{ الفرق بين الادعاء #بالتزوير وبين الإنكار وتحقيق الخطوط}
-تلخص الفروق بين هذين الطريقين من طرق هدم حجية المحررات فيما يلي:
(1) أن الإنكار وتحقيق الخطوط لا يردان إلا على توقيع الأوراق العادية أما الادعاء بالتزوير فيرد على محتويات جميع الأوراق عادية كانت أو رسمية.
-تلخص الفروق بين هذين الطريقين من طرق هدم حجية المحررات فيما يلي:
(1) أن الإنكار وتحقيق الخطوط لا يردان إلا على توقيع الأوراق العادية أما الادعاء بالتزوير فيرد على محتويات جميع الأوراق عادية كانت أو رسمية.
ونتيجة لذلك، فإن من يُحتج عليه بورقة عادية يكون بالخيار بين إنكار توقيعها وبين الادعاء بتزويرها.
أما من يحتج عليه بورقة رسمية فلا يستطيع إدحاضها إلا من طريق الادعاء بالتزوير.
أما من يحتج عليه بورقة رسمية فلا يستطيع إدحاضها إلا من طريق الادعاء بالتزوير.
(2) أن الإنكار هو اتخاذ موقف سلبي من الورقة، فلا يلقى على المنكر أي عبء من الإثبات، ولا يطالب هذا إلا بالتصريح بالإنكار مع بيان الأسباب المؤيدة له، فيقع عبء الإثبات على المتمسك بالورقة.
أما الادعاء بالتزوير فهو اتخاذ موقف الهجوم والاضطلاع بعبء إثبات عدم صحة توقيع الورقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. ولا يغير من هذا أن يكون المدعى عليه بالتزوير قد عجل نظر دعوى التزوير إذ أن ذلك لا يغير من اعتباره مدعى عليه في التزوير ومن وقوع عبء الإثبات على عاتق المدعى.
(3) ولأن الإنكار لا يرد إلا على توقيع الورقة العادية ، ولأن حجية هذه الورقة مستمدة من الاعتراف بتوقيعها، فإن إنكار التوقيع يفقد الورقة حجيتها مؤقتًا إلى أن تثبت صحتها.
أما الادعاء بالتزوير، فلأن الأصل وروده على أوراق رسمية أو على أوراق عادية معترف بها، لم يرتب عليه المنظّم في ذاته إسقاط حجية الورقة مؤقتًا، بل جعل هذا الأثر لا يترتب إلا على ثبوت التزوير والحكم به
على أنه إذا ورد الادعاء بالتزوير على توقيع الورقة العادية ، فلا شك في أنه ينطوي على إنكار صريح لتوقيعها، ومن الصعب القول بأن أثره في هذه الحالة يكون أضعف من أثر مجرد الإنكار من حيث إسقاط حجية الورقة العادية مؤقتًا.
(4) في الإنكار وتحقيق الخطوط لا يجوز إثبات صحة الورقة من طريق شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بواقعة حصول الكتابة أو التوقيع من الشخص المنسوبة إليه الورقة لأنه لا يجوز إثبات التصرف ذاته المدون في الورقة العادية من هذا الطريق.
أما في الادعاء بالتزوير، فلأن المقصود به إثبات الغش الذي وقع من المتمسك بالورقة، فإنه يجوز وفقًا للقواعد العامة إثبات هذا الغش بكافة الطرق، ولا يقتصر ذلك على واقعة التوقيع أو الكتابة بل يشمل كل ما يثبت حصول الغش كعدم قيام الدين الذي حررت عنه الورقة وماشابه ذلك.
@rattibha رتبها
جاري تحميل الاقتراحات...