الجمعيات التعاونية، هي منظمات تمارس عمل محدد ويملكها عدد من الناس ”الاعضاء“ وقد يكون لها هدف تحقيق الربح (بخلاف المفهوم السائد)
تفرق عن الشركات المساهمة العامة ان من يستطيع ان يكون عضو يجب أن يحقق شرط الجمعية، مثلا يسكن في حي معين، او ضمن جماعة محددة مثل نقابة او موظف لجهة ما
تفرق عن الشركات المساهمة العامة ان من يستطيع ان يكون عضو يجب أن يحقق شرط الجمعية، مثلا يسكن في حي معين، او ضمن جماعة محددة مثل نقابة او موظف لجهة ما
يطالب بعض الناس بوجود الجمعيات التعاونية لبيع منتجات البقالة وبسعر منخفض بعيد عن "جشع التجار" وكذلك الاحتفاظ بالأرباح لأعضاء الجمعية الذين هم المستهلكين نفسهم
بالإضافة الى قيام الجمعية بأعمال خيرية للمجتمع.
هل هذا ممكن؟ وهل فعلا أرباح القطاع عاليا ويمكن منافسة الشركات بالاسعار؟
بالإضافة الى قيام الجمعية بأعمال خيرية للمجتمع.
هل هذا ممكن؟ وهل فعلا أرباح القطاع عاليا ويمكن منافسة الشركات بالاسعار؟
ولكن قطاع السوبرماركت معروف ان لديه هامش ربح منخفض، وان اللعبة كلها على بيع اكبر قدر ممكن وتدوير اكبر حجم بضاعة ممكن،
ف ٥٪ ارباح قد تكون مليارات اذا كان هناك حجم مبيعات ضخم.
وكبار الاسماء تطمح للتوسع وضخ اكبر قدر ممكن من الاستثمارات لذلك، وتحقيق كفاءة في العائد على رأس المال
ف ٥٪ ارباح قد تكون مليارات اذا كان هناك حجم مبيعات ضخم.
وكبار الاسماء تطمح للتوسع وضخ اكبر قدر ممكن من الاستثمارات لذلك، وتحقيق كفاءة في العائد على رأس المال
كيف وضع الجمعيات التعاونية اذا؟
هي عكس مبدأ اقتصاد الحجم من الاساس بحكم ان من يملك هم سكان الحي، وتخدم حي واحد، لا يوجد قوة تفاوضية ولا يمكن استقطاب كفاءات برواتب عالية وتوزيع التكلفة على مئات الفروع ولا يمكن الاستثمار في التقنية بمليارات لرفع كفاءة سلسلة الامداد وخفض التكاليف!
هي عكس مبدأ اقتصاد الحجم من الاساس بحكم ان من يملك هم سكان الحي، وتخدم حي واحد، لا يوجد قوة تفاوضية ولا يمكن استقطاب كفاءات برواتب عالية وتوزيع التكلفة على مئات الفروع ولا يمكن الاستثمار في التقنية بمليارات لرفع كفاءة سلسلة الامداد وخفض التكاليف!
وحتى لو تم تعاون الجمعيات في البلد تحت مظلة واحدة لرفع الحجم، ما الذي يضمن الكفاءة؟
بحكم ان الاعضاء هم سكان الحي من جميع الخلفيات والمستويات التعليمية. قوة الرقابة وحسن اختيار الادارة ووضع المعايير لن يكون منافس لاصحاب الصنعة ورواد الاعمال، والذين طوروا مهاراتهم في السوق
بحكم ان الاعضاء هم سكان الحي من جميع الخلفيات والمستويات التعليمية. قوة الرقابة وحسن اختيار الادارة ووضع المعايير لن يكون منافس لاصحاب الصنعة ورواد الاعمال، والذين طوروا مهاراتهم في السوق
كما ان هناك مشكلة “الموكل والوكيل“ حيث مصالح الادارة ومصالح الملاك مختلفة، فالادارة تسعى لرفع مكافاتهم مقابل اقل جهد والملاك يريدون افضل اداء بأقل تكاليف
المشكلة توجد في الشركات المساهمة، لكن اثرها اعظم حين لا يوجد ملاك كبار نشيطين يريدون تعظيم ارباحهم ولا يوجد خطر الاستحواذ
المشكلة توجد في الشركات المساهمة، لكن اثرها اعظم حين لا يوجد ملاك كبار نشيطين يريدون تعظيم ارباحهم ولا يوجد خطر الاستحواذ
ولكن التجربة في المنطقة هي تحت رعاية ودعم حكومي مستمر
تخصص لها اراضي مجانية من الدولة ومع سوق محتكر لها ”تخصيص ارض تجارية محددة في الحي لها“، بالاضافة الى اعفائات من الرسوم ومن الافصاحات، لذلك لا يمكن المحاجة بأنها تقدم كفاءة اقتصادية وتوفير للمستهلكين حتى لو بعض السلع مخفضة
تخصص لها اراضي مجانية من الدولة ومع سوق محتكر لها ”تخصيص ارض تجارية محددة في الحي لها“، بالاضافة الى اعفائات من الرسوم ومن الافصاحات، لذلك لا يمكن المحاجة بأنها تقدم كفاءة اقتصادية وتوفير للمستهلكين حتى لو بعض السلع مخفضة
محليا في المملكة يوجد تنظيم حديث للجمعيات تعاونية، ويوجد جمعيات تعمل بمختلف النشاطات، الا ان نشاط البقالات لم أطلع على نموذج بدأ بالفعل (يوجد في الحي المجاور لي جمعية تحت الانشاء)
ومتوقع أن لا تتجاوز الجمعيات لدينا التجربة المجاورة ولن تتفوق على قوى السوق.
أشكر لكم المتابعة.
ومتوقع أن لا تتجاوز الجمعيات لدينا التجربة المجاورة ولن تتفوق على قوى السوق.
أشكر لكم المتابعة.
جاري تحميل الاقتراحات...