذا انخفاضًا كبيرًا عن تحديدها لـ ١٠٣ من ضحايا الاتجار خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق! 6️⃣0️⃣
أحالت الحكومة اثنتين من هؤلاء الضحايا إلى ملجأ حكومي، وتم التعرف على ثلاث ضحايا من خلال عملية فحص المأوى الحكومي بعد دخولها إلى الرعاية!
ولم تذكر الحكومة ما إذا كان الضحايا الـ ١٢ الآخرون الذين تم التعرف عليهم قد حصلوا على خدمات أم لا! 6️⃣1️⃣
ولم تذكر الحكومة ما إذا كان الضحايا الـ ١٢ الآخرون الذين تم التعرف عليهم قد حصلوا على خدمات أم لا! 6️⃣1️⃣
نظرًا لأن الملجأ كان متاحًا فقط للمهاجرات المستضعفات، فقد لاحظ المراقبون أنه في معظم الحالات، طلب الضحايا الذكور الذين تم تحديدهم المساعدة من سفاراتهم أو مجموعات الدعم الأخرى! 6️⃣2️⃣
اعتبارًا من نوفمبر ٢٠٢١، أفادت الحكومة بأنها ساعدت ١٦٠ عاملة ضعيفة في المأوى الحكومي ، وهو انخفاض مقارنة بـ ٤٦١ خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق!
وشمل ذلك ١٣٨ عاملة منزلية من المستضعفات اللواتي أحيلتهن دائرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى المأوى! 6️⃣3️⃣
وشمل ذلك ١٣٨ عاملة منزلية من المستضعفات اللواتي أحيلتهن دائرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى المأوى! 6️⃣3️⃣
أما العاملات الضعيفات الـ ٢٢ الأخريات فقد أحالتهن المنظمات غير الحكومية بأنفسهن!
أفادت المنظمات غير الحكومية أن غالبية الذين تم قبولهم في الملجأ كانوا ضحايا محتملين للعمل القسري وفروا من ظروف العمل السيئة، بما في ذلك ساعات العمل المفرطة وتأخر دفع الأجو ، أو يرغبون في …6️⃣4️⃣
أفادت المنظمات غير الحكومية أن غالبية الذين تم قبولهم في الملجأ كانوا ضحايا محتملين للعمل القسري وفروا من ظروف العمل السيئة، بما في ذلك ساعات العمل المفرطة وتأخر دفع الأجو ، أو يرغبون في …6️⃣4️⃣
…العودة إلى بلدانهم الأصلية!
استخدم المأوى عملية فحص لتحديد وتصنيف أنواع الانتهاكات وتحديد ما إذا كان أحد السكان ضحية للاتجار؛ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفادت الحكومة أنه من بين ١٦" امرأة تم إدخالها إلى الملجأ، تم التعرف على ثلاث ضحايا للاتجار المحتملين من …6️⃣5️⃣
استخدم المأوى عملية فحص لتحديد وتصنيف أنواع الانتهاكات وتحديد ما إذا كان أحد السكان ضحية للاتجار؛ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفادت الحكومة أنه من بين ١٦" امرأة تم إدخالها إلى الملجأ، تم التعرف على ثلاث ضحايا للاتجار المحتملين من …6️⃣5️⃣
…خلال عملية الفحص هذه وتمت إحالتهم إلى وحدة مكافحة الاتجار التابعة لوزارة الداخلية لمزيد من التحقيق!
في المقابل، حددت منظمة دولية ٢٤ ضحية للاتجار خلال السنة المشمولة بالتقرير! 6️⃣6️⃣
في المقابل، حددت منظمة دولية ٢٤ ضحية للاتجار خلال السنة المشمولة بالتقرير! 6️⃣6️⃣
هناك تكملة للتقرير ونكتفي بهذا القدر!
ارجع للمصدر لمتابعة بقية التقرير!
ارجع للمصدر لمتابعة بقية التقرير!
جاري تحميل الاقتراحات...