تؤكّد عموم الارتفاعات القياسية التي تسجلها المواد الإنشائية (باستثناء الأسمنت)، على الأهمية القصوى لتسريع أدوات وإجراءات خفض التضخم الكبير الراهن في أسعار الأراضي، والتي يمكن حصرها فيما يلي:
1- تعديل منهجية تقييم سعر الأرض محل تطبيق الرسوم عليها، باعتماد سعر السوق الراهن..
👇
1- تعديل منهجية تقييم سعر الأرض محل تطبيق الرسوم عليها، باعتماد سعر السوق الراهن..
👇
2- تسريع وتيرة الانتقال بين مراحل نظام الرسوم على الأراضي، بما لا يتجاوز عامين لكل مرحلة تنفيذية، وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر قدر ممكن من النطاق العمراني في المدن التي يتم تطبيق النظام فيها.
والنظر في تطبيقها لكافة المدن التي يتجاوز سكانها 0.5 مليون نسمة.
👇
والنظر في تطبيقها لكافة المدن التي يتجاوز سكانها 0.5 مليون نسمة.
👇
3- استثناء المضاربات على الأراضي من ضريبة التصرفات العقارية، وتطبيق ضريبة (رسوم) جديدة تختلف حتى عن القيمة المضافة.
تتركز الضريبة المقترحة على فارق سعر الشراء والبيع للمضارب، ولجعلها فاعلة يجب ألا تقل نسبتها عن 85% من الربح المضاربي، وتحصل من البائع!!! بما سيؤدي لمنعها 100%
👇
تتركز الضريبة المقترحة على فارق سعر الشراء والبيع للمضارب، ولجعلها فاعلة يجب ألا تقل نسبتها عن 85% من الربح المضاربي، وتحصل من البائع!!! بما سيؤدي لمنعها 100%
👇
تابع (3) يعد تفشي المضاربات أمرا سلبيا وضارا بكافة المقاييس، وفي مجال العقار والإسكان، يتصاعد الخطر والآثار المدمرة لتلك السلوكيات إلى أعلى الدرجات على الاقتصاد والتنمية والمجتمع والقطاع الخاص والاستقرار المالي وقيمة العملة المحلية والكثير، ولا يوجد أي عائد منها إلا لأصحابها!
👇
👇
4- إعادة ضبط شروط منح القروض العقارية للأفراد، والتأكيد على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع الشهري لسداد مستحقاتها نسبة 35% من الأجر الشهري للمستفيد، وهذا يقع ضمن مسؤوليات البنك المركزي السعودي، وعدا أنها خطوة هامة لحماية الاستقرار المعيشي للفرد وأسرته، فإنها تعد حماية للقطاع التمويلي!
جاري تحميل الاقتراحات...