Rami Khalil
Rami Khalil

@ramikh81

10 تغريدة 3 قراءة Feb 26, 2022
ثريد سياسي بس فيه تقنية🧵
مقترح ريمونتادا مصرية في مجال الحريات السياسية والمشاركة المجتمعية. (يمكن تطبيقها في دول اخرى في المنطقة)
لاينكر احد ان تراجع الحريات السياسية في مصر يشكل ضغط خارجي على الدولة بشكل يضر بمصالحها. وبينما ترى الدولة انها ضرورة مرحلية وان الدولة لا تختلف على اهمية الحريات السياسية ولكنها ترفض الوصفة الغربية لتطبيقها. لكن دون ان تقدم الدولة وصفة مختلفة ستضل اصابع الاتهام موجه لها.
افكر في حل يمكن ان يقلب المعادلة رأس على عقب هو قيادة مصر للبحث والتطوير في قطاع “التقنيات السياسية”
ماهي التقنيات السياسية؟
اي منظومة انسانية بتكون نتاج للتقنية المتاحة وقتها، فمجلس النواب كان حل لعدم القدرة على اخذ رأي كل المواطنين بخصوص كل قرار بالتقنية المتاحه
كذلك المظاهرات لعدم وجود قنوات للمواطنين بتوصيل قضاياهم للرأي العام والضغط على الإدارة بالتقنية المتاحة وقتها.
تقنيات التواصل وعلوم البيانات تتيح فرصة تاريخية للبحث والتطوير في اداوات التقنية السياسية القادرة على اعادة تعريف وتصميم ممارسات المشاركة المجتمعية في صناعة القرار،
وتحقق اهداف الديموقراطية بطرق اكثر شمولية ونتائج افضل ومخاطر اقل.
العديد من الانشطة السياسة يمكن اعادة تصميمها باستخدام التقنية، أمثلة (التصويت، استطلاع الرأي، الوزن الانتخابي المتغير للناخب، الشفافية، ادارة الحملات، ادارة النقاش المجتمعي،التمويل ،فرق التفكير، إدارة المحليات،..)
لماذا اعتقد ان مصر مؤهلة لهذا الدور العالمي؟
- مصر من اقدم وأعظم الحضارات في التاريخ، و من اوائل الحضارات التي وضعت مفهوم الدولة والحوكمة، فتاريخها يعزز تطلعها لهذه المكانة لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة، خصوصاً ان الصورة العالمية لمصر كدولة متعقلة ومسالمة مع محيطها
وتقبلت التنوع عبر تاريخها، كل هذا يعطي ميزة تنافسية لمصر لتبني هذا المجال وسيكون دافع قوي للمصريين للايمان بقدرتهم في ريادة هذا المجال
- مصر فيها الكوادر المطلوبة من مفكرين، واساتذة قانون واجتماع، وباحثين وتقنيين ومراكز بحثية كفيلة بقيادة هذا القطاع على مستوى عالمي.
-اساتذة الدستور المصريين قاموا بصياغة دساتير وقوانين دول مجاورة كثيرة ولها قوى ناعمة تمكنها من النجاح وفتح اسواق لها في هذا القطاع الواعد.
ماذا سنستفيد على المستوى الداخلي؟
إضافة الى اظهار جدية الدولة في اتاحة المجال العام والحراك السياسي والتحول المؤسسي بشكل يناسب متغيرات العصر
ويضمن استقرار وتقدم الدولة، فتبني هذه المبادرة سيطلق حوار مجتمعي قوي حول تحديات النماذج السياسية المختلفة ويتحول الحوار من من سيطبق ايديولوجيته الى الحوار حول المنهجيات العلمية التي يمكن اتباعها للوصول لحلول تحقق المصلحة العامة. سيخلق الحراك الوعي اللازم لتحول ديمقراطي صحي.
“ إن اردت فهم شيء بعمق حاول تغييره” كارت ليوين
واخيراً هل يمكن ان نرى قريباً بيئة تجريبية ومسرعات اعمال مصرية لقيادة هذا المجال الواعد؟

جاري تحميل الاقتراحات...