1
إسقاط النفقة عن الزوجة العاملة رأي له حظ من النظر:
لأن الزوجة تقضي نحو من 10 ساعات يومياً (دوام وانتقال) خارج منزل الزوجية وتعود مرهقة وتحتاج لساعات أخرى للراحة..
وهذه الأمور تنتقص من حق الزوج في أن تكون زوجته سكنٌ له وراعية للأولاد..
وهو بالمقابل يكفيها مؤونة المال والمعيشة
إسقاط النفقة عن الزوجة العاملة رأي له حظ من النظر:
لأن الزوجة تقضي نحو من 10 ساعات يومياً (دوام وانتقال) خارج منزل الزوجية وتعود مرهقة وتحتاج لساعات أخرى للراحة..
وهذه الأمور تنتقص من حق الزوج في أن تكون زوجته سكنٌ له وراعية للأولاد..
وهو بالمقابل يكفيها مؤونة المال والمعيشة
2
ولو تم سن قانون بإسقاط أو تخفيض النفقة عن الزوجة العاملة فلا أرى ذلك يخالف الشرع!
لأن الشرع بنى حكم النفقة على شكل عام مؤسس على قوامة الرجل على المرأة بالنفقة وقوامة المرأة على البيت والأولاد..
واختلاف هذا النمط برضا الزوجين لا يمنع من تعديل صيغة العلاقة المالية بينهما
ولو تم سن قانون بإسقاط أو تخفيض النفقة عن الزوجة العاملة فلا أرى ذلك يخالف الشرع!
لأن الشرع بنى حكم النفقة على شكل عام مؤسس على قوامة الرجل على المرأة بالنفقة وقوامة المرأة على البيت والأولاد..
واختلاف هذا النمط برضا الزوجين لا يمنع من تعديل صيغة العلاقة المالية بينهما
3
وبالطبع فكل ما سبق إنما يكون في حال أن الزوجة استقلّت براتبها لنفسها (وهي تنفقه على نفسها فقط) دون أن تشارك به زوجها في نفقات المنزل
ولابد أن يكون برضا الزوج وموافقته
فلو رفض مشاركتها له في واجب النفقة فلا يلزمه ذلك
لأن الأصل الالتزام بالحقوق الزوجية وفقا للنمط العرفي العام
وبالطبع فكل ما سبق إنما يكون في حال أن الزوجة استقلّت براتبها لنفسها (وهي تنفقه على نفسها فقط) دون أن تشارك به زوجها في نفقات المنزل
ولابد أن يكون برضا الزوج وموافقته
فلو رفض مشاركتها له في واجب النفقة فلا يلزمه ذلك
لأن الأصل الالتزام بالحقوق الزوجية وفقا للنمط العرفي العام
4
تنبيه آخر مهم:
لا علاقة للنفقة بالحالة المادية للزوجة!
فحتى لو كانت الزوجة غنية فالنفقة واجبة على الزوج ما دامت الزوجة لم تنتقص من تواجدها الطبيعي في منزل الزوجية وبالتالي تنتقص من الحقوق المقررة بموجب عقد النكاح..
ففي هذه الحالة تلزم الزوج النفقة حتى ولو كانت الزوجة مليونيرة
تنبيه آخر مهم:
لا علاقة للنفقة بالحالة المادية للزوجة!
فحتى لو كانت الزوجة غنية فالنفقة واجبة على الزوج ما دامت الزوجة لم تنتقص من تواجدها الطبيعي في منزل الزوجية وبالتالي تنتقص من الحقوق المقررة بموجب عقد النكاح..
ففي هذه الحالة تلزم الزوج النفقة حتى ولو كانت الزوجة مليونيرة
5
نصت المادة 48 فقرة 1 من نظام الأحوال الشخصية على أنه:
"يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغيّر الأحوال"
وبقاء الموظفة لساعات طويلة خارج منزل الزوجية هو حال طارىء على عقد النكاح يبيح إعادة النظر في مقدار النفقة
نصت المادة 48 فقرة 1 من نظام الأحوال الشخصية على أنه:
"يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغيّر الأحوال"
وبقاء الموظفة لساعات طويلة خارج منزل الزوجية هو حال طارىء على عقد النكاح يبيح إعادة النظر في مقدار النفقة
6
وقرر نظام الأحوال الشخصية مادة 42 فقرة 4 أن من الحقوق الزوجية:
"السكن في بيت الزوجية بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه"
وخروج الموظفة لساعات طويلة ينافي حق "بقاء الزوجة معه" ويحتاج إذا حصل بعد العقد إلى موافقة الطرف الآخر بمقابل أو بدون مقابل
وقرر نظام الأحوال الشخصية مادة 42 فقرة 4 أن من الحقوق الزوجية:
"السكن في بيت الزوجية بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه"
وخروج الموظفة لساعات طويلة ينافي حق "بقاء الزوجة معه" ويحتاج إذا حصل بعد العقد إلى موافقة الطرف الآخر بمقابل أو بدون مقابل
جاري تحميل الاقتراحات...