صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرة (5) من المادة (2) من المرسوم الملكي م(43) لعام1377واضافة شرطين لابد من توفرها في وصف فعل الموظف بأنه استغلال لسلطته الوظيفية :
١-ابتغاء مصلحة شخصية أو قصد الإضرار
بالغير
٢- تعمد الفعل بسوء نية
١-ابتغاء مصلحة شخصية أو قصد الإضرار
بالغير
٢- تعمد الفعل بسوء نية
لذلك اثبات القصد الجنائي مهم حتى يكون ذلك مسوغا لاحالة المتهم للمحكمة المختصة ومن ثم النظر في ادلة الاتهام والحكم عليه بعد ثبوت توافر الشرطين المذكورين انفا
ستكون على جهات التحقيق مهمة شاقة في التحقق من توافر الشرط الثاني حتى يقتنع القاضي من ثبوت وجود النية السيئة ثم يحكم ع المتهم وفي حال كانت هناك شكوك ان الفعل كان ربما وقع بحسن نية او جهل فالقاضي يحكم برد الدعوى
الاركان الثلاثه لاثبات القصد الجنائي:
الركن الاول: “إتيان” الفعل او الامتناع عنه، الذي نتجت عنه الجريمة.
الركن الثاني: “إرادة” ذلك الفعل او الامتناع عنه.
الركن الثالث: “العلم” بان هذا الفعل مُجرم.
هنا دور المحامي في اثبات القصد لموكله من عدمها.
الركن الاول: “إتيان” الفعل او الامتناع عنه، الذي نتجت عنه الجريمة.
الركن الثاني: “إرادة” ذلك الفعل او الامتناع عنه.
الركن الثالث: “العلم” بان هذا الفعل مُجرم.
هنا دور المحامي في اثبات القصد لموكله من عدمها.
طبعا يستظهر القصد الجنائي من خلال وقائع الدعوى وملابساتها والقرائن التي قد توجد بها
جاري تحميل الاقتراحات...