1/ يتساءل البعض عن سبب صدور "الترتيبات التنظيمية" للجهاز الحكومي أو "التنظيم" للجهاز الحكومي بموجب قرار من مجلس الوزراء وليس بأمر ملكي أو بمرسوم ملكي كونها أدوات أسمى قانونياً، وعلّة ذلك نظام مجلس الوزراء ذاته الذي منح للمجلس هذا الاختصاص، وهو اختصاص "إحداث وترتيب المصالح العامة"
2/ وقد جاء هذا الاختصاص بالمادة 24 الفقرة 2 -المرفقة- من نظام مجلس الوزراء، وهو اختصاص خاص بمجلس الوزراء دون مجلس الشورى، وهذا من الأسباب التي دعت المشرّع للتفرقة بين مصطلح "نظام" ومصطلح "تنظيم"، فالأول قد يمر بمجلس الشورى بموجب نظامه، أما التنظيم يختص به مجلس الوزراء وحده.
3/ ومن الأمثلة، قرار مجلس الوزراء -المرفق- القاضي بالموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، إذ صدرت الموافقة بقرار من مجلس الوزراء للسبب أعلاه. ونصت المادة 2 من التنظيم -المرفقة- على إنشاء المركز، وهو مايدخل بمفهوم "إحداث وترتيب المصالح العامة" المشار إليه بنظام مجلس الوزراء،
4/ ووفقاً للقانون الإداري فمن يملك الإحداث يملك الإلغاء، لذا يحق لمجلس الوزراء كذلك إلغاء المصالح العامة وتنظيماتها مع أن نظامه لم ينص صراحة على الإلغاء لكن البعض يدرج هذا تحت مصطلح "ترتيب المصالح العامة". ومثاله، القرار المرفق القاضي بإلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية.
جاري تحميل الاقتراحات...