1/ لا يمكن القول أن هناك أنموذجاً واحداً للحوكمة يناسب كل المنظمات، لأن الفاحص للواقع يجد أن أشكال المنظمات تختلف، ففي القطاع العام هناك وزارات وهيئات ومراكز وغيرها. وحتى الهيئات على سبيل المثال ليست على شكل واحد، فهناك هيئات لها مجلس إدارة وهناك هيئات ليس لها مجلس إدارة، وهكذا.
2/ وفي القطاع الخاص هناك شركات كبيرة وشركات صغيرة، وهناك شركات عائلية، وهناك شركات ضخمة تساهم الدولة في رأس مالها كشركة أرامكو مثلاً. ناهيك عن الكيانات الخيرية والغير ربحية. بالإضافة لأنماط مُستحدثة ظهرت في القطاع العام، كالبرامج والصناديق والاتحادات والمجالس والمحميات مثلاً.
3/ لكن يمكن القول أن المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الحوكمة والتي يجب أن يعيها المستشار القانوني هي مبادئ ثابتة أياً كان شكل المنظمة أو المرفق، وهي: الشفافية والإفصاح، فرض القوانين واللوائح وتطبيقها بدقة، العدالة، المسؤولية والمحاسبة، حماية حقوق ذوي الشأن لاسيما الأطراف الأضعف.
4/ وينبغي على المستشار القانوني القائم على عملية الحوكمة أن يعي أن حوكمة الأساس وضبط رأس المنظمة يؤدي بالضرورة إلى حوكمة وضبط بقية الكيان، ولذا يجب أن يكون أهم ما يهم مستشار الحوكمة "حوكمة مجلس الإدارة" إن كان للكيان مجلس إدارة خصوصاً في العلاقة مع الإدارة التنفيذية ولجان المجلس،
5/ كلجنة المراجعة، لجنة المكافآت والترشيحات، اللجنة التنفيذية، لجنة المخاطر والالتزام، مع التأكيد على اختلاف التفاصيل بحسب الهيكل. ومما يساعد على ذلك مثلاً: تحديد المسؤوليات والفصل بين المهام، عدم الجمع بين مهام تنفيذية ورقابية، الإفصاح، التقارير الدورية، معالجة تعارض المصالح.
6/ وتجدر الإشارة أنه يجب على المستشار القانوني أن يضع بعين الاعتبار دائماً المخاطر التي يتعامل معها، وهي غالباً مخاطر تتعلق بالتشريعات والقوانين، ومخاطر تتعلق بالإدارة، ومخاطر تتعلق بذات الكيان أو المنظمة، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بجهات الإشراف والرقابة الحكومية على العمل.
جاري تحميل الاقتراحات...