#ثريد | القصور الدستوري (1)
وفق المادة (72/ب) من الدستور يبقى رئيس الجمهورية برهم صالح يؤدي مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس، ماذا لو لم ينتخب البرلمان رئيسا جديدا؟
وفق المادة (72/ب) من الدستور يبقى رئيس الجمهورية برهم صالح يؤدي مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس، ماذا لو لم ينتخب البرلمان رئيسا جديدا؟
#ثريد | القصور الدستوري (2)
هل يبقى برهم صالح يؤدي المهام؟ أم يُعتبر المنصب في حالة شغور؟ وإذا جرى اعتبار المنصب في حالة شغور، هل ينتخب البرلمان رئيسا جديدا لإكمال ولاية برهم صالح ثم يذهب إلى انتخاب رئيس جديد للولاية الخامسة؟
هل يبقى برهم صالح يؤدي المهام؟ أم يُعتبر المنصب في حالة شغور؟ وإذا جرى اعتبار المنصب في حالة شغور، هل ينتخب البرلمان رئيسا جديدا لإكمال ولاية برهم صالح ثم يذهب إلى انتخاب رئيس جديد للولاية الخامسة؟
#ثريد | القصور الدستوري (3)
لأن المادة (72/ج) تنص على "انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الأسباب"، أي بمعنى أن حالة خلو المنصب من برهم صالح (صاحب الولاية الرابعة) يستدعي انتخاب رئيس جديد لإكمال الولاية الرابعة
لأن المادة (72/ج) تنص على "انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الأسباب"، أي بمعنى أن حالة خلو المنصب من برهم صالح (صاحب الولاية الرابعة) يستدعي انتخاب رئيس جديد لإكمال الولاية الرابعة
#ثريد | القصور الدستوري (4)
لكن الولاية الرابعة انتهت بعد تجاوز الموعد الدستوري لانتخاب رئيس جديد للولاية الخامسة، وفي حالة خلو المنصب بسبب انتهاء الولاية الرابعة هل يحق لرئيس برلمان الولاية الخامسة أن يحل محل برهم صالح مستندا بذلك على المادة (75/رابعاً)؟
لكن الولاية الرابعة انتهت بعد تجاوز الموعد الدستوري لانتخاب رئيس جديد للولاية الخامسة، وفي حالة خلو المنصب بسبب انتهاء الولاية الرابعة هل يحق لرئيس برلمان الولاية الخامسة أن يحل محل برهم صالح مستندا بذلك على المادة (75/رابعاً)؟
#ثريد | القصور الدستوري (5)
وهنا نعود إلى النقطة الأولى، الدستور لم يعالج قضية حالة عدم انتخاب رئيس الجمهورية في التوقيت المحدد، وماذا يترتب على ذلك.
وهنا نعود إلى النقطة الأولى، الدستور لم يعالج قضية حالة عدم انتخاب رئيس الجمهورية في التوقيت المحدد، وماذا يترتب على ذلك.
#ثريد | القصور الدستوري (6)
ما يجري الآن ليس فراغا دستوريا ولا فراغا سياسيا، يمكن وصف المرحلة الراهنة بمرحلة القصور الدستوري؛ إذ بات الدستور الذي كتبته التوافقات السياسية قاصراً وعاجزاً عن مجاراة المتغيرات السريعة والجذرية في العملية السياسية
ما يجري الآن ليس فراغا دستوريا ولا فراغا سياسيا، يمكن وصف المرحلة الراهنة بمرحلة القصور الدستوري؛ إذ بات الدستور الذي كتبته التوافقات السياسية قاصراً وعاجزاً عن مجاراة المتغيرات السريعة والجذرية في العملية السياسية
#ثريد | القصور الدستوري (7)
زد على ذلك فوضى التفسيرات الدستورية المتناقضة والتي تعالج عادة "أزمة سياسية راهنة" بدلا من معالجة حالة سياسية عامة.
زد على ذلك فوضى التفسيرات الدستورية المتناقضة والتي تعالج عادة "أزمة سياسية راهنة" بدلا من معالجة حالة سياسية عامة.
جاري تحميل الاقتراحات...