رائد الأحمدي | SOCPA
رائد الأحمدي | SOCPA

@r_309

14 تغريدة 24 قراءة Jan 13, 2022
🛑 إضاءات في معيار التقرير المالي الدولي رقم ١٦ عقود الإيجار:
أ- عرض أصول حق الاستخدام
يتم عرض أصول حق الاستخدام في قائمة المركز المالي بأحد الأشكال الثلاثة التالية:
١- كبند منفصل
٢- ضمن نفس بند أو فئة الأصول التي سيتم عرض الأصل بها لو كان مملوكا
٣- كعقارات استثمارية
#IFRS16
وذلك وفق الاعتبارات التالية:
• إذا كان الأصل المستأجر يلبي تعريف العقارات الاستثمارية عندها يجب عرضه كعقار استثماري.
• إذا لم يكن يلبي تعريف العقارات الاستثمارية عندها للمنشأة الخيار في عرضه إما كبند منفصل وإما ضمن نفس البند كما لو كان مملوكا للمنشأة.
ملاحظة: إذا اختارت المنشأة عرض الأصل ضمن نفس البند كما لو أنه كان مملوكا لها، يجب عليها في هذه الحالة الإفصاح عن البند الذي يتضمن هذا الأصل.
ب‌-نموذج القياس اللاحق لأصول حق الاستخدام
يتم القياس اللاحق لأصول حق الاستخدام بأحد نماذج القياس التالية:
1- نموذج التكلفة.
2- نموذج إعادة التقييم.
3- نموذج القيمة العادلة.
وذلك وفق الاعتبارات التالية 👇🏻:
• إذا كان الأصل يلبي تعريف العقارات الاستثمارية وكانت المنشأة تطبق نموذج القيمة العادلة على عقاراتها الاستثمارية عندها يجب تطبيق ذات النموذج على الأصل المستأجر.
• إذا كان الأصل يتعلق بفئة من العقارات والآلات والمعدات التي يطبق فيها المستأجر نموذج إعادة التقييم عندها يمكن للمستأجر تطبيق ذات النموذج على الأصل المستأجر (اختياري).
• في الحالات الأخرى يتم تطبيق نموذج التكلفة.
ملاحظات:
• يتم القياس اللاحق لأصل حق الاستخدام وفقا لمتطلبات المعايير ذات العلاقة بكل نموذج، مع ملاحظة أن التعديلات اللاحقة على أصل حق الاستخدام الناتجة عن إعادة قياس التزام عقد الإيجار فإنها تتم وفقا لمتطلبات معيار التقرير المالي الدولي رقم ١٦ عقود الإيجار.
• إذا تم تطبيق نموذج التكلفة على الأصل الذي يلبي تعريف العقار الاستثماري عندها يجب الإفصاح عن القيمة العادلة لأصل حق الاستخدام.
• في الحالات التي يتطلب فيها قياس القيمة العادلة سواءً لغرض القياس أو الإفصاح فإنه يتم قياس القيمة العادلة لأصل حق الاستخدام وليس الأصل محل الإيجار
ج‌- الإعفاء من رسملة عقود الإيجار
يجوز للمستأجر عدم تطبيق متطلبات رسملة عقود الإيجار على عقود الإيجار التالية:
1- عقود الإيجار التي يكون فيها الأصل محل العقد منخفض القيمة.
2- عقود الإيجار قصيرة الأجل (أقل من ١٢ شهرًا ولا تتضمن خيار شراء).
- إذا قررت المنشأة تطبيق الإعفاء فإنها تقوم بإثبات دفعات الإيجار كمصروف على أساس القسط الثابت أو على أي أساس منتظم آخر يكون أكثر تعبيرًا عن نمط المنافع التي يحصل عليها المستأجر من الأصل وذلك بغض النظر عن الأساس الذي تتم بموجبه الدفعات.
ملاحظات:
• كما هو واضح فإن تطبيق الإعفاء اختياري وليس إجباري، فيمكن للمنشآت رسملة عقود الإيجار منخفضة القيمة أو قصيرة الأجل.
• لتحديد ما إذا كان الأصل محل العقد منخفض القيمة من عدمه فإنه يتم تقييمه بناءً على قيمته عندما يكون جديدًا بغض النظر عن عمر الأصل المستأجر وحالته، كذلك لا يُنظر لقيمة عقد الإيجار وإن كانت مرتفعة.
• إذا قام المستأجر بتأجير الأصل من الباطن أو يتوقع أن يقوم بتأجيره من الباطن فإن الإيجار الرئيسي لا تنطبق عليه صفة عقد إيجار لأصل ذي قيمة منخفضة حتى وإن كانت قيمة الأصل محل العقد منخفضة.
• إذا تم استخدام الأصل في إنشاء أصول أخرى فإنه يتم رسملة كل أو جزء من مصروف الإيجار على الأصل الجديد، وذات الأمر ينطبق على فوائد التزام عقود الإيجار فإنه يتم رسملتها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٣ تكاليف الاقتراض في حال انطباق الشروط.

جاري تحميل الاقتراحات...