(نزع الملكيات للمنفعة العامة)
↓↓
↓↓
• بداية التنظيم:
بدأ تنظيم شؤون نزع ملكية العقار للمنفعة العامة منذ وقت مبكر، فقد صدر نظام الطرق والمباني عام ١٣٦٠هـ، وتناول أحكام نزع الملكية لأجل إنشاء الطرق أو توسيعها.
بدأ تنظيم شؤون نزع ملكية العقار للمنفعة العامة منذ وقت مبكر، فقد صدر نظام الطرق والمباني عام ١٣٦٠هـ، وتناول أحكام نزع الملكية لأجل إنشاء الطرق أو توسيعها.
ثم صدر نظام نزع الملكية للمنفعة العامة عام ١٣٩٢هـ إلا أنه ألغي بعد ذلك بصدور نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار عام ١٤٢٤هـ.
• هدف النظام:
المراد من تنظيم أحكام نزع الملكيات تمكين الأجهزة الحكومية وغيرها من الشخصيات المعنوية العامة من نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بشرط أن يكون مقابل تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع.
المراد من تنظيم أحكام نزع الملكيات تمكين الأجهزة الحكومية وغيرها من الشخصيات المعنوية العامة من نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بشرط أن يكون مقابل تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع.
• استفادة الشركات من النظام:
تنطبق أحكام النظام على العقارات التي تحتاج إليها الشركات التي تتولى إدارة أحد المرافق العامة لتنفيذ مشروعاتها كالكهرباء، وشبكات المياه والهاتف ونحوها.
تنطبق أحكام النظام على العقارات التي تحتاج إليها الشركات التي تتولى إدارة أحد المرافق العامة لتنفيذ مشروعاتها كالكهرباء، وشبكات المياه والهاتف ونحوها.
• قرار النزع:
يبدأ النزع بصدور قرار الموافقة على النزع من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينيبونهم.
يبدأ النزع بصدور قرار الموافقة على النزع من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينيبونهم.
• تعويض النزع:
يصح أن يكون التعويض عن نزع الملكية أرضا بشرط أن يرضى المالك بذلك.
يصح أن يكون التعويض عن نزع الملكية أرضا بشرط أن يرضى المالك بذلك.
• آلية التظلم:
صدرت آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع الملكيات بقرار مجلس القضاء الإداري في ١٦/ ٣/ ١٤٤٢هـ.
#قانون
صدرت آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع الملكيات بقرار مجلس القضاء الإداري في ١٦/ ٣/ ١٤٤٢هـ.
#قانون
جاري تحميل الاقتراحات...