36 تغريدة 83 قراءة May 28, 2022
* الجزء الثاني *
( دستور برايمر )
الشعب العراقي لم يكتب الدستور في 2005، ولم تشارك في كتابته النُخب الوطنية من المفكريين والأكاديميين والأساتذة، بل كتبته أيادي حزبية سياسية والاختلاف الطائفي والمكوناتي الكثير بينهم في تقسيمه، قبل أن يتم التصويت عليه !
نشرت صحيفة الصباح شبه الرسمية قائمة من(71)شخصاً اكدت انهم هم من شاركوا بكتابة الدستور العراقي تسمح بحق تقرير المصير ما انتج ازمة انفصال اقليم كردستان عن العراق.وان هذا الدستور هو أس الاشكالية العراقية ويهدف الى تدمير البلد وفق نظام طائفي  فاسد.وتضم القائمة بحسب الصحيفة كلاً من:
–  احمد الصافي – ممثل المرجع الديني علي السيستاني
2 – عبد الهادي الحكيم
3 – د. علي الدباغ
4 – د. حسين عذاب ثعبان
5 – نوري المالكي 
6 – علي الاديب
7 – بهاء الأعرجي
8 – د. حنين القدو
9 – سامي عزارة المعجون
10 – د. عبود العيساوي
11 – د. همام حمودي
12 – أكرم الحكيم
22 – د. محسن القزويني
23 – عقيلة الدهان
24 – زهراء الهاشمي
25 – التفات عبد السادة
26 – مريم الريس
27 – ايمان الاسدي
28 – ناجحة عبد الامير 
29 – د. فؤاد معصوم
30 – د. سعدي البرزنجي
31 – فريدون عبد القادر
32 – د.منذر الفضل 
33 – د. حسين باليساني 
34 – عبد الخالق زنكنة
– سامي أحمد علي شبك 
36 – نركز مجيد 
37 – دارا نور الدين 
38 – احمد وهاب مجيد
39 – ديندار شفيق 
40 – حميد مجيد موسى 
41 – عادل ناصر 
42 – منيرة عبدول 
43 – نوري بطرس
44 – كامران خيري سعيد
45 – يونادم يوسف كنا 
46 – رياض كهية 
47 – عبد الرحمن النعيمي 
48 – قاسم داود
– وائل عبد اللطيف 
50 – عدنان الجنابي
51 – راسم العوادي 
52 – حسين الشعلان 
53 – د. رضا الخزاعي 
54 – ثامر الغضبان 
55 – طاهر البكاء 
56 – محمود المشهداني 
57 – سليم الجبوري 
58 – حسيب العبيدي 
59 – ساجر الجبوري 
60 – كمال حمدون ملا علو 
61 – محمد طاهر عبد ربه
62 – الاء السعدون 
63 – سلمان الجميلي 
64 – اياد السامرائي
65- جلال الطالباني
66- مسعود البارزاني
67- صالح المطلك
68- طارق الهاشمي
69- عبد العزيز الحكيم 
70-عبد الحليم الزهيري
71- وليد الحلي
وفجر باقر جبر صولاغ وزير الداخلية الأسبق الشهير فضيحة بعد إعلانه عن امتلاكه معلومات تؤكد تلقي جميع أعضاء لجنة كتابة الدستور العراقي رشى مالية بلغت 150 ألف دولار أميركي، من مسؤولين أميركيين، خلال فترة إعدادهم الدستور الذي أقر عام 2005 !بعد نحو عام ونصف من الغزو الأميركي
وأُقر الدستور العراقي عام 2005، ببنود وفقرات لا تزال تثير الجدل حولها، بدءاً من ديباجة الدستور الأولى التي استبدلت عبارة أن العراق دولة عربية، المنصوص عليها منذ العهد الملكي مطلع القرن الماضي، إلى "العراق دولة متعددة القوميات والأديان والمذاهب".
ورسّخ الدستور مفردة المكونات التي أسّست للمحاصصة الطائفية في العراق، والتي أنهكت البلاد لاحقاً، وانتهاء بقانون البرلمان والنظام الفيدرالي الذي أعطى الحقّ لأي محافظة، أو لمحافظات مجتمعة عدة، في اختيار الذهاب نحو إقليم مستقل إدارياً، على غرار إقليم كردستان العراق.
وقال الزبيدي، وهو أحد العراقيين الذين قاتلوا إلى جانب إيران في الحرب العراقية - الإيرانية (1980 ـ 1988)، إن "أعضاء لجنة كتابة الدستور، جميعهم من السنّة والشيعة والأكراد، تمّ الضحك عليهم بأن يأخذوا علناً 150 ألف دولار أميركي"
معمر الكبيسي رئيس الجمعية الدستورية الوطنية العراقية وعضو اللجنة القانونية الاستشارية للمجلس يعتقد أن القوانين التي يطرحها المجلس يتولى صياغتها قانونيون أميركيون ويسلمونها لبريمر الذي يسلمها بدوره لمجلس الحكم لدراستها وإجراء تعديلاتهم عليها.
وأوضح الكبيسي أن المجلس يحيل هذه الصيغ القانونية للجنة الاستشارية العراقية التي تقوم بدراستها وطرح تعديلات مقترحة عليها، وبعد ذلك يدرس المجلس هذه التعديلات.
ذكرت معظم وكالات الانباء العالمية بان لجنة كتابة الدستور واقعة تحت ضغط كبير من قبل الولايات المتحدة لاكمال الدستور في 15 اغطس، ووأكدَّ المأساة الجديدة التي ابتلى بها العراق السفير الامريكي زلماي خليل زادة على انهاء الدستور رغم المطالبة بالتمديد.
ولنسمع ما قاله رامسفيلد الذي يطير الى بغداد ليتأكد بان الدستور سوف يتم اعداده ولملمته كما نلم حبات السبحة المفرطة لارضاءه وارضاء بوش في الوقت المحدد لاعتقاده باتمام الدستور المعوق، ويقول سيده من قصره الابيض بان العمل جاري كما نريد.( الاسوشيدت برس في 31 يوليو)
ان استنكار العراقيين لمسودة الدستور المعوقة التي انتجتها اللجنة الموقرة والتي استنزفت ملايين الدولارات على كتابتها رواتبا وحماية ومصاريف ونثريات وانتجت لنا هجينا بعيدا عن معتقداتنا لهو دليل على الالتزام من هذه اللجنة اتجاه امريكا وليس التزامها امام الشعب الذي ينتظر هذا الدستور.
اعترف علاوي في حوار متلفز إن“الجانب الاميركي هو من اراد كتابة الدستور بشكل عاجل واجبر القوى السياسية على كتابته بطريقة غير محترفة قانونيا وقد مرر خلال شهرين واضاف ان زلماي خليل زادة كان يعقدا اجتماعات يومية لاقناع القوى السياسي على الانتهاء من الدستور وتمريره باي طريقة”.
واشار علاوي الى ان الدستور الحالي يحتوي على اخطاء كثيرة بضمنها 58 فقرة منه فارغة حاليا ومجمدة بسبب كتابة عبارة وتنظم بقانون ولغاية الان لم تشرع لها القوانين اللازمة”مبينا ان الدستور بعد تمريره فيه 3 نسخ تختلف في بنودها وهو امر مستغرب وقد اضيفت بعد الفقرات او صححت لغويا بعد اقراره
تقوم الفيدرالية للعراق وحسبما نصت على ذلك مسودة الدستور على  أساس ثنائي قومي فهي من ناحية تقر إقامة إقليم كردستان بحدوده الحالية على أساس عرقي وتعطي من ناحية ثانية لكل محافظتين أو أكثر حق الانتظام في إقليم بغض النظر عن واقع الاتساق القومي بين عموم محافظات العراق غير الكردية
ويعد هذا النظام سابقة بين التجارب الفيدرالية في العالم  لأنه يسمح بإقامة أقاليم على أساس مزدوج إداري وقومي ، وهو أمر لم يحدث من قبل إذ إن كل الفيدراليات في العالم نشأت كحل للخلافات بين التكتلات  الدينية والقومية داخل الدول أو الدويلات.
من غير الممكن في الحالة العراقية الاحتكام الى اي نموذج فيدرالي في العالم والدستور العراقي قدم نمطا غير مألوف للفيدرالية في العالم سواء على المستوى النظري او العملي !!
و من الغريب أن الخبراء القانونيين و الاستشاريين العراقيين لم يعترضوا عليه بصورة واضحة بل تم تأييده و اعتباره الحل الحقيقي والوحيد للعراق !! ويؤكد ذلك رأي استاذ القانون الدستوري الدكتور (معمر الكبيسي) بشأن مفهوم الفيدرالية !
المذيع (نبيل الحيدري) اجرى هذا اللقاء مع الدكتور معمر الكبيسي بخصوص رأيه في الفيدرالية على إذاعة العراق الحر يوم ٢٠٠٥/٧/٢٧ و تلك هي المقابلة نصها :
ويقول د. معمر الكبيسي رئيس الجمعية الدستورية الوطنية العراقية التي أنشئت حديثا بمبادرة من رجال القانون العراقيين وتضم أيضا ممثلين عن القوى السياسية إن صيغة الفيدرالية الإدارية هي الأنسب لأن "الفيدرالية القومية وصفة لتقسيم البلاد".
تبدو الفيدرالية اليوم من القضايا الأكثر إثارة للجدل في الواقع العراقي إذ أن قليلاً من العراقيين يملكون فكرة واضحة عن ما تعنيه الفيدرالية، ويرى المختصون إن إشكالية فهم الفيدرالية لدى المواطن العراقي باتت تشكل تحديا خطيرا ..
قال السيد عبد العزيزالحكيم، ان «هناك خمسة مواضيع رئيسية نؤكد عليها في الوقت الحاضر، وهي الدستور والأمن والإعمار وتشكيل إقليم الجنوب والوسط». وأضاف: «نحن نؤكد على ضرورة إقامة إقليم واحد في جنوب ووسط العراق لوجود مصالح مشتركة بين ساكني هذه المناطق»
وقال الحكيم بخصوص الفيدرالية : « نحن نعتقد بأنه من الضروري تشكيل إقليم في الجنوب » .
وقال هادي العامري، زعيم «منظمة بدر» التابعة للمجلس الأعلى : «الفيدرالية يجب أن تكون في جميع العراق. يحاولون منع الشيعة من التمتع بفيدراليتهم».
[ جريدة الشرق الأوسط ]
وكان آخر ما كنا نفكر فيه ان يكون مشروع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق هو دولة طائفية مقسمة على أساس طائفي وعرقي!!
يقول أمين عام منظمة بدر،الجناح العسكري للمجلس الأعلى إن «على الشيعة المضي قدما في إقامة فيدرالية في الجنوب وإلا سيندمون على ذلك» فسبحان الله ما هي هذه الدولة ـالحلم او هذا الكانتون الذي سيحقق أحلام الشيعة، وبأية مواصفات حضارية يمكن أن تقوم دولة للشيعة او للسنة او للأكراد !!
ففي موقع "دار الحياة " يوم 6/5/2005 نقرأ أن"الشيخ فصال الكعود"محافظ الأنبار يرغب في إقامة إقليم فيدرالي تعددي لمناطق غرب العراق تضم محافظات الموصل وتكريت والأنبار ويقول:نحن مع الفيدرالية في عراق واحد وإقرارها ضرورة لأنها ستدفع الأقاليم إلى التسابق لتحسين وضعها الاقتصادي والأمني .
إن المشروع الأميركي لبناء (النموذج الديمقراطي المشع) في العراق، وهو الحجة الرسمية المتبقية للدعاية الأميركية بعد تهافت وانهيار الذرائع الأخرى، قد ينتهي إلى تحقيق الحلم الصهيوني في تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات طائفية وعرقية متناحرة حتماً، هي شمال كردي ووسط سني وجنوب شيعي
كلنا نذكر أن الحديث عن تقسيم العراق لم يكن وليد الساعة، بل بدأ منذ سنوات عدة، ومن أوائل من بدأ بتعميم تلك الفكرة هم الصهاينة، حيث كان ما ذكره وزير الخارجية الأمريكية السابق الصهيوني هنري كيسنجر حول ضرورة تقسيم العراق يمثل أنصع مثال على التدخل المباشر للصهيونية العالمية .
كتب «جون يو»، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا ـ بيركلي والباحث في منظمة اليمين المتطرف الإجرامية المعروفة بإسم American Enterprise Institute، في صحيفة «لوس أنجيليس تايمز» إقترح فيه تقسيم العراق إلى ثلاثة مناطق/أقاليم.
إن قدر العراقيين هو العيش معا في إطار دولة موحدة تحترم وتصون التنوع الثقافي والعرقي والطائفي، وتكفل تقاسم ثروة العراق النفطية وثرواته الأخرى في إطار من العدالة والمساواة، وإزالة أخطاء الماضي في هذا المجال، وذلك في إطار نظام العدالة التعددي وليس في سياق محاصصة عرقية وطائفية .
سنتناول اخطر ماده في الدستور العراقي وهي 142االتي جعلت من الدستور العراقي مجمد لبقيه حياته !! لا يمكن أن يعطي الدستور في الاستقرار لانه اسس من أجل تدمير العراق واپئ قد

جاري تحميل الاقتراحات...