تقلباته تثير حيرة السودانيين.. هل ينحاز حزب الأمة لصفوف الثوار أم يصبح "حصان طروادة" للعسكريين؟
#sudancoup
#لاتفاوض_لاشراكة_لامساومة
arabicpost.net
#sudancoup
#لاتفاوض_لاشراكة_لامساومة
arabicpost.net
تبدو مواقف حزب الأمة السوداني، أكبر أحزاب البلاد وأعرقها، محيِّرة للسودانيين، هل هو مع العسكر أم الثوار أم أنه يحاول الاستفادة من كليهما؟
إذ يرى مراقبون أن مواقف حزب "الأمة القومي" ظلت متأرجحة ما بين الاقتراب من المكون العسكري في السلطة، والابتعاد عن تحالف قوى "الحرية والتغيير".
إذ يرى مراقبون أن مواقف حزب "الأمة القومي" ظلت متأرجحة ما بين الاقتراب من المكون العسكري في السلطة، والابتعاد عن تحالف قوى "الحرية والتغيير".
ويقول هؤلاء المراقبون إن مواقف الحزب، الذي كان أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم الذي حكم البلاد قبل انقلاب البشير عام 1989، المتباينة والمتذبذبة، فهو تارة مع اللاءات الثلاثة التي يرفعها الثوار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية" مع القادة العسكريين، وتارة أخرى يرحب بالحوار مع العسكريين.
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالبت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالمناداة باللاّءات الثلاثة "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".
وتأسس ائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير" في يناير/كانون الثاني 2019، وقاد احتجاجات شعبية أجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان من العام ذاته
وتأسس ائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير" في يناير/كانون الثاني 2019، وقاد احتجاجات شعبية أجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان من العام ذاته
على عزل الرئيس السابق عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
في 19 أبريل/نيسان 2022، وقَّعت أحزاب سودانية "وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية" تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والوصول إلى "الحكم المدني الديمقراطي"
في 19 أبريل/نيسان 2022، وقَّعت أحزاب سودانية "وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية" تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والوصول إلى "الحكم المدني الديمقراطي"
ويمثل موقف حزب الأمة السوداني من هذه الوثيقة نموذجاً لتقلبات وارتباك الحزب تجاه طرفي الأزمة في البلاد: العسكريين والثوار.
والوثيقة الموقَّعة تحدد مهام الفترة الانتقالية والشراكة في إدارتها بين المكون المدني والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية.
وتقترح الوثيقة تشكيل حكومة من 20
والوثيقة الموقَّعة تحدد مهام الفترة الانتقالية والشراكة في إدارتها بين المكون المدني والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية.
وتقترح الوثيقة تشكيل حكومة من 20
وزيراً يمثلون ولايات البلاد (18 ولاية)، مع تسمية رئيس وزراء من الكفاءات (بلا انتماء حزبي)، بالتشاور الواسع مع القوى السياسية.
ويبدو أن الوثيقة تحاول التقارب مع العسكريين وتقليل حدة الرفض الثوري للتعاون معهم، منذ الأزمة التي شهدتها البلاد، منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.
ويبدو أن الوثيقة تحاول التقارب مع العسكريين وتقليل حدة الرفض الثوري للتعاون معهم، منذ الأزمة التي شهدتها البلاد، منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.
ومن أبرز الموقعين على الوثيقة رئيس حزب "الأمة" المكلف فضل الله برمة ناصر، لكن الحزب أصدر بياناً بأن الوثيقة الموقَّعة لم تُعرض على مؤسسات الحزب، ولذا فإن التوقيع لا يمثل موقف المؤسسات.
وأضاف الحزب في بيان بتاريخ 19 أبريل: "نشدد على موقف حزب الأمة المعلن الذي يُبنى على خريطة
وأضاف الحزب في بيان بتاريخ 19 أبريل: "نشدد على موقف حزب الأمة المعلن الذي يُبنى على خريطة
الطريق التي أعلنها في ديسمبر/كانون الأول 2021 والمجازة من مؤسساته".
يرى المحلل السياسي خالد الفكي أن مواقف حزب الأمة القومي "متنازع عليها داخلياً بين تيارات تقف بقوة خلف شعارات ومبادئ الثورة السودانية، وربما على رأس هؤلاء تيار الشباب، بجانب أن هناك قوة تحاول مهادنة المكون العسكري
يرى المحلل السياسي خالد الفكي أن مواقف حزب الأمة القومي "متنازع عليها داخلياً بين تيارات تقف بقوة خلف شعارات ومبادئ الثورة السودانية، وربما على رأس هؤلاء تيار الشباب، بجانب أن هناك قوة تحاول مهادنة المكون العسكري
وعدم الدخول معه في معركة مباشرة، وعلى رأس هذا التيار رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر".
جاري تحميل الاقتراحات...