1/ يعد الأمر الملكي المرفق، البند 7، تطبيقاً عملياً على مبدأ التدرج التشريعي وسلطة الإلغاء والاستثناء، وهو ما تحدثنا عنه سابقاً. فالأمر الملكي استثنى

1/ يعد الأمر الملكي المرفق، البند 7، تطبيقاً عملياً على مبدأ التدرج التشريعي وسلطة الإلغاء والاستثناء، وهو ما تحدثنا عنه سابقاً. فالأمر الملكي استثنى

1/ يعد الأمر الملكي المرفق، البند 7، تطبيقاً عملياً على مبدأ التدرج التشريعي وسلطة الإلغاء والاستثناء، وهو ما تحدثنا عنه سابقاً. فالأمر الملكي استثنى