قيد الدعوى في المحكمة التجارية يشترط له اللجوء للمصالحة قبل إجراء القيد في بعض الحالات حسب المادة (٢٤٠) والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
إذا مالعمل من القاضي لو قيدت الدعوى بدون أن يرفق فيها محضر المصالحة؟
إذا مالعمل من القاضي لو قيدت الدعوى بدون أن يرفق فيها محضر المصالحة؟
المحاكم والدوائر التجارية لها مسارين:
١- مسار يحكم مباشرة بعدم قبول الدعوى بمجرد ثبوت عدم ارفاق محضر المصالحة ، حتى ولو قدم المدعي المحضر في الجلسة فلا يلتفت للمحضر ويفهم بقيد دعوى جديدة .
السبب: أن إجراء قيد الدعوى باطل وغير صحيح وبالتالي بطل كل ماترتب عليه من إجراء الإحالة.
١- مسار يحكم مباشرة بعدم قبول الدعوى بمجرد ثبوت عدم ارفاق محضر المصالحة ، حتى ولو قدم المدعي المحضر في الجلسة فلا يلتفت للمحضر ويفهم بقيد دعوى جديدة .
السبب: أن إجراء قيد الدعوى باطل وغير صحيح وبالتالي بطل كل ماترتب عليه من إجراء الإحالة.
ويستندون على المادة (٩٠ / أ ) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وكذلك عدم تفعيل تهيئة الدعوى المناط بهم مهمة تدقيق متطلبات قيد الدعوى كما في المواد ٢٤١ و ٢٤٢ من اللائحة.
٢- المسار الثاني : يعقد الجلسة الأولى ويسأل المدعي عن محضر الصلح فإن قدمه حالاً فيتم إرفاقه في الدعوى ويتم سماعها وعرضها على المدعى عليه.
المستند: المادة (٥٩) من اللائحة التي تنص على( يتحقق سـبق اللجوء إلى المصـالحة بتقديم وثيقةبانتهاءالمصـالحةبغيرصـلح
أو بصلح في بعض المنازعة…)
المستند: المادة (٥٩) من اللائحة التي تنص على( يتحقق سـبق اللجوء إلى المصـالحة بتقديم وثيقةبانتهاءالمصـالحةبغيرصـلح
أو بصلح في بعض المنازعة…)
وعليه فالدائرة عليها التحقق في محضر أول جلسة وتكمل اللازم بموجبه ولا تحكم مباشرة بعدم قبول الدعوى دون أن تتحقق من توفره أولا.
وعلى هذا المسار بدأ بعض دوائر الاستئناف ينتصر له ويلغي الأحكام المخالفة له.
وعلى هذا المسار بدأ بعض دوائر الاستئناف ينتصر له ويلغي الأحكام المخالفة له.
وعند تطبيق التكاليف القضائية سيكون هذا المسار ضرورياً حتى لا يترتب على المدعي تكلفة إضافية من غير قصور منه.
جاري تحميل الاقتراحات...