ما تقوم به بعض محلات السلع الفاخرة من إلزام المشترى بشراء أغراض أخرى أو شراء كميات معينة من السلعة حتى يتمكن من شراء السلعة المطلوبة أو قيامها بإخفاء السلع بقصد زيادة الإقبال عليها وبالتالي زيادة سعرها هو أمر مخالف للقانون
فالمادة 19 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2012 في شأن حماية المستهلك تحظر إلزام المستهلك بشراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أو خدمة أخرى معها وتضع هذا التصرف تحت باب الاحتكار وتعاقب عليه بالحبس والغرامة
كما أن المادة ٦ (و) من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة تنص على أن الامتناع غير المبرر عن التعامل في السلع والخدمات بالبيع والشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له أمر محظور
وعليه فاشتراط بعض محلات العلامات الفاخرة شراء سلع مختلفة للتمكن من شراء حقيبة يد مثلا أمر مخالف للقانون ويعرّض أصحاب هذه المحلات للمسائلة القانونية
جاري تحميل الاقتراحات...