في (المحاكم التجارية) ما معنى أن تحكم في القضية بـ( عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان).
تنفرد المحاكم التجارية بهذا المنطوق ،لكونه منطوق قانوني مؤسس على نظرية قانونية مستقرة لدى المحاكم التجارية.
تنفرد المحاكم التجارية بهذا المنطوق ،لكونه منطوق قانوني مؤسس على نظرية قانونية مستقرة لدى المحاكم التجارية.
وعادة يتوجه هذا الحكم وأسبابه في القضايا التي يكون نتيجة الحكم فيها معلّق على حدوث إجراء معيّن لم يتم ، ولا يمكن المضي في القضية بدونه.
سواء كان هذا التعلّق مرتبط بالمحاكم كأن تكون قضية أخرى منظورة أم متعلق بعمليات خارج المحاكم.
سواء كان هذا التعلّق مرتبط بالمحاكم كأن تكون قضية أخرى منظورة أم متعلق بعمليات خارج المحاكم.
أمثلة:
من الأسهل إلى المعقد:
١- المطالبة بالأرباح ورأس المال قبل تصفية الشركة وانتهاء عقد الشراكة !
٢- المطالبة بدين وأقساط لم يحن أجلها!
٣-طلب الإفراج عن الضمانات البنكية والمالية قبل الوفاء بشروط الإفراج في العقد.
من الأسهل إلى المعقد:
١- المطالبة بالأرباح ورأس المال قبل تصفية الشركة وانتهاء عقد الشراكة !
٢- المطالبة بدين وأقساط لم يحن أجلها!
٣-طلب الإفراج عن الضمانات البنكية والمالية قبل الوفاء بشروط الإفراج في العقد.
أجمل مثال مع مادة نظامية:
نصّت المادة ٧٨/ب من لائحة نظام المرافعات الشرعية على « إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص،فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية،فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
نصّت المادة ٧٨/ب من لائحة نظام المرافعات الشرعية على « إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص،فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية،فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
تقدم مدعي بدعوى للمحكمة التجارية ثم عقدت الدائرة الجلسة الأولى وبعد التحقق من الاختصاص رأت بأنها غير مختصة!
فقدم المدعي صك من المحكمة العامة يقضي بعدم الاختصاص!
بعد اطلاع القاضي عليه وجد بأن صك عدم الاختصاص النوعي لازال في المدة الاعتراضية ! (صاحبنا المدعي مستعجل)
فقدم المدعي صك من المحكمة العامة يقضي بعدم الاختصاص!
بعد اطلاع القاضي عليه وجد بأن صك عدم الاختصاص النوعي لازال في المدة الاعتراضية ! (صاحبنا المدعي مستعجل)
عليه فلا يجوز للدائرة في المحكمة التجارية البت في الاختصاص لوجود حكم آخر!
إلا أن المادة (٧٨/ب) اشترطت أن يكتسب الحكم الصفة النهائية!
وعليه حكمت المحكمة التجارية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان!
وهذا مثال واضح وكاشف تماماً لمعنى حكم عدم القبول لرفعه الأوان.
إلا أن المادة (٧٨/ب) اشترطت أن يكتسب الحكم الصفة النهائية!
وعليه حكمت المحكمة التجارية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان!
وهذا مثال واضح وكاشف تماماً لمعنى حكم عدم القبول لرفعه الأوان.
هل منطوق عدم قبول الدعوى هو ذاته وقف السير في الدعوى كما لدى المحاكم العامة وغيرها؟
لا يعطي ذات المعنى لوجود فرق!
أولها أن حكم عدم القبول لرفعه قبل الأوان واسع المجال لأي أمر مؤثر على نتيجة الحكم في القضية ولم يتم سواء داخل المحكمة أو خارجها!
بعكس وقف السير!
لا يعطي ذات المعنى لوجود فرق!
أولها أن حكم عدم القبول لرفعه قبل الأوان واسع المجال لأي أمر مؤثر على نتيجة الحكم في القضية ولم يتم سواء داخل المحكمة أو خارجها!
بعكس وقف السير!
وقف السير حسب نظام المرافعات في المادة (٨٧) يكون لأمر داخل المحاكم بسبب قضية لم يفصل فيها ويترتب على نتيجة الحكم تأثير مباشر على القضية المنظورة أمام الدائرة.
ولا يصح تقرير هذا الحكم لأي سبب آخر سوى في القضايا المنظورة في المحكمة.
ولا يصح تقرير هذا الحكم لأي سبب آخر سوى في القضايا المنظورة في المحكمة.
واستخدمت المحاكم التجارية منطوق عدم القبول للرفع قبل الأوان لكون القضايا التجارية واسعة المجال وكثيراً ما تتعلق بمسائل أخرى يجب البت فيها لتتمكن المحكمة من السير في الدعوى!
كقضايا الشركات ونزاعات الشركاء والمقاولات!
واستمرت عليه حتى الآن.
كقضايا الشركات ونزاعات الشركاء والمقاولات!
واستمرت عليه حتى الآن.
جاري تحميل الاقتراحات...