هناك بعض من المحكوم ضدهم قد تكون أحكامهم لصالحهم لا ضدهم، ومن تلك الأمور التي مرت على لخصتها بعدة نقاط:
1-البعض لا يعرف يميز بين محكمة الدرجة الأولى والثانية والمحكمة العليا (محكمة النقض)، فمحكمة الدرجة الأولى (المحكمة الجزائية) ومحكمة الدرجة الثانية (الاستئناف) يتبع..
1-البعض لا يعرف يميز بين محكمة الدرجة الأولى والثانية والمحكمة العليا (محكمة النقض)، فمحكمة الدرجة الأولى (المحكمة الجزائية) ومحكمة الدرجة الثانية (الاستئناف) يتبع..
يملكون الصلاحية في تعديل الأحكام من ناحية تقليص ورفع مدة العقوبة أو التبرئة، أما المحكمة العليا ليس من صلاحيتها إلا النقض بمعنى إلغاء العقوبة كاملةً وإحالتها للنظر بها من جديد مرة أخرى أو تأييد الحكم فقط، فالبعض يخشى من الاعتراض للمحكمة العليا أنه قد تزيد مدة العقوبة.
2-أما في بعض الحالات للأسف يصلون لمرحلة اليأس من الاعتراض بعد تأييد العقوبة من قبل محكمة الاستئناف على نقاط معينة، كمثال (الإقرار لدى النيابة) فمحكمة الاستئناف بالغالب لا تنظر الا في ما يقدم من دفوع جديدة، إلا أنه نرى أن التمسك في مثل ما ذكر أعلاه أمام المحكمة العليا يتبع..
وعدم اليأس أمام قرار محكمة الاستئناف، وتم صدور قرار نقض مثل ذلك من المحكمة العليا وتم تبرئة الكثير.
3-كذلك عند النظر لبعض مذكرات الدفاع تجد بها كمية كلام غير متناسق في مفهومه فالقاضي بشر وبالأخص القضاء الجزائي يحتاج إلى قناعة القاضي بالغالب بالبراءة.
4-أما عند النظر لبعض مذكرات الاعتراض للاستئناف فتحتوي على كمية دفوع مرسلة ليس لها دلالة صريحة، فيفضل أن يحدد السبب الذي بنى عليه فضيلة ناظر الدعوى وتحدد ما هو يُصح أن يُبنى عليه ذلك السبب، وبعد ذلك يتم تحديد المستند الشرعي أو النظامي.
5-كذلك للأسف عند النظر لبعض مذكرات الاعتراض للمحكمة العليا نجدها كمذكرة الاعتراض المرفوعة لدى محكمة الاستئناف، فالمحكمة العليا تم تحديد نقاط لها من قبل المشرع بمعنى أنها تراقب سلامة الأحكام من مخالفة تلك النقاط المخولة لها من قبل المشرع، وليس من دورها النظر بموضوع القضية.
جاري تحميل الاقتراحات...