الإغراق في الوظائف العمالية : التوطين الكمي و كيف تعمل وظائف الحد الأدنى للأجور على تفكيك سوق العمل في المملكة العربية السعودية
#خالد_حمود_الشريف
#خالد_حمود_الشريف
1.توطئة
سوق العمل في المملكة العربية السعودية: العمال الأجانب والبطالة والحد الأدنى للأجور
عندما التحقت بسوق العمل في عام ١٩٩٨ لم يكن لدى المملكة العربية السعودية حد أدنى للأجور ، ولكن في سبتمبر من عام ٢٠١٢ أعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله عن وضع حد للأجور
سوق العمل في المملكة العربية السعودية: العمال الأجانب والبطالة والحد الأدنى للأجور
عندما التحقت بسوق العمل في عام ١٩٩٨ لم يكن لدى المملكة العربية السعودية حد أدنى للأجور ، ولكن في سبتمبر من عام ٢٠١٢ أعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله عن وضع حد للأجور
حدد القرار الملكي أجور السعوديين بدء من 800 دولار أي 3,000 ريال شهرياً كمرتبات قبل خصم التأمينات الاجتماعية للسعوديين العاملين في القطاع الخاص ، كما تم تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ قانون الأجور الجديد بتوفير دعم مرتبات السعوديين بنسبة ٥٠٪ و رغم ذلك كانت مقاومة القطاع الخاص عالية.
كرد فعل ، أصدرت وزارة العمل قانون جديد ينص على أن أي سعودي يعمل في القطاع الخاص دون الحد الأدنى للأجور لن يتم احتسابه في نطاقات ، وبالتالي فإن العامل السعودي لن يفيد الشركة بمساعدتها على الخروج من النطاق الحمراء فما كان من الشركات إلا القيام بتوظيف وهمي للسعوديين .
في وطننا و في القطاع الخاص السعودي يعامل كمنبوذ، فبينما تصدر قرارات بموجبها يمكن لجميع السعوديين العمل إما عند الحد الأدنى للأجور أو فوقه و لكن بينما الحد الأدنى للأجور جعل المزيد من السعوديين يرغبون في العمل في القطاع الخاص كانت إجتماعات الشركات تبحث عن "مخرج" من توظيف المواطنين
و لطالما حاربت و حوربت خلال محاولاتي لتوظيف المواطنين خصوصاً من أصحاب الشركات أو مدرائها التنفيذيين ممن يصرح في الإعلام عن أهمية التوطين بينما خلف الأبواب المغلقة يصرح بكل وقاحة "فكونا من السعوديين" بل لا تجدهم ينكر على المدراء الوافدين التجني على بني جلدته و وصفهم بالكسالى
باتت القاعدة "السعودي ما بده يشتغل"و "السعودي ما بيعرف" و"السعودي بكره يسيب الشغل و يورطنا" كأنما السعوديين كائنات غير واعية و لا تقدر العمل، طبعاً لن اتطرق "للتطفيش" ألذي حين بتنا نحاربه وجهت لنا طعنة غادرة هي المادة ٧٧ فبتنا كمدراء موارد بشرية في مرمى العطالة إن طالبنا بالتوطين
في العام 2015 بلغ متوسط الأجر الشهري للسعوديين في القطاع الخاص 4,967 ريال مقابل 1154 ريالا لغير السعوديين ولكن بلغت الكلفة الرأسية للوافد مبلغ يفوق تكلفة السعودي ب 15% و ذلك قبل أخذ دعم صندوق الموارد البشرية بالإعتبار مما يجعل أجر السعودي الكلي أقل بنسبة 40% مقابل العامل الوافد
2. الممارسات التمييزية ضد السعوديين في القطاع الخاص
١.التأثيرات على الإنتاجية
بالنظر إلى الحد الأدنى للأجور ألذي لم يتغير منذ العام 2015 سوى بتراجع المعدل نجد أن لدينا عموما أجور أعلى لكل من القوى العاملة السعودية وغير السعودية نظرياً بدون أخذ التكلفة الرئسية الكلية
١.التأثيرات على الإنتاجية
بالنظر إلى الحد الأدنى للأجور ألذي لم يتغير منذ العام 2015 سوى بتراجع المعدل نجد أن لدينا عموما أجور أعلى لكل من القوى العاملة السعودية وغير السعودية نظرياً بدون أخذ التكلفة الرئسية الكلية
للسعودي ضد الوافد، لدينا أيضا قوة عاملة تعاني من ضعف المعارف بسبب مقاومة العمالة الوافدة في نقل الخبرات وسط عدم إكتراث القيادات التنفيذية بالشركات التي تؤمن أن التدريب و التطوير مجرد تكاليف و هدر للمال في الوقت نفسه الذي تجدهم يتشدقون بأهمية تمكين و تدريب المواطنين
يدخل السعوديون سوق العمل كعمالة غير مهرة الذين يتقاضون أجورا متدنية و غالبيتهم حملة شهادات عليا لينافسوا القوى العاملة الوافدة غير الماهرة التي يشكل أغلبها من لا يحملون شهادات اصلاً، الأمر الذي يشكل إحباطاً للسعوديين العاملين في القطاع الخاص.
وبالتالي ، ينبغي أن تدرك الحكومة خطر انخفاض الإنتاجية في القطاع الخاص بسبب السلوكيات التمييزية التي تمارس ضد السعوديين و تسن قوانين عمالية لمكافحة التمييز على أساس الجنسية وما له تأثير سلبي على مستقبل السعوديين ويمكن أن يضيف للإرتفاع في مستويات البطالة في المملكة العربية السعودية
جاري تحميل الاقتراحات...