شوف بالله! البشير تم إدانتو تحت المادتين 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه. وفيهم كل مال لا تستطيع توضيح مصدره، واكتساب المال عن طريق استغلال الوظيفة العامة والهدية المقدرة التي لا يقبلها العرف. والبشير بنفس القانون دا كان مفترض يتحاكم على كل سنة ما قدم فيها إقرار ذمة مالية.
والبشير مفترض يتم نزع الرتبة العسكرية منو بتسريح غير مشرف نتيجة إدانة المحكمة. دا غير في المحاكمات بلسانو بوزع في القروش البتجي في الشنط بملايين الدولارات بدون أي سندات لحبايبو وببدل العملات لنسابتو وقرايبو كأي تاجر عملة.
+
+
تخيّل موظف صغير في محلية ما بنقبل ياخد هدية قروش، والقانون بكيّف الموضوع ضمن الرشوة واستغلال النفوذ ونقبل دا من رئيس الجمهورية الممكن يبيع البلد ذاتها! نفس البدافعو عنو ديل عندهم لبانة إسمها "السيادة الوطنية" خشمهم عفّن من لواكتها.
+
+
مجتهدين بشدة يظهروا الكل فاسدين والحرامي ودّ لو كل الناس حرامية زيو.
وفي قانون القوات المسلحة من أسباب انتهاء الخدمة العسكرية للضباط: "صـدور حكم نهائي بالإدانة في أي جريمة تمس الشرف أو الأمانة".
بالله أسي شنو الما بخلي طه عثمان (وزير رئاسة الجمهورية في عهد البشير) يبقى جاسوس للسعوديين وهو شايف رئيس الجمهورية ذاتو بدوهو شنط مستفة دولارات!
جاري تحميل الاقتراحات...