#ثريد هام للسادة #المحامين #المستثمرين #عملاء_البنوك بالمملكة
إنتشرت في الآونة الأخيرة عمليات #الإحتيال_المالي لودائع ومدخرات العديد من العملاء-حسن النية-لدى البنوك،ونظراً لحلول دعوى مشابهة للمكتب الذي أعمل به ، فوددت تقديم #الثريد ليكون مساعداً لكل مظلوم وضحية تلك العمليات #يتبع
إنتشرت في الآونة الأخيرة عمليات #الإحتيال_المالي لودائع ومدخرات العديد من العملاء-حسن النية-لدى البنوك،ونظراً لحلول دعوى مشابهة للمكتب الذي أعمل به ، فوددت تقديم #الثريد ليكون مساعداً لكل مظلوم وضحية تلك العمليات #يتبع
في البداية أؤكد أن هذه السلسلة تتضمن بعض #النصائح_القانونية وبيان القواعد والتعليمات #المصرفية التي يمكن الرجوع إليها حال وجود إهمال أو تقصير من #البنوك في حماية قواعد البيانات وكذلك حماية قنواتها المصرفية ولا تمتدلحالة وجودإهمال من المُودِع كمعاونةالمحتال مثلاً وتزويده بالبيانات
السؤال: لا شك أن بعض عمليات الإحتيال والدخول للحساب الشخصي للمتعاملين لا تحدث إلا حال تعاون ولو بسيط المتعامل مع المحتال - المدعي إنتسابه للبنك- وتزويده ببيانات الحساب ،ولكن نظراً لتقدم الوسائل الإحتيالية وإستخدامها من محترفين إلكترونيين فقد يحدث بعض التقصير من قبل البنك.. #يتبع
وعدم إتخاذ الإجراءات الإحترازية لحماية نظامه المصرفي على نحو يسهل حدوث ذلك الإحتيال - كعدم إرسال رسالة نصية للعميل لإتمام التحويل كما هو متعارف عليه في جميع البنوك - كمثال في قضية من الواقع العملي لدينا ... في هذه الحالة ماذا أفعل؟؟
تابع #الثريد وسيكون عوناً لك بمشيئة الله
تابع #الثريد وسيكون عوناً لك بمشيئة الله
2- الفقرة (ب) من ذات المادة عرفت #الأعمال_المصرفية "أعمال تسلم #النقود كودائع جارية أوثابتة وفتح #الحسابات_الجارية وفتح الإعتمادات وإصدار #خطابات_الضمان ودفع وتحصيل #الشيكات وغير ذلك من أعمال البنوك
وهنايثور خلاف هل تخضع البنوك الرقمية كبنك (#stc_pay) المنشأ بموافقة #مجلس_الوزراء
وهنايثور خلاف هل تخضع البنوك الرقمية كبنك (#stc_pay) المنشأ بموافقة #مجلس_الوزراء
3- بتاريخ 22 يونيو2021 على الترخيص له كبنك رقمي هل تخضع لمفهوم البنوك حال حدوث #إحتيال_مالي لحسابات العملاءبها؟؟
الإجابة:مادامت تخضع لرقابة #مؤسسة_النقد وتقوم بأي عمل ولو بسيط من الأعمال المصرفية الآنفة البيان فهي تخضع لمفهوم البنوك وتخضع للتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد..#يتبع
الإجابة:مادامت تخضع لرقابة #مؤسسة_النقد وتقوم بأي عمل ولو بسيط من الأعمال المصرفية الآنفة البيان فهي تخضع لمفهوم البنوك وتخضع للتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد..#يتبع
4- المادة(3/16)من نظام مراقبة البنوك أجاز لمؤسسة النقد "تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعامله في أنواع معينة من الأعمال مع عملائه"
ومن منطلق الصلاحيات تلك الصلاحيات فقد أصدرت مؤسسة النقد المباديء والضوابط لحماية عملاء المصارف - على النحو التالي بيانه #يتبع
ومن منطلق الصلاحيات تلك الصلاحيات فقد أصدرت مؤسسة النقد المباديء والضوابط لحماية عملاء المصارف - على النحو التالي بيانه #يتبع
أ- المادة(76/4) من ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الإئتمان الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي لعام1436 أجازت طلب إيقاف التحويلات حال كانت إحتيالية حيث نصت أنه "في حال كان النزاع متعلق بشبهة إحتيال أو إحتيال حقيقي فينبغي على الجهة المصدرة عكس العملية وإيداعها في حساب البطاقة" #يتبع
وكما أن الفقرة(4) رتبت مسؤولية على البنك فإن الفقرة(ج) قد رتبت مسؤولية على العميل ونصت"أن حامل البطاقة لا يتحمل أي مسؤولية عن عمليات بنكية حال قيام حامل البطاقة بإتخاذ إجراءات إحتراظية لحفظ البطاقة والإهتمام بها من السرقة أو الإستخدام غير النظامي ...#يتبع
مما مفاده أنك ستكون مطالب بتقديم البينة على عدم تقديم أي تصرف يفشي سر البطاقة أو الحساب البنكي للمحتال ، وحال تقديم أي بيانات سرية تخص الحساب ساعدت المحتال في القيام بعملياته الإحتيالية فلن يحق لك الرجوع على البنك ..#يتبع
كما نصت المادة (59) من #ضوابط_إصدار_تشغيل_بطاقات_الإئتمان " على الجهة المصدرةللبطاقة وضع الأنظمة والإجراءات الكافية لمراقبة ومكافحة عمليات الإحتيال بهدف حماية نفسها وحاملي البطاقات وكحد أدنى ينبغي أن يكون لدى الجهة أنظمة لكشف العمليات غيرالعادية أو السلوك غير العادي للحساب"#يتبع
ب- أصدرت #مؤسسة_النقد أيضاً مايسمى #مباديء_حماية_عملاء_المصارف لعام2013م – واعتبرتها ملزمة للمصارف في المادة (4/1) ونصت " تعتبر هذه المباديء ملزمة للمصارف ومكملة للتعليمات والضوابط الصادرة عن المؤسسة وينبغي تطبيقها على كافة التعاملات التي تتم مع العملاء " #يتبع
- إستلزم المبدأ (5) على المصارف نصاً أنه "ينبغي على المصارف حماية ومراقبة ودائع العملاء والمدخرات وغيرها من الأصول المالية المشابهة من خلال وضع أنظمة رقابية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة والفعالية للحد من عمليات الإحتيال والإختلاس أو إساءة الإستخدام .. #يتبع
-كما إستلزم المبدأ (1/9) على المصارف البنكية حماية مدخرات وبيانات العملاء بل وأوقع عليها مسؤولية حمايتها وحال مخالفة ذلك وثبوته تترتب مسؤوليتة التقصيرية ونص على أنه "تقع على المصرف مسؤولية حماية بيانات العميل والحفاظ على سريتها سواء البيانات المحفوظة لديه أو لدى طرف ثالث" #يتبع
- كذلك نص المبدأ (9/2) على أنه " ينبغي على المصرف توفير بيئة آمنة وسرية في كافة قنواته المصرفية لضمان الحفاظ على سرية بيانات العميل عند تنفيذه لعملياته المصرفية " .. #يتبع
- بعد أن تم سرد القواعد والتعليمات المنظمة لعمل البنوك والصادرة من مؤسسة النقد ، وحال حدوث إحتيال مالي لحسابك وكان نتيجة تقصير وإهمال من البنك فيحق لك اللجوء مباشرة إلى لجنة الفصل في المنازعات المصرفية عبر الرابط التالي : (قسم الخدمات الإلكترونية)
bfc.gov.sa
#يتبع
bfc.gov.sa
#يتبع
ت- وأخيراً يحق لك بخلاف طلب رد المبلغ المطالبة بالتعويض الناتج عن الخطأ والإهمال من قبل البنك - والمفترض إثباته - وهنا يتعين عليك معرفة أركان المسؤولية التقصيرية الملزمة للتعويض من ( الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ) الملزمة للتعويض .
يرجى ترتيبها لتعم الفائدة @rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...