رتبها

يجب التفريق بين دور صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، باعتبارهما يؤديان دورين مختلفين. فالأول يهتمّ "أساساً" بالاقتصاد الكلّي، فيما الثاني يهتم بالأساس بمواضيع التنمية؛ فليس هناك تناقض إذا كان الأول يشيد و الثاني يرى سلبيّات.
تقاريرهما إذاً قد يختلفان.
يتبع👇

عودة إلى تقرير البنك الدولي، و ضجة الانفعالات التي كانت أكثر سلبيّة من التقرير نفسه.
1.البنك الدولي يعتمد معايير تحليلية عالية الدقة، و فعّالة عند العمل بها، لا تدع أي مجال للشك في موضوعية تقاريره و احترافية خبرائه (يوضّف من جميع الأجناس، بمقاييس و عدالة صارمتين).
يتبع👇

2.تقارير البنك الدولي تعتمد على مؤشّرات معتمدة و متفق عليها دولياً، في معناها، و حسابها، و طريقة استغلالها كأدوات للتقييم من أجل التحليل و الاستنتاج و إيجاد المخارج و الحلول من أجل إصلاح الموضوع المعني بالمؤشر مع ضمّه لبقية المؤشرات (index combination)
يتبع👇

3.الهدف من تقاريره، أوّلاً لدواعي داخلية للبنك الدولي حتى يعرف ما الذي ينقص البلد المعني لكي يقدّم له الاستشارات (دوماً مستحقات مدفوعة من البنك)، ثم ليتبعها باقتراحات للتمويل، سواء لوحده بقرض بفائدة جد ضئيلة إلى رمزية، أو مع ممولين آخرين على شكل هِبة (grant)
يُتبع👇

4.أما الهدف الآخر، فهو استشارة مجانية يقدمها للأنظمة لتحسين مجالات التنمية
5.فتقاريره علمية بحتة، لم يحدث له أن شكك أحد في معاييره الأخلاقية. بالعكس فالبنك الدولي نفسه معروف بشروطه الصارمة التي ليس لها مثيل بأي مؤسسة أخرى فيما يخص الأخلاقيات (Ethic)، عند التوضيف أو القرض
يُتبع👇

6.في تقريره الأخير عن الجزائر، لا أستطيع أن أذكر كل التقاط لضيق المساحة، فقط بعض منها:
◾️عن "مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد"
Multidimensional poverty index (MPI)
التقرير يشيد بالجزائر التي قفزت من 2.1 إلى 1.4%، و هو أفضل بكثير من دول أخرى مثل مصر 5.2% أو المغرب 6.1% كما ذكر
يتبع👇

◾️البنك الدولي لم يلاحظ مشكلة في الوعود التي وعد بها النظام الجزائري، فقط أنه اعتبر تأخر في تطبيقها، دون توجيه انتقاد لأي جهة. فملاحظته لهذا التأخر تتطابق تماماً مع التصريحات الرسمية للدولة. ثمّ إنها ملاحظة نافعة و ليس فيها أي سلبية، بالعكس، ينصح بفك أسباب التأخر
يتبع👇

◾️عامل الكوارث الطبيعية: و هو في صميم الوضيفة التقنية للبنك الدولي، باعتبار هذا العامل يُؤخذ بعين الاعتبار لوضع الآليات و الاستراتيجيات و الأدوات اللائقة للتقليل من عواقبه على المجتمع. فقد أشاد بتقدم الجزائر في هذا الميدان، و نصح بالمواصلة بعدما لاحظ نقائص قد أشار إليها
يُتبع👇

◾️على المدى القصير 2022 تنبأ بتحسن، لكن على المدى المتوسط يحذر من التأزم بناءً على معطيات، فالبنك له "بنك معلومات" عالمي ضخم متعدد المصادر و الارتباطات فهو في أفضل وضعية تمكّنه من التطلع على مستقبل سوق المحروقات و بما أنه لاحظ معظم مصادر الجزائر منها، كان تنبؤه كذلك
يتبع👇

7. كثير من النقاط الأخرى، يشير التقرير فيها إلى إيجابيات، أما السلبيات أشار إليها على شكل ملاحظات و لم أجد في التقرير أي انتقاد أو تحيّز يُذكر
8.التقرير وجدته كنزاً من المعلومات و النصائح، يحتاج إلى عِلمِيّين لإثرائه، و خاصة لوضع هندسة للآليات التطبيقية الميدانية للإصلاح
يُتبع👇

9. لا مجال لزخم التعليقات الأدبية العاطفية لمّا يتعلّق الأمر بالمواضيع الجادة كمثل ما حمله هذا التقرير العلمي المحض. فلا دوم إلاّ لِما هو عِلمي، وحده ينفع. أما الردود الإنفعالية الخالية من الأرقام و المخططات البيانية قد تعطي صورة انعزالية و تضيف سلبية أخرى بُعدُها أعمق
يتبع👇

◾️فلا يمكن التمركز في الأسواق الدولية عندما يشتغل الاقتصاد بضوابط داخلية مختلفة عن المتعامل بها عالمِياً (اقتصاد السوق، التحول من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص،...)
◾️سرعة نمو الإقتصاد أهم عامل، يتجسد بسرعة التعاملات، و لا سرعة أفضل مما تقدمه الرقمنة الشاملة الكاملة
يتبع👇

◾️التخلي كلِّياً عن الدعم كأفضل وسيلة للحفاظ على الطابع الاجتماعي، ما يسمح بإزالة كافة ظواهر الفقر و الحِرمان دون إيذاء الإقتصاد. (لا يتسع هنا شرح الآليات لتحقيق هذا)
◾️تحرير صرف العملات، حاجة ملحّة للحفاظ على الاقتصاد و سعر الدينار و تمكين الصادرات
◾️.....
◾️.....

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد