قــــراءة : ديون سلطنة عُمان
----
1- منذ عام 2008م بدأت السلطنة تسجل عجز في ميزانيتها السنوية، رغم ذلك كان الأمر تحت السيطرة حتى 2014 بسبب أسعار النفط المرتفعة والمستقرة.
2- بدأت #عمان معاناتها مع الديون مع انخفاض أسعار النفط منتصف 2014 والتي بسببها زاد العجز السنوي في الميزانية.
----
1- منذ عام 2008م بدأت السلطنة تسجل عجز في ميزانيتها السنوية، رغم ذلك كان الأمر تحت السيطرة حتى 2014 بسبب أسعار النفط المرتفعة والمستقرة.
2- بدأت #عمان معاناتها مع الديون مع انخفاض أسعار النفط منتصف 2014 والتي بسببها زاد العجز السنوي في الميزانية.
3- وصل العجز في عام 2014م إلى 1.5 مليار ر.ع، وفي عام 2015م كانت النظرة المستقبلية للسلطنة وفقاً للوكالات الائتمانية "سلبية" بسبب انخفاض أسعار النفط وغياب سياسة ضبط الإنفاق، كذلك تم مناقشة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة VAT على المستوى الخليجي لكبح العجز.
4- رغم ذلك لم تلجأ عمان لرفع الدعم عن الكهرباء وفرض الضرائب أسوة ببعض دول الخليج حينها.
5- فيما كانت حكومة السلطنة تطلب القروض لسداد العجز السنوي في ميزانياتها، وكانت القروض ذات فوائد كبيرة نتيجة ارتفاع المخاطر بسبب انخفاض أسعار النفط وصعوبة الحصول على قروض لعدم ثقة الدائنين.
5- فيما كانت حكومة السلطنة تطلب القروض لسداد العجز السنوي في ميزانياتها، وكانت القروض ذات فوائد كبيرة نتيجة ارتفاع المخاطر بسبب انخفاض أسعار النفط وصعوبة الحصول على قروض لعدم ثقة الدائنين.
6- وصل الدين العام في عام 2020م حوالي 20.4 مليار ر.ع وهو ما يمثل تقريباً 67% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
7- كخطوة لخفض العجز السنوي بدأت السلطنة في عامي 2020 و2021 رفع الدعم عن الكهرباء والمياه وفرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية مع رفع بعض الرسوم وسط سخط شعبي.
7- كخطوة لخفض العجز السنوي بدأت السلطنة في عامي 2020 و2021 رفع الدعم عن الكهرباء والمياه وفرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية مع رفع بعض الرسوم وسط سخط شعبي.
8- في عام 2021م قامت السلطنة بدفع أكثر من 800 مليون ر.ع من ميزانياتها لخدمة الدين العام، فيما قامت باقتراض 2.7 مليار ر.ع لسداد ديون مستحقة (حتى أكتوبر 2021) وتمويل العجز بقروض نتيجة تحسن أسعار النفط بعد اتفاقية أوبك + بخفض الإنتاج وتعافي اقتصادات العالم من جائحة كورونا.
9- في هذا العام قررت الحكومة وضع استراتيجية لإدارة الدين العام مع ارتفاع أسعار النفط لمستوياتٍ قياسية، حيث قررت دفع 2.85 مليار ر.ع من ديونها في الثلث الأول من هذا العام.
كذلك طلبت الحكومة قرض بقيمة 1.55 مليار ر.ع (4 مليار دولار) لاستبدال قروض مرتفعة الكلفة بقروض منخفضة الكلفة.
كذلك طلبت الحكومة قرض بقيمة 1.55 مليار ر.ع (4 مليار دولار) لاستبدال قروض مرتفعة الكلفة بقروض منخفضة الكلفة.
10- وتسعى الحكومة لاستغلال النظرة المستقبلية "المستقرة" من قبل الوكالات الائتمانية لأول مرة منذ عام 2015 وارتفاع أسعار النفط لخفض الدين العام للسلطنة إلى 19.46 مليار ر.ع في الثلث الأول من هذا العام، علماً أن الدين العام تجاوز 22 مليار ر.ع في نهاية عام 2021م.
جاري تحميل الاقتراحات...